جبهة العدالة والتنميةجاب اللّه يراهن على برنامج اقتصادي ناجع

استقبل أمس وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية بالجزائر نائب كاتب الدولة الأمريكي للدفاع المكلف بالاستعلامات السيد مايكل فيكرز الذي كان مرفوقا بوفد هام.
و دار اللقاء الذي انعقد بمقر وزارة الداخلية حول الوضعية الأمنية والإصلاحات التي باشرتها الجزائر إضافة الى التعاون الجزائري -الأمريكي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
ويشارك في أشغال المؤتمر الوزاري الإقليمي لأمن الحدود بطرابلس
 

أعلن السيد عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أن حزبه دخل قبل يومين في مرحلة التقييم السياسي لمترشحيه للانتخابات التشريعية القادمة، وذلك بعد أن استكمل المرحلة الأولى الخاصة بالتقييم التقني والتي أسفرت عن ضبط 3409 مترشح من ضمنهم 702 امرأة، بينما تتضمن المرحلة القادمة حسبه حصر القوائم وفق عدد المقاعد المطلوبة في الدوائر الانتخابية للانتهاء بضبط القوائم النهائية وتسليمها للهيئة المشرفة على تنظيم الانتخابات في 21 مارس الجاري.
وذكر السيد بلخادم في ندوة صحفية نشطها بالمقر المركزي للحزب بالعاصمة بكل الخطوات التي شملها مسار ضبط قوائم مترشحي حزب جبهة التحرير الوطني للتشريعيات القادمة، مشيرا إلى أن هذا الأخير قام بتنصيب 16 لجنة، منها ثلاث لجان تقييمية، تكفلت بتقييم عمل وزراء الحزب ونوابه في البرلمان وكذا ممثليه على مستوى المجالس المحلية المنتخبة، كما قامت قيادة الحزب التي أشرفت أمس على تشكيل النواة الأولى للحملة الانتخابية بإعداد البرنامج الذي سيعتمد عليه ''الأفلان'' على المستويين الوطني والولائي، لتسليمه إلى رؤساء القوائم الذين سيتولون إلى جانب قياديي الحزب مهام تنشيط الحملة الانتخابية.
وأوضح المتحدث أن عملية ضبط قوائم مترشحي الحزب التي انطلقت في 20 فيفري الماضي تشمل ثلاث مراحل أساسية، تم استكمال المرحلة الأولى منها التي تضمنت التقييم التقني للمناضلين الراغبين في الترشح لهذا الاستحقاق وفقا لمعايير تقنية بحتة تشمل على وجه الخصوص السن والمستوى التعليمي والأقدمية في الحزب، مع التأكيد على أن عملية التقييم تمت على عدة مستويات، بداية من القسمات ثم المحافظات وصولا إلى المستوى المركزي.
وقد أسفرت هذه المرحلة الأولى حسب الأمين العام للحزب عن تسجيل 3409 مترشح من مختلف محافظات الحزب بداخل الوطن وخارجه، مشيرا إلى انه من ضمن العدد الإجمالي للمترشحين يوجد 702 مترشحة أو ما يمثل 5,20 بالمائة، فيما يقدر عدد المترشحين الذين يقل سنهم عن 40 سنة 744 مترشح ما يمثل نسبة 8,21 بالمائة، ويقدر عدد المترشحين الحاملين لشهادات جامعية بـ,2094 ما يمثل 4,61 بالمائة من العدد الإجمالي للمترشحين.
كما سجل الحزب أيضا 66 مترشحا من فئة المجاهدين (2 بالمائة) و153 مترشحا من فئة أبناء الشهداء. وأعلن السيد بلخادم بالمناسبة عن شروع قيادة الحزب قبل يومين في المرحلة الثانية من مسار ضبط القوائم والتي تتعلق بالتقييم السياسي الذي يراعي معيار الشعبية لكل مترشح ووضع ترتيب للمترشحين في كل قائمة، على أن تنتهي هذه المرحلة في 18 مارس الجاري على أقصى تقدير، لتتبعها عملية حصر المترشحين طبقا لعدد المقاعد المطلوبة في كل دائرة انتخابية ووضع الترتيب النهائي للمترشحين، وهي المرحلة الأخيرة من المسار التحضيري الذي سينتهي بتسليم الحزب بشكل رسمي لقوائمه النهائية للهيئات الولائية المشرفة على الانتخابات التشريعية في 21 مارس الجاري، أي 4 أيام عن الآجال النهائية لإيداع القوائم.
وفي هذا الإطار لم يخف الأمين العام للـ''أفلان'' تبرير تأخير موعد إيداع القوائم النهائية للحزب بحرص هذا الأخير على تضييق المجال على المترشحين الذين يحتمل أن يغادروا الحزب إلى قوائم أخرى بعد إقصائهم من القوائم النهائية، مؤكدا بأن الحزب الذي لن يتساهل في اختيار مرشحيه وفقا لمعيار المصداقية والنزاهة وطهارة الفكر، يسعى إلى ضبط قوائم تضم المرشحين القادرين على كسب المعركة الانتخابية وكسب المقاعد التي تمكنه من الإسهام في التغيير، لا سيما وان البرلمان القادم يحتاج على الكفاءات الحقيقية القادرة على رسم مستقبل البلاد من خلال إعداد الدستور الجديد.
من جانب آخر وبعد أن ذكر بأنه أعطى تعليمات لأمناء المحافظات للشروع في فتح مداومات للحزب على المستوى المحلي والتحضير للوثائق التي سيتم اعتمادها في حملته الانتخابية، كشف المتحدث عن شروع الحزب في ندوات تكوينية لإطاراته في إطار الاستعداد لإطلاق المرصد الإلكتروني الإقتصادي والإجتماعي للـ''أفلان'' والذي يشمل في مرحلته الأولى ربط الناخبين بمرشحي الحزب عبر شبكة الهاتف ووسائل الإعلام والاتصال الحديثة للتعريف ببرنامج الحزب والرد على الحملات الدعائية المضادة، مجددا رفضه لفكرة القوائم الموحدة التي تضم مرشحي قيادة الحزب ومرشحي المنشقين أو ما يعرف بـ''الحركة التقويمية للحزب''، بقوله بأنه ''لن تكون هناك قوائم موحدة للحزب وإنما قوائم لحزب جبهة التحرير الوطني وفقط''.
وفي سياق متصل أوضح السيد بلخادم أنه التقى منسق ما يعرف بـ''الحركة التقويمية'' السيد صالح قوجيل لأكثر من مرة وتطرق معه إلى قضية الصلح بين الطرفين خدمة للمصلحة العليا للحزب ''مع الاتفاق على سحب غطاء الحزب عن كل من يخرج عن المبادئ العليا لهذا الأخير سواء من هذا الطرف أو ذاك''، كما أكد بأن الصلح الذي تسعى إليه قيادة الحزب هو صلح دائم ولا يقتصر على مرحلة محددة مرتبطة بالانتخابات، معتبرا بأن الخلافات داخل حزب جبهة التحرير الوطني ''أصبحت عادة، لكنها لن تصل إلى شق عصا الحزب''، كما أوضح بأنه في حال فوز الحزب في المعركة الانتخابية القادمة سيتم عقد اجتماع للجنة المركزية وعرض مشروع التوحيد على أعضائها للفصل فيه.
وأكد الأمين العام للـ''أفلان'' بأن هذا الأخير لا يخيفه أي حزب أو تحالف مقبل على التشريعيات القادمة، رافضا فكرة احتكار أي جهة للقيم السامية للوطن، ''سواء الإسلام أو الوطنية أو ديمقراطية''، فيما هنأ دخول جبهة القوى الاشتراكية للمعترك الانتخابي القادم، معتبرا ذلك ''مكسبا للجزائر التي هي بحاجة على معارضة وقوية''.
وإذ شدد على أن حزبه يرفض فكرة الدخول في جبهة حتى يؤكد رفضه للتزوير، أشار السيد بلخادم على احتمال دخول جبهة التحرير الوطني في تحالفات ''لكن بعد الانتخابات''، مشيرا من جانب آخر إلى تأييد حزبه لفكرة ترميز القوائم الانتخابية سواء من خلال ترقيم الأحزاب طبقا لأقدميتها في الساحة أو وضع صور قيادييها، كما أوضح بأن رئيس الجمهورية رغم كونه الرئيس الشرفي للـ''أفلان إلا انه لم يتدخل في عملية ضبط قوائم ترشيحات الحزب لأنه ''رئيس لكل الجزائريين والتشريعيات تهم الجزائريين كافة وليس حزبا محددا''.
على صعيد آخر رد السيد بلخادم على اتهام الرئيس الفرنسي لجبهة التحرير الوطني بقتل الحركى والأقدام السوداء بالتذكير بأن كل الخونة في نظر جبهة التحرير الوطني حينها كانوا يمثلون العدو، فيما جدد في رده على سؤال حول مستجدات الوضع في ليبيا وسوريا، التأكيد على رفض الجزائر التدخل في شؤون الدول الأخرى، معربا عن أمله في أن يحرص الأشقاء في ليبيا وسوريا على وحدة وسيادة وطنيهما مع حرصهما على الدفاع عن القضايا المشتركة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
 
أكد السيد عبد الله جاب الله رئيس جبهة العدالة والتنمية بأن حزبه سيذهب إلى الانتخابات التشريعية المقبلة ببرنامج اقتصادي ''ناجع''، حيث أشار إلى أن التنمية في البلاد لا بد أن ترتكز على اقتصاد مستدام لا يخضع للعوامل الخارجية ولا يعتمد فقط على الثروات الطبيعية للبلاد.
وأكد في هذا السياق بأن تشكيلته السياسية تعمل على إرساء نظام اقتصادي لا يجعل من عائدات المحروقات مصدر عيش. مشيرا إلى أن أجور الجزائريين لا يكمن أن تدفع في حالة انهيار أو تدني أسعار برميل البترول. مضيفا أن ذلك ''غير مقبول'' في بلد يمتلك ''كفاءات معتبرة لا تنتظر سوى تثمينها''.
وأرجع جاب الله خلال الكلمة التي ألقاها أمس أمام مناضليه في تجمع شعبي بقاعة عيسات إيدير بسكيكدة غيابه عن الساحة السياسية لمدة طويلة بالغياب القسري. إلا أنه قلل من أثر ذلك عليه، على أساس أنها مرحلة انتهت. ليؤكد أمام مناضليه على أن تنظيمه السياسي الجديد تنظيم ''إصلاحي شامل يؤمن بالجهد الفردي والجهد الجماعي من أجل بناء كيان الأمة الجزائرية وفق ما جاء في بيان أول نوفمبر الذي ظل حبرا على ورق إلى اليوم''. مضيفا بأن حركته ''الوحيدة على المستوى الوطني القادرة على تحقيق التغيير الشامل المنشود، خاصة وأنها تملك برنامجا متكاملا وشاملا كما تملك رجالا نزهاء''.
وبعد أن انتقد نظام الحكم في الجزائر خاصة منذ بداية التعددية الحزبية التي قال بأنها ''كرست ديمقراطية الواجهة كما أفرزت نظاما ليبيراليا أوصل البلاد إلى ما وصلت إليه''، أكد بأن حركته تؤمن بأن السياسة مصالح يحميها ويحكمها الحق والعدل وأن النضال في حركة العدالة والتنمية نضال أخلاقي محض قائم على العلم والفقه الدستوري الإسلامي. ليؤكد في الأخير بأن الدولة التي تريدها الحركة هي الدولة الجزائرية الديمقراطية الاجتماعية ذات سيادة، داعيا إلى المصالحة التي شعارها لا غالب ولا مغلوب.
وفيما يخص التحالف الإسلامي الأخير والذي يعرف بالجزائر الخضراء قال بأنه لا يعنيه وأن كلمة الحق ستكون يوم 10 ماي المقبل.
وكان السيد جاب الله قد نظم تجمعا شعبيا أول أمس في قسنطينة دعا خلاله إلى التصويت بكثافة يوم 10 ماي المقبل وألح رئيس جبهة العدالة والتنمية على تطبيق القرارات المتخذة في إطار الإصلاحات السياسية.