جدّدت إرادتها في التعاون مع اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخاباتالداخلية تقدّم توضيحات حول النقاط المثارة من قبل الأحزاب

 

تم أول أمس رسميا تنصيب المجلس الوطني للفنون والآداب وهي مؤسسة تقدم بطاقة الفنان على وجه الخصوص. وجرى تنصيب المجلس خلال حفل ترأسته وزيرة الثقافة السيد خليدة تومي بحضور فنانين من مختلف المجالات الثقافية (الفن التشكيلي والشعر والادب والغناء والسينما والمسرح).
ويترأس الباحث في الموسيقى عبد القادر بن دعماش هذا المجلس المتكون من 13عضوا والذي انشئ في 2011 بموجب مرسوم تنفيذي.
ويتعلق الامر بكل من باهية راشدي (ممثلة) وصونيا (ممثلة كوميديا) يامينة شويخ (مخرجة) زوبير هلال (فنان تشكيلي) براهيم بهلول (فنان متخصص في الكوريغرافيا) وزينب لعوج (كاتبة) ونصيرة محمد ( شاعرة) وكمال حمادي (موسيقار) وحميدو (مغني) وسميرة نغروش (شاعرة) وسعيد بوطاجين (جامعي).
ويضم المجلس ايضا زهية بن شيخ الحسين (ممثلة عن وزراة الثقافة ) وعبد اللالي دروة(ممثل عن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي)
ودعت السيدة تومي في كلمة لها اعضاء المجلس الى تسريع عملية تنصيب اللجنتين الوطنيتين الدائمتين المكلفتين بوضع معايير التعريف بصفة الفنان وانشاء قائمة وطنية للفنانين.
وقالت ان المجلس المذكور سيسهر على الحماية المعنوية والاجتماعية للفنان ويشارك بارائه واقتراحاته وتوصياته لتحديد سياسة تهدف الى ترقية المصالح المهنية والاجتماعية للفنانين.
ومن جانبه فإن السيد الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الذي حضر حفل التنصيب جدد في كلمة له التزام دائرته الوزارية بمرافقة قطاع الثقافة في كل مساعيه من اجل ضمان احسن تغطية اجتماعية للفنانين.
كما دشنت وزيرة الثقافة في نفس اليوم بالمؤسسة الوطنية للفنون المطبعية بالعاصمة فرعين يخصان توزيع الكتاب وتنظيم صالون الجزائر الدولي للكتاب.
وقالت السيدة تومي أن تأسيس الفرع الأول سببه كون حلقة التوزيع في صناعة الكتاب بالجزائر ضعيفة، مضيفة أن كل الفاعلين في حقل الكتاب بمن فيهم الخواص يمكنهم الاعتماد على هذا الفرع، فيما اعتبرت أن الفرع الثاني سيعمل على جعل صالون الجزائر للكتاب مصدر إشعاع واتصال حي بين الكتاب والقارئ وهذا في إطار تقديم خدمة عمومية محضة.
من جانب آخر وصفت الوزيرة عدد الكتب التي تنتجها الجزائر حاليا بالرائع، معتبرة في نفس الوقت أن توفر هذه الكتب بالعاصمة فقط غير طبيعي مسجلة أنه حتى بالعاصمة ''نجدها متوفرة في 20 بلدية فقط من بين .''57
وأوضحت في هذا المجال أن وزارة الثقافة طلبت من الحكومة في إطار تنفيذ مشروع وكالة دعم تشغيل الشباب القاضي بخلق 100 محل في كل بلدية عبر الجزائر بأن يخصص محل واحد على الأقل من هذا العدد ليكون مكتبة.
من جهته أكد الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للفنون المطبعية السيد حميدو مسعودي أن فرع توزيع الكتاب سيفتح في المدى القريب رأس ماله للناشرين الجزائريين لمن يريد المساهمة في هذه الشركة.
 
 بلغت عملية رقمنة الأرشيف الوطني للحالة المدنية أزيد من 90 بالمائة، حيث أشار الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية السيد عبد القادر والي ان العملية  تعرف ''وتيرة جد متقدمة مما يعكس تجاوب الجماعات المحلية مع مخطط عصرنة وتطوير الإدارة الجزائرية''.
وأشار السيد والي على هامش ملتقى جهوي حول التحضير للانتخابات التشريعية القادمة نظم اول امس بوهران أن 14 ولاية تسجل نسبة 100 بالمائة من العملية، من بينها وهران، مبرزا تحقيق هذه النسبة على المستوى الوطني خلال شهر جوان القادم.
كما ذكر الأمين العام لوزارة الداخلية أن مصالحه بصدد التحضير لاستحداث مكاتب على مستوى مقرات الولايات والدوائر والبلديات ''مهمتها متابعة شكاوي المواطنين وبالتالي رصد أبرز المشاكل اليومية للمواطنين في مختلف مجالات الخدمة العمومية حيث ستكون هذه المكاتب منطلق للبحث عن العوائق في مختلف المكاتب والمصالح الادارية المعنية والعمل على حلها''.
وتستعد مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية أيضا إلى دفع الجماعات المحلية (الولايات والبلديات) وتحفيزها على إنشاء مواقع الكترونية للتواصل مع المواطنين ''تجسيدا للإصلاحات الهادفة إلى إعادة الاعتبار للخدمة العمومية لا سيما تحسينها وترقيتها''.
من جهة اخرى قال السيد والي انه سيتم إطلاق قريبا نظام معلوماتي يمكن من استقبال طلبات الحصول على شهادات الميلاد الأصلية من صنف خ12 عن طريق الأنترنت وذلك لفائدة الجالية الجزائرية بالخارج.
وسيتم في غضون الأسبوع المقبل بمرسيليا (فرنسا) إطلاق هذه التجربة وذلك بإشراف مصالح وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والشؤون الخارجية وكتابة الدولة المكلفة بالجالية الجزائرية بالخارج. وستتيح هذه العملية للمواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج الحصول على هذه الوثيقة وفق تدابير سهلة تندرج ضمن مخطط عصرنة الإدارة وتحسين خدماتها.
ويجري على مستوى مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية اعداد موقع الكتروني موجه لهذه العملية حيث يتم توجيه الطلبات مباشرة نحو مديريات التنظيم والشؤون العامة للولايات التي ولد بها المعنيون وذلك بعد مصادقة المصالح القنصلية والسفارات التي تؤكد اقامة مودعي  الطلبات في البلدان والمدن الأجنبية المصرح بها يضيف السيد والي.
كما تعكف الوزارة على تحضير عدد من الاجراءات والمشاريع الرامية إلى تحسين وتطوير الخدمة العمومية لا سيما تمكين الأشخاص المقيمين خارج الولايات التي تحتوي على المصادر الأصلية لوثائقهم الخاصة بالحالة المدنية من شهادات ميلاد خ 12دون التنقل إليها خاصة بالنسبة للقاطنين بعيدا يضيف الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية.
وأشار المسؤول الى أن القطاع يولي أهمية قصوى لتعزيز التكوين وتطوير العتاد وعصرنة التجهيزات لإدماج تكنولوجيات الإعلام والاتصال في منظومة الجماعات المحلية وخاصة في مجال الخدمة العمومية ولتلبية حاجيات المواطنين.
وكان السيد عبد القادر والي عقب حضوره اشغال الملتقى الجهوي الذي ضم مدراء التنظيم والشؤون العامة ورؤساء الدوائر والمفتشين العامين لـ14 ولاية من الغرب والجنوب الغربي، قد تفقد بمقر ولاية وهران أحد الهياكل الإدارية الموجهة لتسيير وتنظيم العملية الانتخابية خلال التشريعيات المقبلة وزار أيضا مصلحة رقمنة ملفات البطاقات الرمادية ورخص السياقة.

 دعا المشاركون في الملتقى الوطني حول ''الفساد وآليات معالجته'' في ختام أشغالهم مساء أول أمس، إلى إعداد برامج خاصة تتعلق بإنجاز أبحاث ودراسات معمقة على مستوى مؤسسات التعليم العالي والأسلاك الأمنية المختلفة تتناول شتى جوانب مسألة الفساد من أجل تعزيز القدرات والكفاءات في التصدي لهذه الظاهرة.
ونصت توصيات هذا الملتقى المنعقد بجامعة محمد خيضر ببسكرة التي تمت صياغتها من طرف لجنة مكونة من مختصين جامعيين وممثلين عن الدرك الوطني وسلك القضاء كذلك  على خلق مناخ ملائم لتبادل الأفكار وإنشاء قاعدة بيانات تجمع كافة الأطراف المعنية بالوقاية ومكافحة الفساد وإعطاء الدور الريادي لوزارات الثقافة والتعليم العالي والتربية الوطنية لوضع منهج دراسي لكل المراحل التعليمية بغرض ترسيخ ثقافة الحرص على المال العام والنزاهة في التعامل.
 كما تمت الدعوة إلى ضرورة تطوير الأجهزة المكلفة بمكافحة الفساد (الأمن والدرك الوطنيين والجمارك) فكريا وتقنيا وعلميا بما يتلاءم مع التطور الذي يعرفه الإجرام مع مراعاة الردع اللازم الذي يحافظ على الممتلكات العامة ويحفظ هيبة الدولة ويكفل حقوق الإنسان.
وأوصى المشاركون بالتطبيق الفعلي للنصوص القانونية للتصريح بالممتلكات وإرساء وتدعيم مبدأ الشفافية في ميدان الصفقات العمومية واعتماد مبدأ نجاعة الأجور للحد من إغراء الموظفين الموكلة إليهم مهام تسيير ورقابة المال العام على غرار الآمرين بالصرف وأعوان الجمارك وأعوان الخزينة والمراقبين الماليين.
 وشدد المشاركون على تشجيع فعاليات ونشاطات المجتمع المدني وكذا الصحافة الاستقصائية بمختلف أنواعها من أجل الانخراط والمساهمة في ترسيخ ثقافة النزاهة والمواطنة وكشف ونبذ كل أشكال الفساد.
 

''معا للحد من مجازر الطرقات'' هو الشعار الذي اختارته جمعة الأمل للمعاقين لباب الوادي بالتنسيق مع الاتحادية الجزائرية للرياضات الميكانيكية وتحت رعاية وزارتي الداخلية والتضامن الوطني لرالي الانضباط الثالث الذي انطلق صبيحة يوم الخميس على الساعة الثامنة صباحا من ملعب فرحاني بباب الواد نحو ولاية بسكرة بسرعة 75 كلم في الساعة وأقل من في الأماكن الوعرة بمشاركة 22 متسابقا منهم أشخاص عاديون ومعاقون.
استعان كل من السائق ومساعده بالكتاب الأحمر الذي سلم للمتسابقين والذي يتضمن تفاصيل كيفية التعامل مع المركبة في الأماكن الوعرة على غرار المنعرجات الخطيرة والمرتفعات، حيث حرص كل متسابق على احترام القانون لأن أي خطأ يكلفه الإقصاء، وسار المتسابقون وفريق الجمعية نحو بوسعادة حيث كانت أول محطة لاسترجاع الأنفاس وقد وجد المتسابقون تغطية أمنية من العاصمة إلى ولاية بسكرة، حيث خص الأمن الوطني الرالي وأعضاء الجمعية باستقبال حار شهدته الولاية، وبالمناسبة نظمت مديرية الأمن الوطني لولاية بسكرة أياما تحسيسية حول مخاطر حوادث الطرقات، حيث تم توزيع قصاصات من طرف رجال الأمن وأكد محافظ الأمن مواسي السعيد أن المديرية استغلت فرصة الرالي لمواصلة الحملات التحسيسية حول حوادث المرور والتي يعتبر تطبيق القانون جزءا أساسيا فيها خاصة حين يتعلق الأمر بسحب الرخصة عند الإفراط في السرعة لأنه من جهة أخرى يشكل ضمانا لحماية الشخص من الموت.
وفي حدود الساعة الرابعة وثماني دقائق وصلت أول سيارة لولاية بسكرة حيث كانت المرتبة الأولى من نصيب لجوي محفوظ وبمساعدة قصرواي نور الدين، أما المرتبة الثانية فعادت إلى لياني عبد العزيز ولياني ابراهيم، أما المرتبة الثالثة فعادت لقادري منير وخريف إلياس. وفي مساء يوم الجمعة قامت جمعية الأمل بتوزيع مجموعة من الكراسي المتحركة، عصي للمكفوفين ونظارات طبية على الأطفال. كما قامت مديرية الأمن الوطني بزيارة ضحايا حوادث المرور في مستشفيات الولاية مع تقديم الهدايا، في حين قام عميد الشرطة بوضرسة مراد بإلقاء محاضرة بعنوان ''الميكانيزمات الواجب اتخاذها للحد من ظاهرة إرهاب الطرقات'' تطرق خلالها إلى مختلف الأسباب المتدخلة في حوادث المرور والتي تنطلق من أخطاء الأشخاص وأخرى راجعة للمركبة، طبيعة الطريق، إشارات المرور ونوعية التزفيت، إلى جانب آثار حوادث المرور النفسية الاجتماعية والاقتصادية، كما شدد على ضرورة تعليم الطفل كل ما يتعلق بالتربية المرورية، إلى جانب دور المساجد في الوقاية من الظاهرة.
كما قامت جمعية الأمل بتوزيع الكؤوس على سائقي الرالي في حفل مميز بدار الثقافة، حيث أكدت السيدة حيزية رزيق رئيس الجمعية على ضرورة تضافر جهود الجميع للقضاء على إرهاب الطرق.

 أعربت وزارة الداخلية عن إرادتها في التعاون مع اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وعن تمسكها بالصلاحيات التي يخولها إياها القانون، وقدمت في هذا الإطار توضيحات حول نقاط أساسية تتعلق بسير الانتخابات التشريعية لـ10 ماي القادم والتي أثارتها بعض الأحزاب السياسية.
وتأتي توضيحات وزارة الداخلية والجماعات المحلية بعد نشر الصحافة لبيان يتضمن ملاحظات لعشرين حزبا حول ما يعتبرونه رفضا من قبل الوزارة للتعاون مع اللجنة، وتتعلق الملاحظات بأربع نقاط على الأقل تشمل القائمة الانتخابية الموحدة والتسجيل الجماعي وتمويل الحملة الانتخابية وتمثيل المرأة.
ففيما يخص النقطة المتعلقة بالقائمة الموحدة أشارت وزارة الداخلية في الوثيقة التي تم نشرها الأربعاء المنصرم إلى أن اللجنة اقترحت فعلا اعتماد الورقة الواحدة في الانتخابات والمتضمنة لمجموع القوائم الانتخابية بدل أوراق خاصة بكل قائمة.
وفي هذا الإطار أوضحت الوزارة أنه لم يتم ''الأخذ بهذا الاقتراح لأسباب تتعلق بالمضمون والشكل، حيث ذكرت بخصوص المضمون بأن القانون العضوي 12-01 الصادر في 12 جانفي 2012 المتعلق بالنظام الانتخابي ينص في مادته 32 على أنه ''يوضع تحت تصرف الناخب يوم الاقتراع ورقة تصويت يحدد نصها ومميزاتها التقنية عن طريق التنظيم''. كما تنص على أن أوراق التصويت الخاصة بقوائم المترشحين متوفرة على مستوى كل مكتب اقتراع وفق أشكال منها، ''بالنسبة للمترشحين للمجلس الشعبي الوطني حسب ترتيب تعده اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات عن طريق القرعة على المستوى المحلي''.
واعتبرت الوزارة انه لا يمكن تفسير هذه المادة بطريقة أخرى، معتبرة أن أحكام هذه المادة تحدد قانونا مسؤوليات كل طرف من حيث أن نص ومميزات الورقة من اختصاص الإدارة. ويتعلق الأمر بأوراق انتخابية وليس بورقة، وتكلف اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات بترتيب الأوراق عن طريق القرعة على مستوى مكاتب الاقتراع بكل دائرة انتخابية.
أما فيما يخص الشكل فذكرت وزارة الداخلية بأنه منذ تكريس التعددية السياسية أصبح الناخبون الجزائريون يصوتون باختيار ورقة تمثل تشكيلة سياسية معينة معتبرة أن أي طريقة أخرى لاسيما تلك المتمثلة في وضع على ورقة واحدة عشرات القوائم يصعب تحديدها لن تزيد الأمور إلا التباسا، إضافة إلى خطر الإلغاء المترتب عن نمط الاختيار عن طريق وضع علامة فقط''.
علاوة على ذلك أشار ذات المصدر إلى أنه ''بالرغم من تقديم الورقة الواحدة في شكل مطوية بحيث يكون حجمها مطابقا للحجم القانوني للغلاف ولفتحة صندوق الاقتراع هناك مشكل كبير يتعلق بصعوبة قراءتها خلال عملية الفرز''.
وأكدت الداخلية أن هذه التوضيحات قدمت لرئيس وأعضاء اللجنة معربة ''عن استغرابها لكون هذه الأخيرة جعلت من ذلك مطلبا تدعمه الأحزاب المذكورة''. كما لمحت الوزارة لأعضاء اللجنة أنه في حال اعتبارهم ردها غير كاف وغير مؤسس بإمكانهم اللجوء إلى تحكيم المجلس الدستوري باعتباره السلطة الوحيدة المؤهلة لتأويل القانون''.
وفيما يخص النقطة المتعلقة بالتسجيل الجماعي لناخبين تابعين للجيش الوطني الشعبي أوضحت الوزارة ''أن هذا النمط من التسجيل أو بالأحرى إعادة التسجيل لطالما مورس عندما يتعلق الأمر بسلك نظامي يوجد عناصره في تنقل مستمر، ''مما يفسر عن عدم جدوى تعديل المادة المذكورة أو إرجاعها إلى حكم تنظيمي''.
وأكدت الوزارة في هذا الخصوص انه ''ليست هناك إرادة في تحويل ناخبين من منطقة إلى أخرى من اجل التأثير على نتيجة الاقتراع''، مشيرة إلى أن ''هؤلاء المستخدمين يعدون ناخبين شرعيين مسجلين في مختلف القوائم الانتخابية وأن كل تحويل نحو دائرة انتخابية جديدة يكون مرفوقا بشطب من القائمة الانتخابية لمكان الإقامة السابقة''.
وتابعت الوزارة تقول أن عملية تحويل التسجيلات تمت في الآجال القانونية، إما خلال فترة المراجعة الاستثنائية وإما مباشرة في نهاية هذه الأخيرة خلال الفترة المفتوحة للطعون، موضحة في نفس السياق بأن ''الإدارة لم تتدخل بتاتا في هذه العملية بما أن الملفات تمت دراستها من قبل اللجان الانتخابية البلدية التي يترأسها قاض وفي حالة الرفض يتم ذلك من قبل الهيئات القضائية المختصة''.
وأضافت أنه ''إذا كانت بعض التسجيلات تم قبولها، فإن أخرى قد تم رفضها، مما حرم آلاف المواطنين من الأسلاك النظامية من حقهم الدستوري''.
كما جاء في الوثيقة أن ''وزارتي الدفاع الوطني والداخلية قد احترمتا القرارات المتخذة التي تكتسي طابعا نهائيا'' ولذلك ينبغي حسبها اعتبار هذا الملف منتهيا.
اما بخصوص النقطة الثالثة المتعلقة بالدعم المرجو من الدولة للأحزاب السياسية من اجل تغطية النفقات المتعلقة بالحملة الانتخابية التي أثارتها اللجنة، أشارت وزارة الداخلية إلى أن ''ذلك متضمن في المادة 203 من القانون العضوي كاحتمال، إلا انه لم يتم إقرار أي وسيلة تمويل بالنسبة لهذا الاقتراع''. وأوضحت في المقابل أن ''ذلك يكون ممكنا في حالة أخرى مماثلة إذ ينص القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية على تقديم مساعدة مالية لكل حزب حسب عدد المقاعد المتحصل عليها بعد الاقتراع وتحدد قيمة تلك المساعدة عبر الطرق القانونية''.
اما بالنسبة للنقطة الرابعة المتعلقة بانشغالات أعضاء اللجنة بخصوص آليات تخصيص مقاعد للنساء المرشحات ذكرت الوزارة أن ''القانون العضوي المتعلق بهذا الموضوع قد حدد المبادئ والمعالم، مشيرة إلى أن ''هناك قراءة توجد حاليا على مستوى الخبراء''.
وأضافت في نفس السياق أنه ''سيتم قريبا إعطاء التعليمات الضرورية لمجموع الهيئات المكلفة بتطبيقها، لاسيما مع إعطاء الأولوية لأعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات''.
وأكدت وزارة الداخلية أنه من خلال هذه التوضيحات فهي تريد تقديم الدليل على أنها ''لا تسعى إلى عرقلة عمل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات بل على العكس من ذلك، بما أنها قدمت منذ البداية دعمها اللوجيستي والمادي والتنظيمي لضمان سيرها الحسن''، مضيفة بأنها ''تحرص على الدفاع عن الصلاحيات المخولة لها قانونا مع ايلاء كل الاهتمام للانشغالات المشروعة لأعضاء اللجنة بغية السهر على إنجاح هدف متقاسم بشكل قانوني ويمثل ركيزة سياسة الشفافية والحقيقة التي تنشدها السلطات العليا للبلاد''.
كما أكدت الوزارة انه ''من أجل أداء عمل بناء، فإن التعاون مطلوب لتمكين المواطنين من جعل اقتراع 10 ماي المقبل خيارا مسؤولا وحرا وسياديا''، مشيرة إلى أنها تعتبر مراقبة ومتابعة كافة مراحل المسار الانتخابي أمر ضروري وهام.