جريمة السرقة في الإطار الأسري دراسة مقارنة

تعد مسألة الأمن من أهم المسائل التي تسعى الدول لبلوغها على مختلف الأصعدة، وذلك لتطور مجتمعاتها وتحقيق التنمية لبلادها، ومن ثم يمكن القول أن الأمن هو ظاهرة الحياة المستقرة. ولما كان الإنسان مهددا في روحه وعرضه وماله، كان لابد من تجريم مختلف الاعتداءات الواقعة عليه سواء كان ذلك في الشريعة الإسلامية أو القانون الوضعي. حيث يعتبر المال من الكليات الخمسة التي يجب المحافظة عليها وكذلك من المصالح المحمية جنائيا، لذا كان لابد من تجريم فعل السرقة والعقاب عليه لما يتضمنه من بشاعة في أخذ مال الغير دون وجه مشروع والمساس بحق دستوري ألا وهو حق الملكية. كما تمت معالجة جريمة السرقة في الإطار العائلي، حيث تميزت بخصوصية سواء من ناحية العقوبة أو اجراء تحريك الدعوى العمومية وتوقفها. وترجع أهمية الموضوع إلى دراسة البنيان القانوني لجريمة السرقة ومختلف الجزاءات المقررة لها، وكذلك مختلف التعديلات التي طرأت على جريمة السرقة في الإطار الأسري في التشريع الجزائري مقارنة مع التشريع المصري والشريعة الإسلامية. ومن خلال ما تقدم تتجلى إشكالية الدراسة فيما يلي: ما أثر القرابة العائلية في جريمة السرقة على العقوبة وإجراءات المتابعة الجزائية؟