جلسة استماع مرتقبة لمسؤولي قطاع النقل بالغرفة السفلى

يحضر نواب من المجلس الشعبي الوطني معظمهم يمثلون الجالية الوطنية بالخارج، لتنظيم جلسة استماع لمسؤولي قطاع النقل حول "الفوضى" التي يعاني منها مستعملي النقل البحري والجوي.وقالت مصادر على صلة بالملف ل "الجزائر الجديدة" إن النواب يترقبون أيضا الحصول على الضوء الأخضر من أجل تفعيل لجنة التحقيق البرلمانية التي أودعت منذ حوالي شهر ونصف تقريبا حول المشاكل التي تعاني منها الجالية الجزائرية في الخارج وانهيار شركات النقل الجوي، ونجح أصحاب المبادرة في جمع موافقة 44 نائبا برلمانيا وفي حالة الموافقة على تفعيل ستكون حسب النائب البرلماني عن الجالية الجزائرية في الخارج عبد الوهاب يعقوبي الأولى من نوعها منذ سنة 2011، وعلى حد قوله منذ هذه السنة لم تر أي لجنة برلمانية النور إلى غاية اليوم.
وأرفق مقترح تشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول المشاكل التي تعاني منها الجالية الجزائرية في الخارج بتقرير مفصل حول أثار الغلق على الاقتصاد الوطني سلم لرئيس المجلس الشعبي الوطني باللغتين العربية والفرنسية، وجاء في نص التقرير الذي اطلعت عليه "الجزائر الجديدة" أن الأزمة الصحية التي ضربت البلاد في مارس 2020 أدت إلى تفاقم هشاشة الخطوط الجوية الجزائرية، بالإضافة إلى المطالبة بتعويض آلاف التذاكر النقل لذلك تسعى الخطوط الجوية الجزائرية إلى الحصول على مساعدة الدولة لا سيما لتعويض التذاكر غير المستخدمة.
وذكر معدو التقرير أن الغلق لا يزال يؤثر بشدة على شركات الطيران الوطنية التي عانت للسنة الثانية على التوالي من عجز كبير، إذ قدرت خسائرها بحوالي 80 مليار دينار عام 2020 وستكون خسائرها كبيرة أيضا إن لم تكن أكثر في عام 2021.
أما الشركة الجزائرية للنقل البحري للمسافرين فقد تكبدت خسائر مالية كبيرة قدرت ب 1,400 مليار سنتيم بحسب التقرير الذي أعدته الشركة ورفعته لوزارة النقل وقد تم أيضا حسبما ورد في نص التقرير رفعه إلى مصالح رئيس الوزراء، فالشركة تعاني حاليا على وشك الإفلاس بعد ن أصبحت غير قادرة إطلاقا على دفع رواتب موظفيها.
وخلال فترة الجائحة اضطرت الشركة الجزائرية للنقل البحري للمسافرين اضطرت إلى إلغاء 750 رحلة بحرية مما أدى إلى خسارة قرابة 500 ألف مسافر وتضييع إمكانية نقل أكثر من 150 ألف مركبة.
وطالب وزير النقل عيسى بكاي، خلال اجتماع عقده مسؤولي هذه الشركات سبتمبر الماضي، بضرورة الابتعاد عن مساعدات الخزينة العامة عبر ترشيد النفقات واستغلال الإمكانيات والوسائل المتوفرة، وأضاف أنه يجب إعادة النظر في طريقة تسيير هذه المؤسسات الحيوية وعصرنة نظمها وجعلها أكثر مردودية.
ويكشف مشروع قانون المالية لسنة 2022 أنه تم تخصيص مبلغ 09 ملايير و310 مليون دج كرخص برنامج لميزانية التجهيز وهي موزعة كالآتي: 07 ملايير و650 مليون دج (برنامج جديد)، و01 مليار و660 مليون دج (إعادة تقييم).
وتقدر اعتمادات الدفع في مشروع قانون المالية لسنة 2022 ب 43 مليار و512 مليون دج بنسبة 44 بالمائة من المبلغ الإجمالي المقترح البالغ 98 مليار و369 مليون دج، كما يتوفر قطاع النقل على اعتماد دفع قدره 70 مليار دج مدمج مع قطاع الأشغال العمومية سيتم تحريره قريبا لصالح السكك الحديدية.
وأكد النواب في التقرير على أن إغلاق الحدود قد أدى إلى خنق الاقتصاد السياحي، حيث تعاني الفنادق ووكالات السفر وجميع المهن السياحية الأخرى بشدة، وقد كانت الوكالات السياحية أكبر القطاعات المتضررة من الوباء.