جرائم الفساد المالي العابرة للحدود في ضوء القانون الدولي

يعرّف البنك الدولي الفساد بأنه استخدام الوظيفة لتحقيق منافع خاصّة أو الاستغلال السيئ للوظيفة العامة والرسمية من أجل تحقيق مصلحة خاصّة، وتعرّفه منظمة الشفافية الدّولية بأنّه استخدام السّلطة العامة لتحقيق كسب خاص. ولأنّ الفساد أصبح ظاهرة عالمية خطيرة –لارتباطه بالجرائم المنظّمة العابرة للحدود– أدّى بالمجتمع الدولي لاستصدار العديد من الاتفاقيات في هذا الشّأن، لعلّ أبرزها قرارا كانت اتخذته الجمعية العامّة للأمم المتحدة في شهر ديسمبر من عام 1996 تحت عنوان: "إجراءات مكافحة الفساد"، حيث جاء في ديباجته بأنّ هناك قلقا من الجمعيّة العامة إزاء العلاقة بين الفساد وأشكال الجريمة المختلفة، وخاصّة الجريمة المنظّمة الاقتصادية – بما فيها غسل الأموال – الأمر الذي يتطلّب مكافحتها لأنّها ظاهرة عابرة للحدود. وأمام اتّساع ظاهرة الفساد أصدرت الأمم المتحدة "اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية" (نوفمبر 2000)، والتي نصّت في المادة (06) على تجريم غسل عائدات الجرائم المالية أو المادية، كما جرّمت الفساد في المادة (08)، ونصّت في المادة (13) على ضرورة التعاون بغرض مصادرة أموال جرائم الفساد. وقد تواصلت الجهود الدولية لتعقّب الفساد بإصدار الأمم المتحدة اتفاقيّة مكافحة الفساد (أكتوبر 2003)، والتّي أكّدت على ارتباط الفساد بسائر أشكال الجريمة كونه ظاهرة عبر وطنيّة، وهذه الأخيرة تبنتها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 04/128، مما عجّل بإصدار الجزائر للقانون رقم 06/01 المتعلّق بالوقاية من الفساد ومكافحته. Résumé: La corruption est un phénomène mondial sérieux, Avoir de graves conséquences sur les communautés, parce Que-il à des relations avec un grand nombre de crimes graves ،comme La corruption financière, le terrorisme, Traite des êtres humains, Le trafic de drogue, Et divers crimes transfrontaliers. Qui attirent l'attention de la communauté international Pour y remédier, Qui a conduit à l'émission de plusieurs accords internationaux dans ce domaine.