جمعية «إسمع» و الأولياء يطالبون بالإفراج عن مشروع التأمين و توفير اللواحق

رفعت الجمعية الوطنية «إسمع «للأطفال الصم زارعي قوقعة الأذن و الذين يعانون من ضعف السمع تقريرا مستعجلا إلى وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي .و المتعلق بوضعية هذه الفئة التي تعاني من انعدام لواحق القواقع و غياب اصيانة التقنية لذات الأجهزة التي أثقلت كاهل أوليائهم على المستوى الوطني من حيث عدم قدرتهم على توفير أجهزة السمع التي يصيبها أعطاب و تكلفهم مبلغ يتراوح من 1280000دج إلى 2600000دج حسب نوع القوقعة و تضمن التقرير الذي أرسلته الجمعية الوطنية «اسمع» و تسلم_مكتب الجمهورية_ نسخة منه انه على الوزارة الإفراج عن مشروع إدراج لواحق القوقعة بمدونة الأعضاء المؤمنة التي وعدت بها هؤلاء الأطفال المصابين بالصم منذ سنوات و لم يخرج الى النور و تأخر عن التجسيد الذي راح ضحيته 4ألاف طفل من زارعي القواقع و حوالي 10 ألاف معني بدون هذه الأجهزة ينتظرون التسهيلات للحصول عليها ب15 مركز موزع عبر التراب الوطني و تساءلت الجمعية الوطنية في تقريرها الخاص بانشغال صغار الصم عن عدم اخذ ملف هؤلاء بعين جادة لحد الان خصوصا و ان السلطات هنأتهم رسميا بتبني المشروع و تفعيله على ارض الواقع بإدراج جميع الأجهزة في الملفات الطبية الخاضعة للتامين غير أن الوعود تبخرت و لم يلتمسوا أي حل و لا يزال شبح العودة للصم الذي يلاحق الصغار المنخرطين في الجمعية واللذين يئنون تحت مشكل ثقل مصاريف الصيانة حيث لم يعد الأولياء باستطاعتهم تجديدها و عليه أشارت الجمعية الى القانون 11_83 مذكّرة به الوزارة المعنية و القاضي باعطاء أولوية التامينات الاجتماعية وفقا للمادة _8_ التي تنص على شمولية الاداءات العينية للتامين على المرضى و ان الفئة المتضررة تصنف من ضمن الإصابات الصحية كغيرها والتي تستحق العلاج وتوفير الأجهزة و الأعضاء الاصطناعية بالإضافة إلى ذلك القانون رقم 09_02 المؤرخ في الثامن ماي 2002 الذي ينص على حماية الأشخاص المعاقين و ترقيتهم في المادة الثالثة وتؤكد على ضمان الأجهزة و لواحقها و تقديم المساعدات التقنية و ضمان استبدالها عند الحاجة و عليه طالبت الجمعية من الوزارة تطبيق ما ورد في النصوص القانونية كالتزام وطني .