أكدت دول الجوار الليبي (الجزائر وتونس ومصر)، مجددا، تمسكها بالحل السياسي للازمة في ليبيا، التي مازالت مسرحا لاشتباكات واقتتال بين قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا وأخرى موالية للعسكري المتقاعد خليفة حفتر، على خلفية العملية العسكرية التي أطلقها هذا الاخير بهدف السيطرة على العاصمة طرابلس، ودعت الى وقف فوري لاطلاق النار وتجنيب للليبيين مزيدا من المعاناة. وخلال بحثهم للوضع المقلق في ليبيا والجهود المشتركة في اطار الاجتماع التشاوري الوزاري للمبادرة الثلاثية حول دعم التسوية السياسية في البلاد، اتفق وزراء خارجية الجزائر صبري بوقادوم، وتونس خميس الجهيناوي ومصر سامح شكري، الاربعاء بتونس، على أهمية الحفاظ ودعم المسار السياسي لتسوية الازمة الليبية تحت اشراف الامم المتحدة، ووفقا لاحكام الاتفاق السياسي الليبي وتنفيذا لكافة عناصر خطة الامم المتحدة التي اعتمدها مجلس الامن في 10 اكتوبر 2017. وفي البيان الختامي للاجتماع التشاوري الدوري، السابع للوزراء الثلاثة حول الأزمة الليبية الذي عقدوه مساء الأربعاء في مقر وزارة الخارجية التونسية، أكد الوزراء إلتزامهم بالعمل سويا من أجل تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية وإقناعها بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، لاسيما في طرابلس ومحيطها. ودعا وزراء خارجية الجزائر وتونس ومصر، مختلف أطراف الصراع في ليبيا تجنيب الشعب الليبي الشقيق المزيد من المعاناة ومراعاة للمصلحة الوطنية العليا للبلاد، كما طالبوا تلك الاطراف بابداء المرونة اللازمة ووقف التصعيد والعودة للمسار السياسي في اطار حوار ليبي ليبي شامل، مؤكدين في هذا السياق على أنه لا حل عسكريا للازمة الليبية. اتفاق على مواصلة التنسيق السياسي والأمني وجدد رؤساء دبلوماسية دول جوار ليبيا من تونس، التأكيد على رفضهم التام لأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لليبيا لما يشكله ذلك في مزيد تأزيم الوضع في هذا البلد، وأعربوا عن إدانتهم لاستمرار تدفق السلاح إلى ليبيا من أطراف إقليمية وغيرها في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مما يشكل عامل تأجيج للصراع وتعميق معاناة الشعب الليبي. وطالبوا في هذا السياق مجلس الأمن الدولي بتحمّل مسؤولياته تجاه الانتهاكات الموثقة لقرارات حظر تصدير السلاح إلى ليبيا مرحبين في المقابل بمختلف المساعي والجهود الإقليمية المبذولة من أجل استئناف العملية السياسية في ليبيا برعاية الأمم المتحدة. كما أعربوا عن قلقهم البالغ من تدفق المقاتلين الارهابيين الاجانب الى ليبيا وقيام بعض العناصر والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات الاممية باستغلال الظروف الراهنة لزعزعة الاستقرار وتهديد الامن والاستقرار في ليبيا ودول الجوار . وجدد الوزراء حرصهم على مواصلة التعاون ومزيد التنسيق السياسي والامني من أجل مساعدة الاشقاء الليبيين على التوصل في اقرب وقت ممكن لحل سياسي ينهي الازمة ، واتفقوا في هذا الاطار على القيام بمساعي مشتركة لدى الاطراف الليبية ولدى الامين العام للامم المتحدة ومجلس الامن لاتخاذ التدابير اللازمة لوقف فوري غير مشروط لاطلاق النار والمساعدة على استئناف المسار السياسي. ويأتي اجتماع تونس استكمالاً للاجتماعات الوزارية المتعاقبة للآلية الوزارية الثلاثية حول ليبيا، التيى تُعقد بالتناوب بين عواصم الدول، حيث استضافت القاهرة الاجتماع الأخير يوم 5 مارس الماضي.
تواصل المواجهات العسكرية
وجاء اجتماع دول جوار ليبيا الدوري، في وقت تتواصل فيه المواجهات العسكرية في طرابلس ومحيطها بين قوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا والمسلحين الموالين لخليفة حفتر الذي أدخل البلاد في دوامة جديدة من العنف عندما أطلق في الرابع من افريل الماضي عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة، قابلتها حكومة الوفاق بعملية بركان الغضب لصد الهجوم، وسط تنديد دولي واسع ومخاوف من تبدد آمال التوصل الى حل سياسي. وذكرت تقارير اعلامية، أن محاور القتال جنوبي العاصمة الليبية شهدت تصعيدا أمنيا لافتا، حيث تتبادل قوات حكومة الوفاق الوطني وقوات موالية لحفتر، القصف بالأسلحة الثقيلة منذ ساعات الصباح الأولى اليوم في محاور القتال الرئيسة وهي المطار الدولي وعين زارة ووادي الربيع. وتضرب قوات حكومة الوفاق بالمدفعية من مواقعها في طريق المطار باتجاه مطار طرابلس الدولي حيث تستميت منذ أيام في محاولة اقتحامه واستعادته من سيطرة القوات الموالية لحفتر حسب ذات التقارير ،التي اشارت الى أن طيران القوات التي يقودها حفتر شنت غارات ليلية عنيفة ضد ما وصفت ب تمركزات قوات حكومة الوفاق ومخازن الذخيرة والأسلحة. وتؤكد الأنباء الواردة من ليبيا أن القتال يشهد تصعيدا خطيرا، مع تزايد معاناة السكان بسبب انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة جراء زيادة استهلاك الطاقة الكهربائية في الصيف، ما يدفع مؤسسة الكهرباء إلى تقنين الكهرباء بين مناطق العاصمة. و تقول الامم المتحدة أن المعارك في طرابلس و محيطها أسفرت عن سقوط 653 قتيل وإصابة أكثر من 3 آلاف آخرين، فضلا عن نزوح أكثر من 75 ألف مدني من مواقع الاشتباكات. وجدد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج التأكيد على أن حكومته مستمرة في مقاومة ودحر العدوان الذي شنه اللواء حفتر على العاصمة ، و ذلك خلال اجتماعه الثلاثاء بطرابلس مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة لمناقشة مستجدات الأوضاع حول العاصمة وجهود البعثة الأممية لوقف القتال واستئناف العملية السياسية. وأكد السراج خلال الإجتماع أن استئناف العملية السياسية مرهون بوضع قواعد جديدة لهذا المسار، وألا يكون حكرا على أي فرد أو مجموعة. بدوره قال المبعوث الأممي للسراج، أن المجتمع الدولي يدرك بأنه لا حل عسكري للأزمة الليبية، معلنا رفضه التام لأي اعتداء على المدنيين والمنشآت المدنية الذي يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 15/06/2019
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : ق د
المصدر : www.alseyassi.com