جرائم الصرف تستنزف الخزينة العمومية

أكد رئيس مجلس قضاء قسنطينة "بسباسي عيسى" اليوم خلال يوم دراسي حول جرائم الصرف في التشريع الجزائري أن القطب الجزائي المتخصص ومجلس قضاء قسنطينة عالج عدة قضايا جرائم الصرف وأخرى لا تزال محل تحقيق وطنيا.وقال بسباسي أن هذا النوع من الجرائم يعرف ارتفاعا خاصة في تهريب العملة نحو الخارج واستنزافها، وأغلبها يتورط جزائريون في تهريبها نحو تونس والمغرب إلى جانب فرنسا، ولم تتراجع حتى في زمن كورونا.وأوضح رئيس مجلس قضاء قسنطينة بسباسي عيسى إن جرائم الصرف تستنزف الخزينة العمومية وتعتبر من أخطر الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني، خاصة مع الركود الاقتصادي ووباء كورونا، كما سجل تصاعدا في قضايا الصرف المسجلة هذه السنة مقارنة مع السنة الماضية، ولم تنخفض حتى في زمن كورونا، خاصة في استنزاف العملة الوطنية.وكشف عن وجود أشخاص يحاولون تهريب الدينار الجزائري نحو الخارج، خاصة نحو تونس والمغرب إضافة إلى فرنسا، وكثير من القضايا مطروحة على القطب الجزائي والمجالس القضائية، وهناك أخرى محل تحقيق خاصة في المناطق الحدودية كالطارف وتبسة والحدود الغربية، حيث يكون المتورطون فيها غالبا جزائريون يعيشون داخل وخارج الوطن، وتُكتَشف جرائمهم أحيانا بفعل الفواتير المضخمة التي تعالجها مديريات الجمارك.وأوضح وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة الخروب بقسنطينة صادر محمد الصديق، أن الخطورة تكمن في عدم تحويل المستثمرين الجزائريين لعائدات الجزائر في الخارج وفق عملية التوطين البنكي التي يقوم فيها بنك الجزائر بتمويلهم بالعملة الأجنبية، حيث يباشرون معاملات تصدير بعض المواد والسلع المحلية في إطار التجارة الخارجية.