جلسات اقتصاد المعرفة: انطلاقة حقيقية لاقتصاد "قوي" و"تقييم صارم" لتنفيذ مخرجاتها ميدانيا

اختتمت مساء يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أشغال الجلسات الوطنية حول اقتصاد المعرفة بالتأكيد على ضرورة "التقييم الصارم" لمدى التنفيذ الميداني لمخرجات هذه التظاهرة التي تعتبر "انطلاقة حقيقية لخلق اقتصاد قوي".وشهد اختتام أشغال الجلسات التي احتضنها على مدار يومين المركز الدولي للمؤتمرات، تحت رعاية رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وأشرف على افتتاحها الوزير الأول، عبد العزيز جراد، عرضا لأهم التوصيات التي ركزت على ضرورة إعداد استراتيجية وطنية لإرساء دعائم اقتصاد المعرفة ومداخلات لكل من رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رضا تير، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول مكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، ياسين المهدي وليد، وعدد من الخبراء، أجمعت على ضرورة التنفيذ الميداني لمخرجات هذه الجلسات تعزيزا للقدرات الوطنية في خلق اقتصاد قوي وتنافسي.
وفي هذا الصدد، التزم السيد تير أمام المشاركين ب"المتابعة المتواصلة" لمراقبة مدى تنفيذ التوصيات، مؤكدا أن "التقييم سيكون صارما خلال الجمعية العلنية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي التي ستعقد قريبا"، مشيرا إلى إمكانية "استدعاء وزراء وهيئات عامة" لمساءلتها حول مدى تطبيق مخرجات هذه الجلسات التي قال إنها "انطلاقة حقيقية لإرساء دعائم اقتصاد المعرفة كنموذج حقيقي لخلق اقتصاد السوق في الجزائر".
إقرأ أيضا: اقتصاد المعرفة: التأكيد على ضرورة "إصلاح "عميق" للنصوص والآليات
وطلب من "المسؤولين عبر الإدارات والمؤسسات الاقتصادية أن يتحملوا مسؤولياتهم في إطار التطبيق الميداني لتوصيات الخبراء وتفادي كل ما هو مضر العملية"، لافتا إلى أن الجزائر "عانت كثيرا في السابق من مشكل عدم التطبيق".
وأكد السيد تير أن المجلس سيضم خلال جمعيته المقبلة خبراء من المشاركين في الجلسات، معلنا عن خلق "فضاء حوار للتشاور المستمر بشأن آليات إرساء اقتصاد المعرفة".
=ضرورة إعداد الأطر القانونية والتنظيمية لإرساء اقتصاد المعرفة=
وفي ندوة صحفية مشتركة على هامش اختتام الجلسات، أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن الجزائر بحاجة اليوم إلى "اعداد كافة الأطر القانونية والتنظيمية لرفع العراقيل والمضي قدما نحو اقتصاد المعرفة الذي يعد واحدة من أهم دعائم مخطط عمل الحكومة".
وأضاف أن الاقتصاد الوطني "لم يعد يحتمل هذا البطء والتأخر"، مما يستدعي على حد قوله "الدفع بالعمل والاستثمار لتنمية المؤسسات بكل أنواعها مع التركيز على المؤسسات الناشئة وإعطاء قيمة حقيقية لذكاء الفرد وكذا تمويل الاقتصاد الوطني بشفافية وموضوعية لخدمة الصالح العام".
وفي نفس السياق، لفت ذات المسؤول الى أن هذه الجلسات تهدف الى "تنمية الفكر والممارسة حول اقتصاد المعرفة في البلاد قصد الاندماج الحقيقي في اقتصاد السوق المبني على الإبداع والابتكار والنمو"، مشيرا إلى مشاركة عدد كبير من الخبراء الجزائريين داخل الوطن وحتى من المهجر وهذا مثلما أضاف "دليل على ارتباط الجزائريين خارج الوطن بالبلاد واهتمامهم بكيفية تطوير الاقتصاد الوطني".
إقرأ أيضا: جراد يدعو المؤسسات الاقتصادية إلى مرافقة الباحثين وأصحاب المشاريع
من جهته، قال الوزير المنتدب لدى الوزير الاول مكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، ياسين المهدي وليد، أن الجلسات الوطنية لاقتصاد المعرفة "حدث اول من نوعه في الجزائر وفرصة لخلق فضاء يضم أكبر عدد ممكن من الخبراء الجزائريين واصحاب الشركات وارباب العمل في الداخل والخارج قصد بحث مستقبل الاقتصاد الوطني والاقتصاد المبني على المعرفة".
وبخصوص التوصيات المنبثقة عن مختلف الورشات، أكد أنها "تمت بمراعاة الاصغاء الى كل الآراء التي قدمها الخبراء من الداخل وكذا المشاركون من الخارج عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد وذلك نظرا لأهمية اقتصاد المعرفة الذي يتطلب تظافر كل الجهود للوصول إلى تغييرات حقيقية على مستوى التنظيم والرؤية المشتركة للاقتصاد الجزائري الذي لن يبنى إلا بفضل المعرفة والكفاءات التي تزخر بها بلادنا".