جدد مطالبة السعيد بوحجة بالاستقالة من منصبه

ولد عباس يتعهد بمحاربة «الشكارة» في انتخابات السينا
حذر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، جميع مناضلي وإطارات الحزب من "الشكارة" في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، وكشف عن إقصاء أحد المسؤولين عن حزبه بسبب تعاملات مشبوهة تخص الترشيحات «للسينا»، كما دعا ولد عباس، رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، إلى التبصر والتعقل، والانسحاب من منصبه، وأخذ العبرة من سابقيه. وأكد ولد عباس أنه لا يقبل أن يكون الحزب سببا في أي أزمة في البلاد.
كشف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، عن إقصاء أحد المسؤولين عن حزبه في ولاية البويرة بسبب تعاملات مشبوهة تخص الترشيحات في مجلس الأمة. وقال ولد عباس أمس، خلال لقاء جهوي في إطار التحضير لتجديد النصفي لمجلس الأمة، أن انتخابات «السينا» تكتسي هذه المرة طابعا خاصا كونها تسبق الانتخابات الرئاسية، ليؤكد أن الأفلان يجب أن يحافظ على الأغلبية في الغرفة العليا.
وحذر ولد عباس، جميع مناضلي وإطارات الحزب من "الشكارة" في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة.وأضاف أنه ومن موقعه كأمين عام للحزب ، فإن القيادة السياسية للحزب والمكتب السياسي الحالي يحاربون الفساد، حتى يبقى الحزب في إطار الشفافية. وقال ولد عباس، مخاطبا مناضلي الحزب، إن الجميع مدعو لليقظة.
وأكد الأمين العام للافلان، انه لن يتساهل مع من يريد شراء الذمم في تجديد انتخابات مجلس الأمة شهر ديسمبر القادم قائلا"إياكم من الشكارة". مضيفا أن الأبواب مفتوحة للترشح لكل من تتوفر في المعايير والمقاييس و من دون إقصاء. وقال بأن الجمعيات الولائية يترأسها محافظ الولاية بغية النظر في الملفات والوقوف على العمليات التي يشرف عليها الحزب بصفة نهائية. وأفاد الأمين العام للأفلان أنه رفقة المكتب السياسي يراقبون كل الولايات بشكل شخصي من أجل ضمان استمرار السياسة الجديدة للحزب التي تعتمد على الشفافية، معلنا عن فتح باب الترشيحات للتجديد النصفي لمجلس الأمة.
كما عاد ولد عباس للحديث عن الأزمة التي يعيشها المجلس الشعبي الوطني، حيث اعتبر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أن الأزمة التي يعرفها المجلس الشعبي الوطني منذ 16 يوما داخلية بين النواب ورئيس المجلس السعيد بوحجة، مؤكدا أن ما يحدث من صراعات داخل الغرفة السفلى للبرلمان، قضية داخلية وحلّها لن يكون إلاّ داخليًا بين النواب، وشدّد ولد عباس بأنه "لا دخل للرئاسة والحكومة في أزمة البرلمان.
واتهم الأمين العام للأفلان، السعيد بوحجة بالتسبب في أزمة سياسية على مستوى المجلس الشعبي الوطني، قائلا: " لأول مرة تصل فيه المؤسسة الثالثة في الدولة لهذا المأزق". وهو ما اعتبره ولد عباس منافيا لمبادئ الحزب مؤكدا:" مضيفا أنه سينظر في قضيته كمناضل في الحزب بعد الاجتماع الذي سينظم خلال الأيام المقبلة مع أعضاء المكتب السياسي.
وفي هذا السياق دعا ولد عباس، رئيس المجلس السعيد بوحجة، إلى التعقل من خلال الاستجابة إلى النواب المطالبين بتنحيه عن المنصب، مشيرا إلى أن تقلّد المسؤوليات لم يسبب يومًا أزمة في الحزب على مر تاريخه. وأضاف ولد عباس أن الأفلان هو الحزب الحاكم في البلاد، ولم يحدث في التاريخ أن تسبب عضو من الحزب في أزمة في البلاد.
وقال ولد عباس: "في ثورة أول نوفمبر علمونا الانضباط.. و لا نقبل أي مسؤول في الحزب مهما كان أن يخلق أزمة في البلاد أو في الحزب". وتحدث عن حالات مماثلة عرفها الأفلان في السابق، ودعا بوحجة إلى أن يأخذ العبرة من سابقيه، حيث قال: "في سنة 1996 وقع مشكل في اللجنة المركزية الأفلان، عبد الحميد مهري أدرك ما يحاك له من توقيعات وانسحب واستقال بشرف". وأضاف: "بن حمودة في سبتمبر 2001، وقعت محاولات الإطاحة به وانسحب بشرف". وقال أيضا: "في البرلمان كذلك، المجاهد بشير بومعزة.. وقع مشكل في مجلس الأمة وانسحب بشرف، وفي 2004 كريم يونس انسحب بشرف هو الآخر".
واتهم ولد عباس، رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة بمخالفة القانون الداخلي للمجلس بإقالته للأمين العام للبرلمان دون الرجوع إلى مكتب المجلس واستشارة نوابه التي يشترطها المادة التاسعة من القانون الداخلي. وذكر، ولد عباس أنه اتصل في بداية الأزمة برئيس المجلس الذي طالب منه التعقل وإعادة الأمين العام لمنصبه وضرورة استشارة نوابه في القرارات المصيرية للمجلس من أجل تجنب المشاكل داخل الهيئة التشريعية غير أنه رفض الاستجابة لطلبه.
وبخصوص الرئاسيات المقبلة، قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قدم الكثير للدولة الجزائرية منذ توليه السلطة العام 1999. مشيرا في ذات السياق، أن رئيس الدولة ضحى بنفسه في سبيل نمو وازدهار الجزائر، وأن كل الإنجازات المحققة لخير دليل على ذلك. وأضاف أنه وبفضل سياسة الرئيس الرشيدة عم الاستقرار نظير سياسة الوئام والمصالحة الوطنية. كما أوضح أمين عام الأفلان، أن جميع ولايات الجمهورية استفادت من برامج في السكن، ومنشآت قاعدية للجامعات وبناء الطرق والسدود.