جزائري و كفى ..

صحيح أن القانون ضرورة وجودية وأن المنظومة الجنائية كلما كان فيها منسوب الردع مرتفعا إلا وانعكس ذلك إيجابا على ضبط السلوك ومحاربة الإجرام، إلا أن سؤالا يعرض ألمه و حيرته في حالتنا، هل نحن عنصريين وجهويين فيما بيننا وأضحى خطاب الكراهية و الفتنة و مفردات الإقصاء مستشريا في لغتنا اليومية لدرجة أصبحنا فيه مجبرين على سن قوانين تلجم حقد الحاقدين ؟.إن التنابز والتشنيع والتعيير والازدراء المستفحل اليوم خاصة على منصات ما يسمى بهتانا و زورا مواقع التواصل الاجتماعي يهدد عقدنا الاجتماعي و بنوده التي لم تنجح القوى الاستعمارية الغاشمة إلغاء بند واحد منه على مر العقود وكانت كل محاولاتها تتحطم على صخرة المرجعية الوطنية وثوابت الأمة.
إن إصدار قوانين جديدة تعاقب وتزجر متبني الفرقة لم يعد ترفا تشريعيا بحكم المعطيات الحالية، لكنه غير كاف بل يجب أن يواكبه عمل جاد وعميق من قبل مؤسسات التنشئة الاجتماعية وصانعة الرأي العام وعلى رأسها المسجد فمرجعيتنا الفقهية اليوم مخترقة من المشرق والمغرب و تداعت عليها فتاوى تفرق ولا توحد، وتشتت ولا تجمع وتزرع البغضاء و الشحناء عوض المحبة والإخاء وما الفتوى الأخيرة الصادرة بتحريم الاحتفال برأس السنة الأمازيغية إلا دليل على ذلك، كما أنه حان الوقت لحماية المدرسة من التدخل الإيديولوجي والتوظيف السياسوي وأن تكون البوصلة فقط للبيداغوجيا في تحديد المناهج والمقررات العلمية و الأدبية ، كما يجب غلق الباب نهائيا للمتاجرين بالهوية واللغة من أجل منافع وطموحات شخصية كانت أو حزبية فالعشرية السوداء علمتنا أن اللعب بالثوابت هو كاللعب بالنار لا يأتي من ورائه إلا الدمار ، كما أنه على الإعلام العمل لإحياء قيمة المواطنة التي هي أساس التمتع بالحقوق وأن كلمة جزائري وفقط كافية لنكون جميعا متساوين كأسنان المشط .
وصحيح أن القانون من ميزاته أنه عام ومجرد وغير شخصي إلا أن ظروف التشديد يجب أن تكون حاضرة وبقوة بالنسبة للشخصيات العامة في أي مجال كان نشاطها في حال حادت عن الطريق وأشهرت سيف الكراهية لأن تأثيرها سيكون أعم و أخطر و أكثر استفزازا .