جمعية أصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية بباريس تؤكد

أكدت جمعية أصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، أمس، بباريس، أن عهد الاستعمار يجب أن ينتهي في الصحراء الغربية، الإقليم المحتل من طرف المغرب منذ سنة 1975. وفي رد فعل لها على طرد المغرب يوم الخميس الماضي لأحد أعضائها، كلود مانغين، التي كانت متوجهة لزيارة زوجها المناضل الصحراوي من أجل حقوق الإنسان، نعمة اسفاري، المعتقل السياسي، أكدت الجمعية الفرنسية في بيان لها انه يجب على فرنسا التي تساند المغرب أمام المجتمع الدولي إلزامه باحترام حقوق الإنسان وحق زوجة (فرنسية) في زيارة زوجها وحق السجناء المحكوم عليهم منذ زمن طويل دون أدلة تثبت إدانتهم في أن يطلق سراحهم عندما يتم الطعن في الاحكام الصادرة في حقهم. وأكدت أن ذلك سيكون ممكنا عندما يتمكّن الشعب الصحراوي من تقرير مصيره بحرية وفرنسا تدرك ذلك جيدا بما انها ستنظم استفاء لتقرير المصير في كاليد ونيا الجديد قبل نهاية 2018، حيث ينطبق ذلك أيضا على الصحراء الغربية لان عهد الاستعمار مغربي كان أو فرنسي يجب أن ينتهي. وتساءلت الجمعية بخصوص طرد كلود مانغين اسفاري من طرف السلطات المغربية: ماذا فعلت لتستحق مثل هذه الإهانة لحقوقها كزوجة، بما أنها جاءت كما تفعل منذ ست سنوات لزيارة زوجها في السجن؟ . وليست هذه المرة الأولى التي ينتهك فيه النظام المغربي حقوق الإنسان، أضافت الجمعية تقول، مشيرة إلى نصب مخيم للاحتجاج السلمي يضم 8000 خيمة و15000 إلى 20000 صحراوي باكديم ازيك قرب العيون، عاصمة الصحراء الغربية، في أكتوبر 2010 للمطالبة بتطبيق حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وحقهم في تقرير المصير قبل أن يستعمل النظام المغربي الذي يحتل الإقليم بصفة غير قانونية منذ سنة 1975 القوة لتفكيكه يوم 8 نوفمبر 2010 مخلفا سقوط 11 ضحية من بينهم 9 مناضلين مغربيين. وأضافت جمعية أصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، انه تم أيضا القبض على 24 صحراويا من بينهم نعمة اسفاري، ليتم حبسهم من طرف النظام المغربي خارج الأراضي الصحراوية (1200 كلم) وبعيدا عن عائلاتهم ومحامييهم. للتذكير، الصحراء الغربية مدرجة منذ سنة 1966 على قائمة الأقاليم غير المستقلة، وبالتالي، فهي معنية بتطبيق اللائحة رقم 1514 الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنص على منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة وهي تعد آخر مستعمرة في إفريقيا ومحتلة من طرف المغرب منذ سنة 1975 بدعم من فرنسا. وقد تم تنظيم عدة جولات من المفاوضات بين طرفي النزاع المغرب وجبهة البوليزاريو تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة، لكنها تتعثر أمام الموقف المتعنت للطرف المغربي بخصوص تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي.