''جبهة التغيير الوطني'' تدعو إلى إسناد مراقبة الانتخابات إلى القضاء

''إرهابيون صورهم بالمراكز الأمنية وتوقيعاتهم في مراكز الانتخاب''  دعت جبهة التغيير الوطني إلى إسناد تنظيم العملية الانتخابية إلى القضاء، على اعتباره أشرف مؤسسة دستورية، حاليا، بدلا من وزارة الداخلية. وقال عضو المكتب الوطني، أحمد الدان، إن تجربة الانتخابات السابقة بيّنت أن إرهابيين صورهم كانت في مراكز الدرك والشرطة، وجد أنه صوّت بدل عنهم في مراكز الانتخاب .
قال الدان في ندوة نظمتها جبهة التغيير الوطني حول قانون الانتخابات ، إنه على رفقائنا السياسيين أن يكونوا في مستوى الشرف الانتخابي ، وبدا أنه وجه رسالته خصيصا للأفالان، لما قال هناك أطراف تسعى للحفاظ على الأغلبية وهي تعرف أنها حازت عليها بالتزوير ، مشيرا إلى أنها تفوز بقلة مروءة وشرف وبالمال والتهديد . وذكر المتحدث أن الأحزاب هي التي تزوّر وليس الإدارة ، وبنى حكمه على انتخابات 2002، حيث أن كل حزب يحكم بلدية يستغل ذلك من أجل البقاء فيها عن طريق التزوير . بينما شدد رئيس الكتلة البرلمانية لـ التغيير ، عبد العزيز منصور، أن التزوير أصبح ممنهجا ومؤسسا، قبليا وبعديا ، قبل أن يتساءل: هل هناك فعلا إرادة حقيقية للإصلاحات . وقدم التشريعيات المقبلة أداة لقياس جدية ما تقوم به السلطة عن طريق هيئة المشاورات التي ترى جبهة التغيير الوطني أنها أبعد ما تكون عن لجنة الحوار التي أشرف عليها سيد أحمد غزالي سنة . 91
وقال منصور إذا وجدنا ضمانات في مشروع قانون الانتخابات المقبل، لضمان نزاهة الانتخابات، نمشي فيه، أما إذا كان العكس فلن نفعل . وقرأ المتحدث لائحة مقترحات في هذا السياق، بدأها بضرورة اعتماد النظام النسبي، والإشراف القضائي والحزبي على العملية الانتخابية دون إشراك المجتمع المدني الذي لا يبحث إلا عن مصالحه ، ومنح مراقبي الانتخابات صلاحيات أوسع وحياد الإدارة واستعمال الصناديق الشفافة في كل البلديات والولايات، وتكريس حق كل مواطن في الترشح مع خفض سن الترشح، وأن يكون العمل في إطار لجنة مراقبة الانتخابات تطوعيا لقطع الطريق أمام البزنسة ومنحها القوة القانونية في المراقبة والعقاب وحصر المراقبة في ممثلي القوائم المترشحة .