جزائريون يتهافتون على أجهزة تعديل التوتّر الكهربائي لتفادي الخسائر بسبب الانقطاعات المتكرّرة للتيار

تسببت الانقطاعات المتكرّرة للتيار الكهربائي، التي عرفتها الجزائر خلال فصل الصيف، والمشاكل التي خلقتها عودة الكهرباء، في تلف العديد من التجهيزات الإلكترومنزلية، ما دفع الجزائريين للتوجه نحو استخدام أجهزة تعديل التوتر الكهربائي، لتفادي خسائر تكلفهم الملايين، بسبب ارتفاع التردد أو انخفاضه.
شهدت الجزائر، منذ الصيف الماضي، ارتفاعا كبيرا في عدد المعدِّلات الكهربائية التي تم اقتناؤها في مختلف الأسواق المعروفة، كسوق الحميز بالعاصمة أو سوق ''دبي'' بالعلمة، حيث يفضّل الكثير من المواطنين صرف قيمة معينة من أجل وضع معدِّل التوتر الكهربائي على أن يتكبّدوا خسائر في الأجهزة الإلكترومنزلية تكلّفهم أضعاف ما كانوا سيصرفونه على المعدِّل، خاصة وأن الكثير من الجزائريين لا يعلمون أنه بإمكانهم المطالبة بتعويضات من سونلغاز، كما أن الذين يعلمون بهذا الإجراء يفضّلون الذهاب نحو مصلحي الأجهزة على انتظار سونلغاز، نظرا لما تطلبه هذه المؤسسة من وثائق وإثباتات، وكذا الوقت الذي تتطلّبه هذه العملية. كما إن العديد من المنتجين فضّلوا اللجوء إلى هذا الحلّ مع اختيار معدِّلات خاصة لتفادي الخسائر، سواء لحماية الآلات أو حماية المنتوج من التلف، خاصة المنتجين الذين يعتمدون على الكهرباء كمصدر أساسي، على غرار مربي الدواجن، الذين يحتاج عملهم للحفاظ على مستوى معين من الحرارة داخل الخمّ. وبعيدا عمّا يفعله المواطنون، فإن سونلغاز، الشركة المسيطرة على قطاع الكهرباء، مطالبة أكثر من أي وقت مضى بإيجاد الحلول الكفيلة بضمان تزويد الجزائريين بالكهرباء، وحمايتهم من مثل هذه المشاكل التي تحدث بسبب ارتفاع التوتر أو انخفاضه، لأنهم، في النهاية، يدفعون ثمن الكهرباء، ولا تمنح لهم هبة من سونلغاز، والفارق الذي يمنح في التسعيرة تتكفّل به الدولة.
السوق تحصي تداول أكثر من مليون وحدة قواطع وفواصل كهربائية غير أصلية
احذروا التقليد القاتل!
أحصى خبراء في القطاع التجاري عدد القواطع والفواصل الكهربائية المتداولة، بصورة منتظمة في السوق الجزائرية، بأكثر من 10 ملايين وحدة مختلفة، منها حوالي مليون وحدة لا تتطابق مع المقاييس أو هي مقلَّدة، وتعتبر خطرا على المستخدمين، بل يتم إحصاء عشرات الحوادث جراء تقليد الأجهزة الكهربائية، وعدم احترام المواصفات.
وأفاد مصدر من مصالح الجمارك أن معدل أكثر من 10 آلاف إلى 20 ألف من الأدوات الكهربائية والقطع يتم حجزها سنويا، بسبب التقليد، أغلبها يأتي من قارة آسيا، ولا تستوفي المقاييس، سواء من حيث الجودة أو الأمن. كما يتم حجز علامات مقلَّدة. ونبّه مصدر من قطاع التجارة إلى خطورة هذه القواطع والفواصل المقلَّدة ذات النوعية الرديئة والمخالفة للمواصفات القياسية والقواعد الفنية. مضيفا أنها تتسبّب، عادة، في حدوث تماس كهربائي في منازل المواطنين والمنشآت التي تستخدم فيها هذه القواطع، ما سيعرّضهم ومنازلهم ومبانيهم إلى الخطر في حال حدوث التماس واشتعال حرائق، ناهيك عن الخسائر المادية الناتجة عن استخدام المواد المقلَّدة.
ويقدِّر المصدر نفسه نسبة الفواصل والقواطع والأجهزة الكهربائية التابعة المقلَّدة، المحجوزة من قبل مصالح الجمارك، سنتي 2010 و2011، ما بين 5, 3 و4 بالمائة من مجموع ما تمّ حجزه من قبل المصالح المختصة، ومصدرها الرئيسي آسيا، وخاصة الصين.
في نفس السياق، أشار المهندس جمعين محمد، المتخصص في الكهرباء، أن انتشار المنتجات الكهربائية المقلَّدة بات مألوفا منذ تحرير التجارة الخارجية، وأن المقلِّدين يطوّرون تقنياتهم إلى حد أضحى يصعب التفريق، أحيانا، بين المنتج المقلَّد والأصلي، إلا بالاستعانة بخبير أو بالمؤسسات المصنِّعة للعلامة المقلَّدة. وتختلف عمليات التقليد، بين تقليد القطع أي قطع الغيار، أو تقليد الجهاز ككل، فالجهاز المقلَّد إما أن تكون مدة صلاحيته أقل بكثير من المدة الاعتيادية، أي ما بين سنتين إلى أربع سنوات كمعدل، لتقدّر ما بين 15 يوما إلى شهرين، أو أن يشكِّل مصدرا للحوادث ويسبب الأعطاب للشبكة الكهربائية، مع حدوث تماس كهربائي يؤدي إلى حريق. ولاحظ نفس المصدر أن مضاعفة مشاريع البناء، والإسراع من وتيرة الإنجاز، يدفع البعض للجوء إلى منتجات كهربائية غير مضمونة، بالنظر لكلفتها المنخفضة، ويمتد الأمر إلى الكوابل الكهربائية والمصابيح.
وكشفت دراسة قامت بها مصالح مختصة من وزارة التجارة أن المواد المقلَّدة عموما يُنتج جزء منها محليا، كما إن يعضها يتمّ استيراده، فهناك نسبة 18 بالمائة مصدرها مجهول، ونسبة 41.34 بالمائة مستورد، بينما نسبة 98 ,40 بالمائة منتج محليا بطريقة غير مرخَّصة في الغالب.
أجهزة تعديل التوتّر الكهربائي تجتاح سوق ''دبي'' بالعلمة
مربو الدواجن وأصحاب غرف التبريد أكبر ضحايا سونلغاز
عرف سوق الأجهزة الكهربائية انتعاشا كبيرا بعد سلسلة الانقطاع الكهربائية التي شهدتها مختلف مناطق الوطن، حيث أكّد الكثير من تجار سوق ''دبي''، الواقع بمدينة العلمة بسطيف، في حديثهم ل''الخبر''، أن الطلب ازداد، بشكل غير مسبوق، لاقتناء الأجهزة المعدِّلة للكهرباء، حيث تستعمل عادة في تعديل التوتّرات الصادرة من العدّادات الرئيسية. ويقوم هذا الجهاز بتمرير الكميات اللازمة، والاحتفاظ بالضغط العالي أو المنخفض بعيدا عن شبكة التوصيل الداخلية للمنازل أو المصانع وغيرها.
وجاءت هذه التطورات بسبب الخسائر الكبيرة التي تكبّدتها الأسر السطايفية، منذ بداية سلسلة الانقطاعات في جوان الماضي، وصولا إلى رمضان، حيث بلغت ذروتها، خاصة مع عدم تفاعل مصالح سونلغاز عند المطالبة بالتعويضات اللازمة الناجمة عن الخسائر جراء الانقطاعات الكهربائية. ويروي ''عمي أحمد''، القاطن بمدينة العلمة، كيف أنه خسر، في ليلة واحدة، مبلغ 21 مليون سنتيم جراء انقطاع الكهرباء، وحين عودة التيار فوجئ بضغط كبير أتى على المكيّف والثلاجة معا، وعندها قرّر تركيب معدل التوتّر الكهربائي، قبل أن يصلح الآلات التالفة، في ظل عدم اعتراف سونلغاز بمسؤوليتها في تلك الأعطاب. من جهة أخرى، اعترف تجار شارع دبي، الذي يحتوى على أكبر مستوردي قطع الغيار الكهربائية عبر الوطن، بارتفاع أسعار معدِّلات التوتر الكهربائي بشكل كبير، حيث وصل سعر النوع الجيد منها إلى حدود 03 ألف دينار للجهاز الواحد، فيما يزداد الطلب على الأجهزة البسيطة المستعملة في المنازل، والتي لا تتعدى قيمتها 3 آلاف دينار. ويُعتبر مربّو الدواجن من بين أكثر المقتنين لهذه الأجهزة، خاصة وأن إنتاج الدجاج بالولاية بلغ 5,3 مليون دجاجة العام الماضي. ومع الانقطاعات المفاجئة للتيار الكهربائي تكبّد المربّون خسائر لا تحصى، تمثّلت في إتلاف البطاريات الأساسية لتوليد الطاقة في المعامل، والتي تقدّر تكلفتها بأكثر من نصف مليار سنتيم، وبالتالي نفوق الآلاف من صغار الصوص، ما جعل هؤلاء المربّين مضطرين لتركيب أجهزة التعديل الكهربائي خوفا من أي طوارئ. فيما بادر أصحاب غرف التبريد، هم كذلك، إلى تركيب هذه الأجهزة، بعد أن تحمّلوا خسائر لا تحصى، بسبب تلف السلع الموجودة في غرف التبريد. على صعيد آخر، توجد هذه الأجهزة على أنواع كثيرة، غير أن نوعيتها تختلف حسب السعر، وتشترك كلها في بلد المنشأ وهو الصين، في غياب النوعية التركية، التي تعتبر الأحسن على الإطلاق. ويتمّ تركيب المعدّلات بعد العداد الكهربائي للحفاظ على سلامته، وخوفا من الملاحقة القانونية لمصالح الرقابة بسونلغاز، التي تعتبر تركيبه قبل العداد سرقة للكهرباء.
في سياق مواجهة التقليد والغشّ في العلامات
المجموعة الدولية ''شنايدر إلكتريك'' تطوّر القواطع الأصلية
باشرت المجموعة الدولية ''شنايدر إلكتريك''، خلال السنة الحالية، برنامجا لتطوير وتسويق القواطع الكهربائية الأصلية في السوق الجزائرية، بمواصفات عالية.
وتعتبر الخطوة التي قامت بها المجموعة الدولية هامة، بالنظر لحجم السوق الجزائري، الذي قدّر بحوالي 60 مليون أورو بالنسبة للمنتجات الداخلية فحسب. كما اعتبرت الجزائر، حسب وصف المدير العام ل''شنايدر إلكتريك الجزائر''، السيد كريستوف بيغا، في تصريحات صحفية، على هامش تقديم المنتج الكهربائي الجديد ''اوداس'' بالورشة المفتوحة، بعد إطلاق ''أنيا'' و''يونيكا''، بهدف تغطية حاجيات السوق الجزائري بمنتجات تتمتع بالضمان والأمان، وتصنع وفقا للمقاييس في مصانع ''شنايدر'' بإسبانيا. وسطّرت المجموعة الدولية برنامجا لتلبية حاجيات المستهلك العادي والمتعاملين وقطاعات البناء والفنادق، موازاة مع مواصلة التنسيق والتعاون مع مصالح الجمارك، على خلفية التوقيع على اتفاقية 2009 لمحاربة التقليد وحماية العلامة، فضلا عن الشروع في صناعة منتجات بوحدة أولاد فايت. كما اعتمدت ''شنايدر'' طريقة أخرى لمحاربة التقليد، من خلال التعامل مباشرة مع المؤسسات الشريكة وموزعين معتمدين.
رئيس الاتحاد الوطني لحماية المستهلك حرزلي محفوظ ل''الخبر''
معظم ما يُستورد من الأجهزة الكهربائية لا يستجيب للمقاييس الدولية
اعتبر رئيس الاتحاد الوطني لحماية المستهلك، حرزلي محفوظ، في حديثه ل''الخبر''، أن معظم الأجهزة الكهربائية والكهرومنزلية المستوردة لا تتطابق، تماما، مع المقاييس الدولية، باستثناء عدد من الشركات الدولية المحترفة التي تراعي سمعتها وتتفادى ممارسات تضر بها، داعيا إلى تشديد الرقابة لحماية المستهلك، على مستوى السوق المحلي أو الاستيراد.
وشدد حرزلي على أن القوانين متاحة لضبط ومراقبة ما يتم تداوله سواء بالنسبة لمواد والتجهيزات الكهربائية أو الكهرومنزلية، وأن هناك موادا في قانون 90/30 لحماية المستهلك تمكِّن من ضبط وردع التقليد، خاصة بالنسبة للمنتجات التي تمثّل خطرا مباشرا عند الاستخدام.
ولاحظ نفس المصدر أن هناك ضرورة، أيضا، لتحرّك أصحاب العلامات لحماية المنتج الأصلي. فالتقليد يمسّ، عادة، العلامات الكبيرة والمعروفة، والإغراء يتم بالأسعار المنخفضة، لذلك يتعيّن على الصانع اللجوء إلى العدالة وإيداع شكاوى. بينما تقوم جمعيات حماية المستهلكين بالتوعية والتحسيس والتوجيه، وإخطار المستهلك أو المستخدم بخطورة استخدام منتج مقلَّد يتسبّب في الكثير من الحوادث.
في نفس السياق، أكّد حرزلي أن ''مدة صلاحية التجهيزات المقلَّدة قصيرة، رغم أنها تغري الزبون بتسعيرتها المنخفضة. ولذلك نحن نحذّر المستهلك من التركيز فحسب على السعر، وقد سطّرنا برنامجا لعدة لقاءات حول التقليد التجاري، للتأكيد على أننا نستورد الرداءة ويتعيّن وضع حد لها''.