جدد مطلب حل البرلمان والاكتفاء بالتشريع بأوامر تواتي يطالب بإخضاع أعضاء الهيئات التنفيذية للأحزاب للتصريح بالممتلكات

 عارض رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، تمرير القوانين العضوية محل التشاور لدى هيئة المشاورات السياسية التي يرأسها عبد القادر بن صالح، على البرلمان الحالي ''الذي يجب حله والاكتفاء بالأمريات الرئاسية''.
رغم ''تنازل'' موسى تواتي عن شرطه حضور الصحافة إلى داخل هيئة المشاورات، إلا أنه حرص أمس، عقب خروجه من مكتب بن صالح ومساعديه على التأكيد على ضرورة إطلاع المواطنين على مجريات الحوار، و''لن يكون هذا إلا بالسماح لوسائل الإعلام بحضور الجلسات التشاورية''. وتقع إشكالية المشاورات في رأي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، في أن مشاريع القوانين العضوية التي ستصدر نتاج المشاورات ستعرض على البرلمان الحالي ''لذلك نجدد الدعوة لحل البرلمان الذي بات يعمل ضد مصلحة الشعب والاستمرار في التشريع بأوامر رئاسية إلى غاية الانتخابات التشريعية المقبلة.
وقدم تواتي للصحافة مقترحات مكتوبة من ثلاثة محاور، يؤكد فيها على ''ضرورة الانتهاء من تعديل الدستور قبل الدخول الاجتماعي المقبل، وعرضه على الاستفتاء الشعبي، ثم تنظيم انتخابات تشريعية مباشرة بعد الاستفتاء على الدستور، وأن تحال القوانين العضوية المنبثقة عن الدستور الجديد على البرلمان الجديد''، مع ضرورة أن ''يصدر رئيس الجمهورية أمرا تشريعيا يؤسس بموجبه اللجنة القضائية المستقلة للإشراف على الانتخابات التشريعية كإجراء انتقالي''.
وتطالب الجبهة الوطنية الجزائرية بنظام برلماني ولجنة قضائية مستقلة للإشراف على مراقبة الانتخابات، و''منع  المكافأة المالية عن المراقبين عن الأحزاب، وإذا حدث ذلك فسنعتبره مخالفا للقانون وتوصف الطريقة بغير الشرعية''. ولكن أن يكون لممثلي الأحزاب ''الحق في المراقبة القبلية والبعدية لقوائم الناخبين''، وأن ''يسلم لمراقبي المرشحين محضر النتائج بمجرد الانتهاء من الفرز''.
وفي ملف اعتماد الأحزاب  ''يقدم طلب الاعتماد الحزب إلى وزارة الداخلية بحضور محضر قضائي بمقابل تسليمه وصل فورا، على أن يسري مفعوله بعد شهر إذا لم يتلق المعنويون أي رد من وزارة الداخلية''. ويطرح تواتي في نفس السياق أن ''يخضع أعضاء الهيئة التنفيذية لأي حزب لقانون التصريح بالممتلكات الشخصية''، وأن ''يقع تحت طائلة القانون أعضاء الهيئة التنفيذية لأي حزب يقبل المساعدة المادية من هيئات أو دول أجنبية''. وبخصوص الإعلام، يدعم تواتي تأسيس مجلس أعلى للسمعي البصري وإصدار قانون إعلام ووضع قواعد أخلاقيات المهنة، ورفع الاحتكار على الإشهار.