جبهة المستقبل،الأفافاس و الأرندي يتقاسمون أصوات الأفلان

قرر العديد من مناضلي حزب جبهة التحرير الوطني في عدد من ولايات الوطن منح أصواتهم الانتخابية لكل من حزب جبهة المستقبل والتجمع الوطني الديمقراطي والأفافاس وهذا على خلفية إقصائهم من القوائم الانتخابية لمحليات 23 نوفمبر القادم.قرار التصويت ضد مرشحي الحزب العتيد اتخذت على خلفية الخيار الأخير الذي أعلن عنه المكتب السياسي للحزب بمساندة الأمين العام للحزب ونشر بيان يقر بدعم خياره في القوائم الانتخابية للحزب الأسبوع الماضي. وقرر عدد من المناضلين التابعين للحزب العتيد بكل من باتنة وسطيف وورقلة وبرج بوعريريج ومنطقة القبائل، إضافة إلى شلف والمدية والعاصمة والجلفة والأغواط وتيارت التصويت لصالح الأرندي والأفافاس وجبهة المستقبل انتقاما من قرار القيادة النهائي باعتماد قوائم صممت خارج خيار القاعدة ولا تعكس التمثيل الشعبي. وتشير المعطيات الجديدة وفقا لما وصل ”الفجر” إلى أن الصراع سيعيد سيناريو التشريعات، حيث تراجعت مكانة الحزب مقابل تقدم الارندي وجبهة المستقبل على حساب أصوات مناضلي الحزب العتيد.
وكان السبب الرئيسي في استياء المناضلين على القوائم الانتخابية هو المال الذي اعتمد في إعداد قوائم الانتخابات المحلية لحزب جبهة التحرير الوطني، سيما المتعلقة منه بالمجالس المحلية الولائية، حيث لم تغير الاحتجاجات التي قام بها المناضلون هنا وهناك تلك القوائم ومررت كما خطط لها من أجل الظفر بمقعد بعد الاستحقاقات وبحصانة بعد الوصول إلى مجلس الأمة كونه الهدف الأساسي لعدد كبير من المرشحين.
وقد صممت القوائم الانتخابية لحزب جبهة التحرير الوطني، حسب معيار المال، حيث تصدر رجال الأعمال والمقاولين ومن لديهم نشطات استثمارية في الصناعة أو الفلاحة، الأغلبية الساحقة للقوائم بالولايات بالشرق والغرب والجنوب، وتلك التي تعد معقل من معاقل حزب جبهة التحرير الوطني والاحتجاجات التي اندلعت بسبب إدراج أصحاب المال والنفوذ في القوائم، خاصة في القائمة المجلس الشعبي الولائي وامتدت إلى القاعدة، أي القوائم المحلية البلدية، الأمر الذي غذى الاحتجاجات بكل من عين الصفراء احد اكبر المقاطعات بالولاية، علما أن ولاية النعامة تحقق دوريا مراتب متقدمة في الانتخابات لصالح الحزب العتيد. كما تكرر الرفض بولاية محافظات الحزب بولاية وهران، والسبب إعطاء الأولوية لرجال المال والمستثمرين في تصدر قوائم الحزب، سواء الخاصة بالمجلس الشعبية البلدية أو المجالس الشعبية الولائية، حيث لم تمنع حتى السوابق القضائية في تحييد البعض منهم من القوائم الانتخابية للحزب.