جرائم التجارب النووية تجر فرنسا إلى المحاكم

كشفت، الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن رفع دعوى قضائية ضد فرنسا بسبب التجارب النووية الفرنسية في الجزائر ما بين سنتي 1960 و1966 داعية المنظمات الدولية والوطنية إلى التحرك لمساندتها في هذه القضية.وحسب بيان للرابطة تحوز "البلاد" على نسخة منه فقد قدر عدد التجارب النووية التي أجرتها فرنسا في الجزائر ب17 تجربة ما بين 1960 و1966 وتسببت في مقتل أزيد من 42 ألف جزائري وإصابة الآلاف بإشعاعات نووية، علاوة على الأضرار الكبيرة التي مست البيئة والكائنات الحية فوق وتحت الأرض والتي تبقى آثارها آلاف السنين.وجاء في البيان عشية الذكرى ال57 للتجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية المصادفة ليوم 13 فيفري 1960 حيث أكدت الرابطة أنها " تعتبر التجارب النووية جريمة في الإنسانية من طرف الاستعمار الفرنسي بمشاركة الكيان الإسرائيلي.وعليه فقد قررت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان رفع دعوى قضائية أمام الهيئات الدولية ضد هذه الجرائم المنافية للإنسانية لرد الاعتبار لضحايا التجارب النووية الفرنسية من معطوبين ومصابين بأمراض ناتجة عن الإشعاعات"، مضيفة أنه "لا بد لفرنسا أولا أن تعترف بهذه الجرائم التي ارتكبتها في المستعمرات القديمة، وتعويض الضحايا ماديا ومعنويا بما يتناسب مع حجم الجرائم وتأثيرها على المجتمعات المعنية، وعلى محيط الحياة في المناطق التي وقعت فيها التفجيرات النووية". وأكدت الهيئة الحقوقية أن "الدولة الفرنسية تقع تحت طائلة قانون محكمة العدل الدولية المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية، وهو ما تحضر له بالتنسيق مع منظمات لها نفس الأهداف في العديد من مناطق العالم لمحاكمة الدولة الفرنسية في قضايا التفجيرات النووية باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".وأكد الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، هواري قدور، أن "واجبنا ومسؤولياتنا يحتمان علينا العمل على كشف الحقيقة فيما يخص ملف ضحايا التجارب النووية، بعدما لاحظنا أن الحكومات الجزائرية المتعاقبة منذ الاستقلال إلى يومنا هذا لم تضغط لدفع فرنسا الى الاعتراف والاعتذار والتعويض عن جرائم التجارب النووية، بل أصبحنا في كل ذكرى نحتفل بهذه المناسبة على شكل حفلات فولكلور شعبية، بينما تحتفل فرنسا بدخولها في حظيرة الكبار في النادي النووي لتحقيق نجاحات في تجاربها النووية".وقال هواري قدور إن "منظمتنا غير مستعدة لمسايرة فرنسا في مراوغاتها واتباع سياسة الهروب إلى الأمام مع إنكار وتجاهل وعدم تحمل مسؤوليتها حتى الساعة، لإطلاع الرأي الوطني والدولي بكل ما يتعلق بالتفجيرات النووية الفرنسية، ومازالت تصّر على إبقاء ملف تجاربها النووية في الصحراء الجزائرية في أدراج السّرية التامة" رغم المحاولات العديدة من طرف الحقوقيين وجمعيات ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الجزائر التي سعت إلى فتح الأرشيف باعتباره ملكًا للبلدين، لتحديد مواقع ومجال التجارب وطاقاتها التفجيرية الحقيقية لأخذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية البيئة والسكان، خوفًا من التعرّض للإشعاع المتبقي في مناطق باتت تشهد ارتفاع أعداد مرضى السرطان والتشوهات الخلقية وغيرها من المظاهر المرضية.