جمارك

قدر مبلغ مخالفات الصرف المكتشفة خلال سنة 2016 مايعادل 97ر9 مليار دينار ( 90 مليون دولار) حسبما أكده مسؤول في المديرية العامةالجمارك في حوار مع "وأج".و أوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بالمديرية العامة للجمارك جمال بريكةأن أغلبية هذه المخالفات سجلت خلال عمليات التجارة الخارجية حيث قدر مبلغها 99ر8مليار دينار بينما تم تسجيل مخالفات بمبلغ 3ر981 مليون دينار خلال عمليات لا تخصالتجارة الخارجية.وتم خلال سنة 2015 تسجيل مخالفات صرف قدر مبلغها 85ر21 مليار دينار (حوالي210 مليون دولار) أي بانخفاض قدره 45 % حسب أرقام الجمارك الجزائرية.وترتكب مخالفات الصرف المرتبطة بعمليات التجارة الخارجية غالبا عن طريقالرفع في قيمة الجمركة المصرح بها عند الاستيراد ( التضخيم في الفواتير) والتقليصفي المبالغ لدى الجمارك عندما يتعلق الأمر بالتصدير وعدم ادخال المبالغ بالعملةالصعبة الى الوطن بعد التصدير.وفيما يتعلق بمخالفات الصرف غير مرتبطة بعمليات التجارة الخارجية فهيتلك التي يرتكبها في الغالب مسافرون يعبرون الحدود الوطنية و بحوزتهم مبالغكبيرة من العملة الصعبة تفوق السقف المسموح به وفقا للتنظيم المعمول به في هذاالمجال.586 قضية تخص مخالفات للصرف في 2016وحسب ذات المسؤول فان مصالح الجمارك تجري نوعين من المراقبة الجمركية: المراقبة القبلية (الفورية) و تجرى هذه المراقبة خلال عملية الجمركة و المراقبةالبعدية أي بعد الجمركة وذلك على مستوى مقر الشركة محل المراقبة بناء علىكتابات محاسباتية.وقد بلغ عدد قضايا مخالفات الصرف المسجلة خلال سنة 2016 ما مجموعه 586قضية أسفرت عن تحرير غرامات بمبلغ إجمالي قدره حوالي 38 مليار دينار مقابل 798قضية خلال سنة 2015 بمبلغ غرامات قدر ب 37ر85 مليار دينار.و بلغت الغرامات المطبقة على مخالفات الصرف المتعلقة بالتجارة الخارجيةما يقارب 36 مليار دج (مقابل 3ر83 مليار دج سنة 2015) فيما بلغت الغرامات المطبقةعلى المخالفات غير المتعلقة بالتجارة الخارجية 9ر1 مليار دج (مقابل 03ر2 ملياردج سنة 2015.و عن سؤال حول الانخفاض الكبير المسجل في عدد و مبلغ مخالفات الصرف المكتشفةمقارنة مع 2015 اوضح السيد بريكة ان الامر يرجع لعدد من الدابير التي اتخذتها الجماركو منها تعاونها مع وكالة الانباء "طومسون رويترز" قصد الاطلاع على اسعار الموادالاولية الغذائية و الصناعية و غيرها.و قد سمح هذا باثراء القاعدة المعلوماتية الخاصة بالقيم المرجعية للجماركو تعزيز اجراء الرقابة و مكافحة الغش من خلال تحسين معالجة المشاكل المتعلقة بتحديدالقيمة الجمركية و خاصة فيما يتعلق بالتحويل غير المشروع لرؤوس الاموال باللجوءلتضخيم فواتير الواردات.واشار نفس المسؤول الى ان هذه الخطوة تندرج في اطار "تعزيز قدرات الرقابةلدى الجمارك و التي يكرسها المخطط الاستراتيجي لادارة الجمارك ل2016-2019 خاصةمن خلال الرقابة الجمركية الذكية التي تعتمد على الاستعلام".و اضاف ان التحسن المسجل يرجع كذلك الى تعزيز الرقابة و توسيع اتفاقياتالتعاون و تبادل المعلومات بين البنوك الناشطة بالجزائر و المركز الوطني للسجل التجاري بفعل اتفاقية وقعت في ماي 2016.و في نفس السياق ساهم توسيع اتفاقية الدعم المتبادل بين الجمارك الجزائريةو الادارات الجمركية في الدول الشريكة في انخفاض مخالفات الصرف المسجلة حسب نفسالمسؤول.