جعبوب: "إدماج 68 ألف من أصحاب عقود ما قبل التشغيل على المستوى الوطني حتى الآن"

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الهاشمي جعبوب انه تم إدماج 68 ألف شاب من أصحاب عقود ما قبل التشغيل على المستوى الوطني حتى الآن، مشيرا إلى أن هناك آفاق مستقبلية لاستحداث 30 ألف في قطاع التربية و500 بالتعليم العالي و30 ألف منصب على مستوى وزارة الداخلية. متوقعا الوصول إلى 200 ألف مدمج بنهاية السنة الجارية واعتبر ان أن إدماج 365 ألف شاب في ثلاث سنوات التي وعد بها الوزير بدوي كانت وهمية.وقال جعبوب في تصريح للإذاعة ،اليوم أن التحدي الحقيقي لقطاعه وللحكومة في ظل الأزمة الوبائية الحفاظ على مناصب العمل وإبقاء المؤسسات الاقتصادية مفتوحة، والبحث عن خلق مناصب عمل جديدة ومواصلة عملية إدماج 365 ألف شاب من أصحاب عقود ما قبل التشغيل، معتبرا أن فترة إدماج هذا العدد الهائل في ظرف ثلاث سنوات بوعد من الوزير الأول السابق نور الدين بدوي كانت وهمية لأن الظروف لم تكن سانحة آنذاك وأوضح الوزير أن الحكومة باشرت بإجراءات استباقية للتخفيف من وطأة تداعيات الأزمة الوبائية على العمال والقطاع الاقتصادي كإرجاء دفع مستحقات المؤسسات العمومية والخاصة لدى صناديق الضمان الاجتماعي إدارات الضرائب والتكفل بالعطل المرضية المرتبطة بالكوفيد -19 فضلا عن التكفل بأعباء التحاليل الطبية للمواطنين، وأضاف أن المقاربة الجديدة التي يتبناها القطاع لا تقوم على إدماج الشباب في الإدارة العمومية التي وصلت إلى حالة إشباع وإنما التوجه لاستحداث مناصب شغل في القطاع الاقتصادي وتشجيع المقاولاتية وتشجيع ودعم الشباب لخلق مؤسساتهم ومشاريعهم الخاصة على صعيد متصل دعا جعبوب إلى تحرير آلة الاقتصاد المعطلة و"الفعل الاستثماري من البيروقراطية الخانقة التي تعرقل قيام مشاريع خلاقة لآلاف مناصب العمل" مضيفا أن الأمر يشمل أيضا العقار الاقتصادي أيضا.
وعن التوظيف في الجنوب قال جعبوب انه خصص لأبناء المنطقة ولا يمكن اللجوء إلى اليد العاملة خارج الولايات إلا إذا تعذر ذلك و اضاف أن طلبات العمل في ولايات الجنوب كبيرة مقارنة بعدد المناصب التي تطلبها الشركات" الجهات المعنية ووكالات التشغيل تستقبل العروض التي تأتي من الشركات يتم عرضها على الشباب بشفافية"، مشيرا إلى تسجيل عدة مخالفات في ولاية ورقلة حيث تم بعث لجنة تفتيش وتغيير مدير التشغيل بالولاية من جهة أخرى دعا الوزير، الشباب إلى التخلي عن فكرة الأجير والتوجه إلى المشاريع الخاصة وإلى الشركات لتحضيرهم لدخول المقاولاتية.