جدل سياسي وحقوقي حول إلغاء عقوبة الإعدام في الجزائر

بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، الذي يحتفل به العالم في 10 اكتوبر من كل عام ، و بهذه المناسبة اجتمع المكتب الوطني للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان يوم الأمس 8 أكتوبر 2016 تحت رئاسة السيد هواري قدور، الأمين الوطني المكلف بالملفات المتخصصة لتقييم الحصيلة العام الحالي في النضال من أجل إلغاء عقوبة الإعدام ومناقشة الإستراتيجية المستقبلية للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لتوعية المجتمع المدني والحكومة الجزائرية وفقا قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 62/149 المؤرخ 18 ديسمبر 2007 و 63/168 المؤرخ 18 ديسمبر 2008 بشأن قضية وقف تطبيق عقوبة الإعدام، والذي دعا فيه الدول التي لا تزال تحافظ على وفاة الموت لفرض حظر على تنفيذ أحكام الإعدام تمهيدا لإلغاء العقوبة، وإذ تدرك أن أي إنكار للعدالة أو عدم العدالة في تطبيق عقوبة الإعدام لا رجعة فيه وغير قابل للإصلاح، واقتناعا منها بأن وقفا على استخدام عقوبة الإعدام يسهم في احترام كرامة الإنسان وتعزيز والتطوير التدريجي لحقوق الإنسان، والاعتقاد بأن ليس هناك أي دليل قاطعة من قيمة رادع لعقوبة الإعدام.

و في هذا الصدد فان السيد هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة بان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان يذكر الرأي العام الوطني ، و لا سيما السياسيين بان الدولة الجزائرية كانت من بين الدول التي شاركت و أسهمت في قرار حول عقوبة الإعدام في نطاق الامم المتحدة يتمثل في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 65/206 الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2010، وتعد الجزائر هي الدولة العربية الوحيدة التي صوتت لصالح القرار والذي دعت فيه جميع الدول الى:

‌أ- أن تحترم المعايير الدولية التي توفر ضمانات تكفل حماية حقوق الأشخاص الذين يواجهون عقوبة الإعدام، وبخاصة المعايير الدنيا، بصيغتها الواردة في مرفق قرار المجلس الإقتصادي والإجتماعي رقم 1984/50 المؤرخ 25 مايو 1984، وأن تزود الأمين العام بمعلومات في هذا الشأن.

‌ب- أن تتيح معلومات لها صلة وثيقة بمدى عملها بعقوبة الإعدام يمكن أن تسهم في إجراء مناقشات مستنيرة وشفافة على الصعيد الوطني.

‌ج- أن تحد تدريجيا من العمل بعقوبة الإعدام وأن تقلص عدد الجرائم التي يجوز المعاقبة عليها بالإعدام.

‌د- أن تعلن وقف تنفيذ أحكام الإعدام تمهيدا لإلغاء عقوبة الإعدام.
‌ه- تهيب بالدول التي الغت عقوبة الإعدام عدم العودة الى العمل بها، وتشجعها على تبادل خبراتها في هذا الصدد.

وفي هذا السياق، تلاحظ الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان مع الأسف أن الأمر لا يقتصر على الحكومة الجزائرية التي لم تفعل شيئ لتنفيذ الالتزامتها التي قطعتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 62/149 ،ولكن ما هو أسوأ من ذلك أنها لا تزال سلبية فيما يتعلق عودة جماعات الضغط مواتية لنتفيد عقوبة الإعدام محاولة منهم ركوب موجة الشارع، و من بينهم وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية السيد أحمد أويحيى الذي استعمل الشعبوية لصالح حزبه من اجل كسب بعض الأصوات في الانتخابات القادمة ، عوض ان تكون الظاهرة اختطاف وقتل الأطفال تعالج من طرف أهل الاختصاص علميا ، في حين يجب على السياسيين البحث في أسباب هذه الظاهرة داخل المجتمع ، و الأغرب من ذلك لم نسمع من جماعات الضغط مواتية لنتفيد عقوبة الإعدام رأيهم حول ‘’حادثة أم تقتل ابنيها الصغيرين ذبحا وخنقا في حي"البوسكي" بسيدي مبروك قسنطينة ‘’ ، و لا حتى كذلك سماع رأيهم في ‘’قضية محاولة اختطاف الطفل حماني ياسين بتيسمسيلت التي شارك فيها والد وعم الطفل ياسين كانا يريدان ذبحه لاستخراج كنز بعد ركضوا خلف الأوهام المشعوذ ‘’.

مما يجب على الجزائر أن تأخذ الخطوة النهائية نحو الإلغاء التام لهذه العقوبة القاسية اللاإنسانية و للتذكير، فإن الرأي العام في أي وقت من الأوقات دعا إلى عقوبة الإعدام خلال العشرية السوداء، في حين ارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان لذلك حجة، وغالبا ما تقدم الدولة الجزائرية ، بأن الرأي العام ليس جاهزا، في حين تلك المبررات ليست منطقية ، ولا سيما الشعب الجزائري عاش في وقت الاستعمار مئات الإعدامات من طرف المستعمر الفرنسي من بينهم حكم الإعدام بالمقصلة في جوان 1956 ضد الشهيد أحمد زبانة .

كما ينبه السيد هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة بان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لم نكن يوما ضد الشريعة الاسلامية ، و من يحاولو المتاجرة بالدين ، هنا اقصد السياسيين اين انتم و ما محلكم من الإعراب عن الفساد المستشرى فى البلاد الذي دمر الثروة و الاقتصاد و الزراعة ، وشرد خيرة أبناء المجتمع الجزائري، وأهدر فرصا كبيرة للعيش الكريم كان يمكن توفيرها بحكم الموارد البشرية و الطبيعية التى تتوفر عليها الدولة الجزائرية .

وعليه فان السيد هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان يرى بان الجزائر بصفتها عضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة منذ نوفمبر عام 2013،و نتمنى أن تصبح أول دولة في المنطقة العربية إلى إلغاء عقوبة الإعدام نهائيا وهو موقف مثالي يجب ان يحسب عليها اذا طبقته و يتطلب من الحكومة الجزائرية خارطة طريق واضحة وشفافة.