جبهة القوى الاشتراكية بسطيف:‏

أكد الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية، السيد علي العسكري، أمس بسطيف، أنه يتعين على فرنسا تعويض ضحايا مجازر 8 ماي 1945 التي اقترفتها فرنسا الاستعمارية في كل من سطيف، قالمة وخراطة.
وخلال تنشيطه لتجمع شعبي في إطار الحملة الانتخابية لتشريعيات ال 10 ماي 2012 بعاصمة الهضاب العليا؛ أكد السيد العسكري أن جبهة القوى الاشتراكية ''تطلب من الحكومة التدخل رسميا واستوقاف الحكومة الفرنسية من أجل تعويض الجزائريين ضحايا مجازر 8 ماي .''1945
وأشار إلى أن ضحايا فرنسا الاستعمارية في سطيف 'المة وخراطة ينتظرون تعويضات، مضيفا أنه من واجب الدولة الجزائرية التدخل في هذا الشأن.
واغتنم الأمين الوطني الأول للجبهة ومتصدر قائمة الحزب ببومرداس اقتراب ذكرى هذه الأحداث للتذكير بالتضحيات التي قدمها سكان المنطقة من أجل استقلال الجزائر داخل الحركة الوطنية.
ونظرا لتزامن هذا التجمع مع الاحتفال باليوم العالمي للعمال المصدف لأول ماي، لم يفوت السيد العسكري المناسبة للتأكيد أنه ''وإن حصل العمال على يوم راحة فإن العديد منهم ينتظرون ظروف عمل وأجور أحسن في حين يأمل آخرون فقط الحصول على أجورهم التي لم يتقاضوها منذ عدة أشهر''.
وذكر المسؤول الثاني لأقدم حزب معارضة في الجزائر أمام العديد من المناضلين بالأسباب الحقيقية التي أدت بجبهة القوى الاشتراكية إلى المشاركة في اقتراع ال 10 ماي المقبل.
وفند السيد العسكري ''ادعاءات'' البعض بحدوث لقاء بين السيد حسين آيت أحمد رئيس الحزب والسلطة و''مزاعم'' وقوع اتفاق لمشاركة الجبهة في اقتراع ال 10 ماي المقبل.
وأوضح -في هذا الصدد- ''نلزم أنفسنا بواجب يقظة وإن مشاركتنا في التشريعيات إنما هي من أجل انتقال ديمقراطي وليس لتقديم أي تأييد''.
كما أضاف أن جبهة القوى الاشتراكية تسعى ل''خلق فضاءات حوار سياسي عمومية ومستقلة''، مشيرا إلى أن استراتيجيته تتوخى ''تحقيق ميزان قوى سياسي ضمن المجتمع لصالح بديل يفضي إلى ميلاد الجمهورية الثانية''.
كما ذكر بالتزامات الحزب الذي سيسعى بعد وصوله إلى البرلمان إلى إقامة دولة القانون ''حيث يتم احترام حقوق الإنسان والحريات الفردية''، مضيفا أن الحزب ''يسعى كذلك إلى إقامة دولة عصرية والعدالة الاجتماعية والمساواة''، وأضاف أن الحزب يتوجه نحو حركة احتجاجية سلمية لتغيير السلطة سلميا وتفادي الوقوع في العنف الذي قد تكون له انعكاسات خطيرة.
واستطرد قائلا ''من واجبنا عدم إعطاء الفرصة لأولئك الذين يتربصون بالجزائر لاستغلال ثرواتها كما قاموا به في ليبيا والعراق وعلى تجنيب حصول في بلدنا ما يحصل في سوريا حاليا''، وأضاف ''نحن نريد إعادة الاعتبار للسياسية وتمكين الجزائريين من العيش في كنف الحرية والديمقراطية ونرفض وضعا يدفع بالمواطن إلى حرق نفسه وإلى الهجرة السرية في الوقت الذي يتوفر فيه البلد على جميع الإمكانيات لتفادي ذلك''.
وأكد الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية في الأخير أن ''التعبئة والمشاركة السياسية من شأنهما الإسهام في التغيير''.