جريمة التحرش الجنسي وفقا للقانون 15 – 19

بما أن المرأة هي المحور الرئيسي المستهدف لما تتعرض له يوميا من مضايقات وتحرشات جنسية أدى ذلك إلى إبرام العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة العنف والتمييز ضد المرأة. والجزائر هي الأخرى لم تكن في معزل عنها، فقد بادر المشرع الجزائري خاصة بعد المصادقة على الاتفاقيات والقوانين الدولية المناهضة للتمييز ضد المرأة وحمايتها من كل أشكال التحرش الجنسي والمضايقات في الأوساط المهنية وخارجها وحتى داخل البيوت إلى مواكبة هذه المتغيرات، وذلك من خلال سن جملة من القوانين وإدخال سلسلة من التعديلات لتعزيز الحماية الجنائية للمرأة وفي مقدمتها جريمة التحرش الجنسي، وبذلك تكون المرأة الجزائرية قد انتزعت مكسبا قانونيا جديدا يجرم الاعتداء عليها وتعنيفها والتحرش بها، رغم ردة الفعل الانفعالية لبعض الفئات التي تسيطر عليهم النظرة الذكورية والرجعية التي لا تزال تحكم المجتمع رغم التغني بتحرر المرأة. ومن خلال ما تقدم نطرح الإشكالية التالية: ما مدى فعالية السياسة الجنائية التي انتهجها المشرع الجزائري في الحد من ظاهرة التحرش الجنسي ؟