جدد تمسك الحكومة بقرارات الثلاثية

جدد الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الخميس بتيارت تمسك الحكومة بقرار اجتماع الثلاثية الأخير (حكومة-نقابة-أرباب العمل) والقاضي بتحديد سن التقاعد ب 60 سنة، وأكد بهذا الخصوص أنه من غير المعقول طلب الإحالة على التقاعد في سن الأربعين، في الوقت الذي تعدى معدل الحياة بالنسبة للجزائريين 77 سنة ، مشددا على التمسك بمبدأ الإحالة على التقاعد في سن ال60 مع تقليصه بالنسبة للمهن الشاقة . من جهة أخرى أبرز سلال عزم الحكومة على المضي قدما في تطوير الاقتصاد الوطني وتنويعه، مبرزا أهمية تغيير نمط الاقتصاد دون المساس بالطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية. وأكد سلال خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته الى هذه الولاية أن للفلاحة دور كبير في تنمية الاقتصاد الوطني وتجسيد سياسة الدولة الاقتصادية . وذكر سلال بأن قرار الحكومة القاضي بتطوير الاقتصاد الوطني خارج المحروقات والتوصل إلى إنتاج ما يحتاجه الجزائريون محليا لا رجعة فيه . وفي هذا الإطار ذكر الوزير الأول بالإجراءات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2016 والقاضية بإلزام كل وكلاء السيارات بالإستثمار محليا، مشيرا إلى أن المخالفين لهذه التعليمة ستسحب منهم رخصة استيراد السيارات في سنة 2017 . وقال بهذا الخصوص أن هذا الإجراء الرامي إلى بناء اقتصاد وطني محلي قوي سيتوسع مستقبلا إلى القطاعات الأخرى (المنتوجات واسعة الإستهلاك) على غرارالأدوية ، معتبرا ان هذا التوجه هو بمثابة خارطة طريق ستنتهجها الحكومة في توسيع القدرة الإنتاجية الوطنية (...) للقضاء على التبعية للمحروقات . من جهة أخرى، أبرز سلال ضرورة إعادة الإعتبار لقيمة العمل، مضيفا أن الجزائر ليست في بحبوحة مالية .