جبهة البوليساريو تدعو مجموعة "فورتسكيو" الأسترالية إلى وقف إستثماراتها في الصحراء الغربية

وأوضح الدبلوماسي الصحراوي في حوار مع الموقع الإخباري الاسترالي "نيوز دوت كوم" أن استثمارات هذه المجموعة بالإقليم المحتل تشكل فرصة لتسليح الجيش المغربي, وبالتالي "تعزيز أمر واقع مرفوض من الشعب الصحراوي ومن الأمم المتحدة, التي تصنف الصحراء الغربية ضمن الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي". وشدد السيد فاضل على أن "هذه الاستثمارات مخالفة للقوانين الدولية وتشجع نظام الاحتلال المغربي على الاستمرار في عدم تعاونه مع الأمم المتحدة, وتحدي المجتمع الدولي", منبها في السياق إلى حجم الثروات التي قام الاحتلال المغربي بنهبها من فوسفات وسمك وطاقات متجددة. وانتقد ذات المتحدث, الاتفاقية التي تم إبرامها شهر ابريل الماضي بين هذا المجمع والمكتب المغربي للفوسفات, لإنتاج الأسمدة الخضراء, باعتبارها "عملا يقوض جهود الأمم المتحدة ويطيل معاناة الشعب الصحراوي, المستمرة منذ خمسين عاما," والذي يناضل من أجل حقه في الحرية والاستقلال. من جهتها, أوصت وزارة الخارجية الاسترالية, شركاتها الوطنية بضرورة طلب الاستشارة القانونية قبل استيراد أي مواد من بلد غير متمتع بالحكم الذاتي مثل الصحراء الغربية, في ظل وجود قرارات من الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية تكفل للشعب الصحراوي الحق في تقرير المصير. و أورد الموقع الإخباري الاسترالي تقارير لمنظمات حقوقية تؤكد ارتكاب المغرب لسلسة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الشعب الصحراوي, خاصة بعد أحداث مخيم "اكديم ايزيك" عام 2010 وما أعقبها من مظاهرات تطالب باحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وممارسته لسيادته على أرضه وثرواته. وفي هذا الصدد, قال ممثل جبهة البوليساريو: "لا يوجد احترام لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة", مردفا "لقد عانى الشعب الصحراوي كثيرا وما زال يعاني, فالنظام في المغرب هو نظام استبدادي (...)". جدير بالذكر أن الاحتلال المغربي يواصل نهبه الممنهج لثروات الشعب الصحراوي, خاصة الفوسفات, الأمر الذي وفر للمخزن سلاحا اقتصاديا وورقة ضغط لابتزاز المزيد من الدول في اطار النزاع القائم في الصحراء الغربية. كما استخدم المغرب عائدات صادرات الفوسفات الصحراوي من أجل التقرب من عدة دول, من خلال إقامة علاقات تعاون وشراكة معها وإطلاق مشاريع في مختلف القطاعات. وبفضل المعارك القانونية التي تخوضها, تمكنت جبهة البوليساريو من إلغاء اتفاقيات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب, بسبب إدراج إقليم الصحراء الغربية المحتل في هذه الاتفاقيات, في حين خلصت محكمة العدل الأوروبية بالفعل إلى أن هذه المنطقة "منفصلة ومختلفة" عن المغرب.