جراد: الحوار مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين ضرورة لتعافي البلاد من ازمة كوفيد

اعتبر الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أمس بالجزائر، ان الحوار مع الشركاء الاجتماعيين و المتعاملين الاقتصاديين شرطا لا غنى عنه لنجاح عملية تعافي البلاد من آثار جائحة كوفيد-19.وقال جراد خلال كلمته الافتتاحية لأشغال اجتماعه مع الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين الذي يرمي لإنشاء لجنة الحماية التي ستتكفل بتقييم انعكاسات وباء كورونا على الاقتصاد الوطني،أن "انشاء لجنة التقييم يندرج ضمن المسعى التشاوري مع الشركاء الاجتماعيين، وهي السياسة التي رسمها رئيس الجمهورية وكرستها الحكومة منذ بداية الازمة الصحية".وأمام حجم التحديات التي يتعين مواجهتها، يقول الوزير الأول، "يظل الحوار مع الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين شرطا لا غنى عنه لنجاح عملية تعافي بلادنا من هذه الازمة، انطلاقا من انه لا يمكن في الواقع تحقيق هذا الهدف المشروع إلا من خلال الجهود المشتركة للسلطات العمومية والشركاء الاجتماعيين في مناخ تطبعه الثقة والمساعدة المتبادلة والتكامل في العمل".مناصب الشغل وصون المؤسسات الوطنية".
وفيما ثمن قرار الرئيس تبون بإنشاء لجنة تعنى بتقييم الأضرار التي تكبدتها البلاد منذ ظهور وباء كورونا على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، أكد عجابي استعداد المركزية النقابية "لدعم والإسهام في المساعي الرامية لحماية الاقتصاد الوطني"، داعيا إلى "تظافر جهود كل الأطراف" في هذا الشأن.
وبدوره، أبرز الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية بلقاسم فلفول، جهود الدولة لاحتواء الوضع والحفاظ على التوازنات، مشددا على ضرورة وضع "آليات بعيدة المدى لمواجهة آثار الوباء".
وأكد حرص النقابة على "الإسهام في وضع آليات تحد من مخاطر الوباء وانعكاساته على الاقتصاد الوطني ووضع اقتراحات دقيقة حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية".ومن جهته، قال رئيس منتدى رؤساء المؤسسات محمد سامي عقلي، أن هذا اللقاء "يؤكد حرص الدولة على تكريس الحوار بين مختلف الفاعلين"، مضيفا بالقول "تعلمنا كثيرا من المحنة التي مرت بها البلاد جراء الجائحة، حيث أدت إلى تجسد روح التضامن وبروز الطاقات الشابة".وأكد دعم أرباب العمل لمسعى "تغيير نمط الاقتصاد الوطني والاستثمار في الطاقات المتجددة والاعتماد على الشباب وتثمين روح المبادرة"، مطالبا ب "توضيح الصورة المستقبلية للاقتصاد الوطني وتحديد رؤية بعيدة المدى لتجاوز الأزمة".
ومن جهتها، ثمنت رئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية سعيدة نغزة، الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في إطار الخطة الوطنية للانعاش الاقتصادي والاجتماعي، ونوهت بقرار "الشراكة مع الحكومة الايطالية لتطوير المؤسسات الناشئة في الجزائر".
ودعت أصحاب المؤسسات الكبيرة إلى "التعاون والتحلي بروح التضامن تجاه العمال والحكومة خدمة للصالح العام"، مقترحة "إضفاء الشفافية في التعامل مع جميع الشركاء ومواصلة محاربة الفساد والبيروقراطية وعقد لقاءات دورية مع أرباب العمل والاستماع الى آرائهم في التوجهات الاقتصادية للدولة بداية بإعداد قانون المالية".ومن جانبه، دعا رئيس الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين محمد السعيد نايت عبد العزيز، الى "الانتقال إلى الأفعال والإسراع في تنفيذ إجراءات دعم المؤسسات المتضررة وإجراء الإصلاحات اللازمة لتحقيق الانعاش الاقتصادي من خلال ورقة طريق متفق عليها، تشمل إصلاح المنظومة البنكية وتدابير لمرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".واعتبر رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين لخضر رخروخ، أن هذا اللقاء "محطة مهمة في إطار انعاش اقتصادي مستمر، ويدخل في مسعى الحفاظ على مكتسبات الاقتصاد الوطني ومحاولة النهوض به من خلال عدة اقتراحات تهدف إلى منح تسهيلات وإعانات للمؤسسات المتضررة الى غاية نهاية السنة الجارية"، داعيا إلى "إعداد خطة انعاش اقتصادي تنهض بأداء المؤسسة الجزائرية عمومية وخاصة".
وتطرق المنسق العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين حزاب بن شهرة، إلى اقتراحات المنظمة التي تدعو الى "تخفيف الضرائب على التجار ومنح قروض دون فائدة للمتضررين"، مؤكدا ضرورة التعايش مع الوباء لتجاوز الأزمة الصحية والاقتصادية.
وفيما أشاد رئيس كونفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين عبد الوهاب زياني، بقرارات رئيس الجمهورية لحماية الاقتصاد الوطني، شدد على ضرورة "التنفيذ الميداني للاقتراحات التي سيخرج بها اللقاء"، لافتا إلى أهمية "إعادة الاعتبار للانتاج الوطني".وإلى ذلك، اعتبر رئيس نادي المبادرة والتفكير حول المؤسسة سليم عثماني، أن الإجراءات المعلن عنها لحماية المؤسسات "غير كافية"، ولخص مقترحاته في ضرورة "عدم التفريق بين القطاعين العمومي والخاص ووقف القرارات البيروقراطية التي تعرقل عمل المؤسسات وحل مشكل نقص المعلومات الاقتصادية بالإضافة إلى ربح معركة إرساء الثقة بين الحكومة والمؤسسات الاقتصادية".ولدى تدخله، تطرق رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار، إلى " الجانب الايجابي" لجائحة كورونا التي كشفت عن "هشاشة بعض المنظومات الأساسية التي تدهورت نتيجة تراكمات لسنوات عديدة، وعن تأخر في اعتماد الاقتصاد الرقمي".ودعا من جهة أخرى إلى مراعاة وضع التجار والحرفيين المتضررين من توقف نشاطاتهم، وإلى التحديد الدقيق للأضرار التي تكبدوها، مؤكدا دعم المنظمة لفتح كل النشاطات والعودة إلى الحياة العادية، بشرط التقيد بالتدابير الوقائية.ويأتي هذا الاجتماع تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التي وجهها خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم الأحد 12 يوليو إلى الوزير الأول والتي تقضي بإنشاء وترأس لجنة للحماية بهدف التكفل بمهمة تقييم الانعكاسات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 وآثارها على الاقتصاد الوطني.
وستتولى هذه اللجنة بإعداد تقرير ستتم دراسته كنقطة أولى في جدول أعمال الاجتماع القادم لمجلس الوزراء الذي سيعقد يوم 26 يوليو.