جمعية الأمان تلح على استكمال المخبر الوطني لرقابة المنتجات

دعت إلى تعزيز مجالات تخصصه
جمعية الأمان تلح على استكمال المخبر الوطني لرقابة المنتجات

شدد رئيس جمعية الأمان لحماية المستهلك السيد منور حسان أمس الأحد بالجزائر على ضرورة استكمال انجاز المخبر الوطني لمراقبة المواد والمنتجات الاستهلاكية وتعزيز مجالات تخصصه.
وعند نزوله ضيفا على منتدى جريدة المجاهد أبرز السيد منور ضرورة استكمال انجاز هذا المخبر وتنظيم جلسات وطنية في مجال حماية المستهلك بغية إرساء ثقافة حقيقية للاستهلاك وحماية الصحة العمومية.
وواصل ذات المسؤول يقول انه لابد ان يتم وضع شبكة انذار وطنية من اجل التبليغ والتحذير من كل منتج من شانه الحاق الضرر بصحة المستهلك ما يسمح بالتدخل السريع لأعوان الرقابة وقمع الغش .
كما أكد السيد منور أن العمل التحسيسي لا يمكن أن يعطي نتائج ملموسة على ارض الواقع إلا من خلال التنسيق مع مختلف القطاعات خاصة الفلاحة والصحة والتجارة والشؤون الدينية.
وألح خلال تطرقه لأهم انشغالات الجمعية على ضرورة التخفيض من مادة الملح والسكر والمواد الدسمة في صناعة المواد الغذائية الاستهلاكية وهذا لحماية صحة المستهلكين فضلا على ضرورة تسهيل المهام أمام المتطوعين في الجمعية وأعضائها لدخول المؤسسات العمومية والخاصة من اجل تنظيم نشاطات تحسيسية وتوعوية لفائدة المستهلكين.
وعند تطرقه لموضوع سلامة الغذاء أكد المتحدث أن الاستعمال المتزايد للمبيدات والأسمدة والسقي بالمياه غير نظيفة تؤثر لا محالة على نوعية الخضر والفواكه التي يستهلكها المواطن والتي يمكن أن تضر بشكل كبير الصحة العمومية.
وأضاف السيد منور يقول أن استعمال مواد التسمين والمضادات الحيوية التي تعطى للدواجن والأغنام وغيرها تدخل ضمن العوامل السلبية التي تضر بصحة المستهلك وتسبب له عدة أمراض.
وفيما يتعلق بالصناعة الغذائية أشار ذات المسؤول إلى نقص التأطير والتنظيم وحق الحصول على المعلومة بخصوص المنتوج (كوضع علامات غير واضحة فيما يتعلق بمكونات المنتج وغيرها) فضلا على الاستعمال المفرط للملح والسكر والمواد الدسمة.
أما بخصوص التوزيع تطرق السيد منور إلى نقطتين أساسيتين وهما شروط نقل وتخزين المواد الاستهلاكية خاصة المنتجات سريعة التلف والتي غالبا ما تكون غير ملائمة.
كما عبر عن رغبته أن يرافق أعوان الرقابة المتخصصين في قمع العش وحماية المستهلك فرق الدرك الوطني عند الحواجز الأمنية بغية التمكن من مراقبة الشاحنات التي تحمل مواد استهلاكية ونقلها لولايات أخرى للتحقق من شروط حفظها ونقلها..
وفي رده عن اسئلة الصحافة حول نشاطات الجمعية في مرافقة المستهلك اكد السيد منور ان الجمعية لا تقوم بالتحسيس فقط بل تعمل على ايجاد حلول لمختلف الانشغالات المتعلقة بصحة المستهلك مشيرا انه تم خلال هذه السنة معالجة 66 شكوى أما عن طريق الصلح بين المشتكي والمشتكي عليه او رفعها للعدالة للفصل فيها.
وأوضح ان معظم الشكاوي التي تم استقبالها كانت تخص قطاع التسويق في قطاع السيارات وكذا السكن وخدمات بريد الجزائر او حتى مستحضرات التجميل وغيرها.
وأكد ان الجمعية تمكنت من حل ومعالجة 80 بالمائة من الشكاوي بالتراضي مشيرا انه يوجد على مستوى الجمعية أشخاص مكلفين باستقبال شكاوي المستهلكين وتسجيلها من اجل البحث عن حلول لها.
للتذكير تأسست جمعية الأمان لحماية المستهلك في 2014 وتعمل على المساهمة في توعية وتحسيس المستهلك ونشر تقافة استهلاكية صحية وراشدة وواعية وإعلام المستهلك بحقوقه وواجباته.