جلسة جديدة لـ ”التأسيسي” بتونس لحسم النقاط الخلافية حول ”توزيع السلطات”

يستعد المجلس التأسيسي التونسي لمناقشة ما تم الاتفاق عليه بين الأحزاب الرئيسية النهضة والمؤتمر والتكتل، فيما يتعلق بإصدار قانون توزيع السلطات فى المرحلة الانتقالية للحكم فى تونس. وأثار هذا القانون بعض الخلافات بين هذه الأحزاب، خاصة بالنسبة للسلطات التى سيتم منحها لرئيس الجمهورية وتقليصها إلى حد كبير، وهو ما رفضه المنصف المرزوقي، الأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، والمرشح لمنصب رئاسة الجمهورية. وقال مصدر تونسى إن الخلافات الرئيسية كانت حول نقاط أولها أن القانون لا يمنح لرئيس الجمهورية حق اتخاذ قرارات سيادية إلا بالعودة للمجلس التأسيسي، كما أنه قلص صلاحيات الرئيس إلى حد كبير، وجعل معظم الصلاحيات فى يد رئيس الوزراء، الذي من المفترض أن يكون حمادي الجبالي، الأمين العام لحركة النهضة. ولفت المصدر إلى أن نقطة خلاف أخرى تمثلت في تحويل بعض القوانين من ”أساسية” لا يسمح بتعديلها إلى قوانين ”عادية” يتم تعديلها، ضاربا المثل بقانون الأحوال الشخصية، موضحا أن التخوف من تحويل قانون الأحوال الشخصية يتمثل في أن الشارع التونسي قلق من أن تسعى حركة النهضة إلى إلغاء التبنى، بالرغم من أنه موجود فى تونس منذ فترة طويلة. وفى سياق متصل، أشار إلى أن النهضة التونسية ترغب أيضا في أن لا يتم سحب الثقة للحكومة إلا من خلال موافقة ثلثي البرلمان، وهو ما رفضته الأحزاب الأخرى، كما ترغب في منح رئيس الوزراء صلاحية اتخاذ قرارات في الحالات الاستثنائية دون الرجوع للمجلس، مشيرا إلى أن مشروع القانون لم يوضح ما هي بالتحديد هذه الحالات الاستثنائية. وأضاف أن الجلسة التي ستعقد اليوم ستوضح مدى التوصل لاتفاق بشأن هذه النقاط الخلافية الرئيسية، خاصة أن النهضة أعلنت بعد اجتماع بين الجبالي والمرزوقي أن القوى الثلاث  توصلت لاتفاق وحسمت كل النقاط الخلافية حول هذا القانون، فى حين أكد المنصف المرزوقي، الأمين العام للمؤتمر، أنه لن يقبل برئاسة صورية لتونس.  وأشار المصدر إلى أن هناك احتمالية في حالة الاتفاق على كل النقاط الخلافية في جلسة اليوم إلى أن يتم الإعلان عن الرئيس التونسي الجديد، والذي من المنتظر أن يكون المنصف المرزوقي، حتى وإن رشحت المعارضة شخصية أخرى. الوكالات