جشع بعض أصحاب مدارس تعليم السياقة يُعقد وضعية الممتحنين

بعد تخلي بلدية باتنة عن المركز ومنحه لأحد الخواصجشع بعض أصحاب مدارس تعليم السياقة يُعقد وضعية الممتحنين لم يتمكن العشرات من المترشحين لنيل رخص السياقة بباتنة من اجتياز اختبارهم لليوم الرابع على التوالي على مستوى مركز المخصص لذلك في حملة 1 الأخير الذي تبقى أبوابه موصدة منذ يوم الأحد والى حد كتابة هذه الأسطر بعد إصدار مديرية النقل لتعليمة تلزم فيها أصحاب مدارس السياقة بإبرام عقد مع المستثمر الذي استأجر مضمار إجراء الامتحانات بعد تنازل الجهة الوصية للبلدية بذات المركز وبدورها قامت بكرائه لأحد الخواص وهو ما دفع بالمعني تلقائيا إلى فرض قيمة 4000 دينار على مدارس تعليم السياقة من أجل إجراء امتحانات المترشحين.من جهته أكد أحد ممثلي أصحاب مدارس السياقة أن المعنيين تفاجؤوا بما ورد في المذكرة التي وجهت لهم من طرف مديرية النقل والقيام بوضع شروط من ضمنها عقد اتفاق مع المستثمرة التي استأجرت المركز المذكور من البلدية إضافة إلى فرض رسوم متمثلة في المبلغ المذكور من أجل استغلال مضمار المركز وهذا دون سابق إنذار على حد قول ذات المتحدث ولم يشركوهم بخصوص الشروط الواردة في ذات المذكرة وهذا ما لم يتقبله المعنيون واعتبروه تهميشا وإقصاء في إشراكهم باتخاذ العديد من القرارات في مجال اختصاصهم واعتبر ذات المتحدث أن المتضرر الوحيد من هذا الخلاف هو الممتحنون الذين وجدوا أنفسهم الضحية الأول والأخير من هذا الخلاف الذي وقع بين الأطراف المعنية خاصة وأن البعض منهم يتحمل عناء ومشقة التنقل من بعض البلديات ليعود أدراجه دون أجرائه الاختبار على مدار أربعة أيام أما بخصوص مبلغ الدخول إلى مركز إجراء الامتحان الذي طالب به المستثمر اعتبره أصحاب مدارس السياقة مبالغ فيه كون أن المبلغ الذي كان يدفع لإجراء امتحانات رخص سياقة أمام حظيرة البلدية سابقا لم يتجاوز 30 دينارا فقط وكان يدفع من قبل المترشح وليس صاحب مدرسة السياقة هذا وأكد متحدثنا أنه تم استقبال ممثلين عن أصحاب المدارس على مستوى الولاية في انتظار إيجاد حل يرضي الطرفين وإلى غاية تحقق ذلك على الميدان تتعقد وضعية الممتحنين يوم تلوى الآخر.من جهتهم الممتحنون أبدوا انزعاجهم من جشع أصحاب المدارس الذين يجنون الكثير من الأمول منهم ويرفضون دفع حقوق المستثمر مما سبّب الكثير من المشاكل لهم مؤكدين أن سعر الإمتحان قد تجاوز 2500 دج للفرد الواحد فما الذي يمنع المدارس من دفع 4000 دج عن كل المترشحين وكذب الممتحنون معلومة أنهم كانوا يدفعون 30 دج للفرد من أجل دخول المضمار وطالب الممتحنون من السلطات في الولاية بإيفاد لجنات تحقيق للوقوف على التلاعبات التي يقوم بها أصحاب المدارس والمتمثلة في طلب الرشوة وإلى غاية إيجاد حل وسطي بين المدارس والمستثمر وإعطاء كل ذي حق حقه على الأقل لحماية الأرواح على الطرقات التي أصبحت تحصد الأرواح أكثر من الأمراض والجرائم تبقى حالة المترشحين لنيل رخصة السياقة كحال دار لقمان على حالها.