جفاف وسوء توزيع في مادة الشعير أسعار الماشية مرشحة للارتفاع قبيل عيد الأضحى

شهدت أسعار الماشية مؤخرا ارتفاعا كبيرا بمختلف أسواق الولايات السهبية كما هو الحال بالنسبة لولايات الأغواط والجلفة وتيارت المعروفة بأسواقها كعين الرومية وبـلـيل وحاسي فدول وحاسي بحبح، والتي تعتبر من بين الأسواق الكبرى التي يقصدها التجار ومربو الماشية من مختلف ولايات الوطن.
زارت ''الخبر'' بعض هذه الأسواق ووقفت على الارتفاع المسجل في أسعار الخروف مقارنة بالأشهر الماضية، حيث تراوح  سعره بين 18 ألف و26 ألف دينار، ومن المنتظر أن تقفز الأسعار إلى مستويات أعلى، ولاسيما مع اقتراب عيد الأضحى أين يتزايد الطلب على شراء الأضاحي من أسواق ولاية الجلفة التي تعتبر أكبر ممون على المستوى الوطني.
وحسب تصريحات مربي الماشية فإن الزيادة في الأسعار كانت متوقعة وغير مفاجئة  لأسباب عديدة أبرزها حالة الجفاف بالمنطقة نتيجة عدم تهاطل الأمطار مقارنة بالسنوات الماضية، إضافة إلى نقص الكلأ حيث لجأ مربو الماشية إلى التنقل والترحال بين ولايات أقصى الشرق الجزائري إلى الحدود الغربية للوطن بحثا عن المراعي، الأمر الذي يترتب عنه تكاليف إضافية تقع على عاتق الموالين.
وأضاف هؤلاء أنه من بين العوامل التي ساهمت في ارتفاع أسعار الماشية، هو ارتفاع أسعار الأعلاف، ولاسيما في الأسواق الموازية، حيث تجاوزت الأسعار 50 بالمائة من السعر الأصلي لمادة الشعير بعد وصول دخلاء من السماسرة والغرباء عن تربية الماشية، والذين لا يحملون إلا ''بطاقة موال''، حيث يحصل هؤلاء الدخلاء الذين لا يمتهنون تربية الماشية أصلا، على حصتهم من مادة الشعير بالديوان الوطني لتغذية الأنعام بالولاية، وأضاف محدثنا أنه في الوقت الذي لا يتجاوز سعر القنطار الواحد من الشعير 1550 دينار لدى ديوان تغذية الأنعام، نجده في السوق الموازية قد ارتفع أضعافا عن قيمته الحقيقية، حيث يصل سعره خارج الديوان مبلغ 3600 دينار للقنطار الواحد أو أكثر في السوق الموازية.
وقد برر الموالون الحقيقيون المتضررون من ارتفاع سعر الشعير بحالة المضاربة التي فرضها هؤلاء الدخلاء الذين لا هم لهم سوى الربح السريع، بالنظر إلى تحديد الحصص التموينية للموالين في استفادتهم من الأعلاف من قبل الدولة، في الوقت الذي طالبوا  فيه بحصص تموينية إضافية، مبررين وجود هذه الاختلالات والمشاكل التي أثـرت بشكل مباشر على نشاطهم بغياب آليات المراقبة في توزيع الأعلاف، وهي من بين الأسباب التي من شأنها أن تحدد أسعار بيع الماشية بالأسواق.