جمعية السلامة والوقاية من حوادث المرور تحمّل السائقين المسؤولية 171 قتيل في 1519 حادث مرور خطير بطرقات وهران

 جاء في تقرير للمركز الوطني للوقاية من حوادث المرور أن المناطق الريفية تتصدر القائمة بـ 1530 حادث مرور• وسجلت أعلى نسبة من هذه الحوادث لدى سيارات الأجرة الجماعية، حيث يتم تسجيل عند كل حادث مأساوي حصيلة ثقيلة في عدد القتلى والجرحى• وتأتي في المرتبة الثانية المناطق الحضرية بـ 726 حادث، مما يجعل الولاية تحتل المرتبة الثالثة وطنيا في عدد حوادث المرور والثالثة أيضا في عدد الجرحى والأولى في عدد القتلى، بعدما تم تسجيل، خلال نفس الفترة من السنة الماضية، 151 قتيل و1945 جريح و1255 حادث مرور• ومن خلال ذلك، يتبيّن أن عدد حوادث المرور وضحاياها في زيادة مستمرة، الأمر الذي بات يدق ناقوس الخطر• ووصلت نسبة الزيادة في حوادث المرور 04,21 بالمائة، وبـ 57,20 بالمائة في عدد الجرحى، وبـ 25,13 بالمائة في عدد القتلى• فيما تبقى حصيلة حوادث المرور الجسمانية عند الأشخاص القصّر الذكور تقدر بـ 167 وإناث بـ ,73 والبالغين بـ 892 عند الذكور و480 عند الإناث•  وحمّل رئيس جمعية السلامة والوقاية من حوادث المرور لولاية وهران، غوت مصطفى، خلال اليوم التحسيسي الذي انتظم في الهواء الطلق بساحة أول نوفمبر حول مخاطر حوادث المرور، المسؤولية للسائقين في حوادث المرور التي تجاوزت اليوم الخطوط الحمراء• وأضاف نفس المتحدث أنه، رغم الحملات التحسيسية والإجراءات الردعية التي جاء بها قانون المرور إلا أن إرهاب الطرقات لازال قائما، ويوميا تزهق حوادث المرور أرواح عديدة والعشرات من الجرحى، فبات الوضع يتطلب إعادة النظر في العقوبات• وأشار المتحدث إلى أنه تم تسطير برنامج عمل لتنظيم الملتقى الوطني حول الظاهرة التي لا زالت مستمرة، بالرغم من التحسن المطروح في المنشآت القاعدية للطرقات بنسبة وصلت إلى 90 بالمائة• ودعا رئيس الجمعية إلى إعادة النظر في سن المترشحين للحد من حوادث المرور لأنه، بالرغم من كل الإجراءات الردعية المتمثلة في سحب الرخص والعقوبات المالية، إلا أن المشكل ما يزال قائما• وتم سحب منذ بداية السنة الجارية 3947 رخصة، ووضع 396 سيارة في الحظيرة الأمنية، وتسجيل مخالفات لـ14641 سائق عن طريق الرادار، وتسجيل أيضا 38704 غرامة جزافية بعد إحصاء 1159 جنحة خاصة بقانون المرور، إلا أن الظاهرة في تزايد خطير ومقلق، الأمر الذي بات يتطلب إعادة النظر في القوانين والبحث عن آليات جديدة تكون أكثر صرامة بالنسبة للأشخاص المترشحين، وكذا سائقي الشاحنات والحافلات والمركبات الكبرى التي أصبحت تسجل أرقاما مخيفة في حوادث المرور•