جامعة عين الدفلى تعترف بأحقيتها في نيل الشهادة خطأ إداري يحرم طالبة من التخرّج!

 بعد ثلاث سنوات من الدراسة في كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، فرع الإعلام الآلي والتسيير بجامعة الشلف، قضى خطأ إداري على أحلام الطالبة وهيبة تمامرة في اقتحام عالم الشغل، بعد حرمانها من شهادة النجاح رغم تفوقها في مذكرة التخرج.
حيث لم تكتمل فرحة هذه الطالبة الجامعية بتخرجها من كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير لجامعة الشلف، إذ رفضت إدارة الجامعة منحها شهادة التخرج بحجة عدم مطابقة شهادة البكالوريا للتكوين المتمثلة في الشعبة التقنية.
وكانت الطالبة التي تاهت بين أروقة الإدارة وضاعت سنوات دراستها هباء، قد سجلت بهذا الفرع للسنة الجامعية 2003/ 2004، بعد قبول تحويلها من كلية الهندسة الميكانيكية التي أمضاه نائب رئيس الجامعة المكلف بالبيداغوجيا، وسُلّم تسجيلها إلى عميد معهد العلوم الاقتصادية والتسيير آنذاك.
 وبعد إنهاء سنوات دراستها وحصولها على شهادة إدارية مؤقتة تؤكد نجاحها وقبولها للحصول على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية والإعلام والتسيير، ممضاة من نائب العميد للجامعة، غير أن الضحية ومع مرور هذه السنوات لم تتحصل على شهادتها النهائية، بحجة أن مجلس البيداغوجيا المنعقد في تاريخ 17/01/2007 رفض منحها شهادة النجاح بحجة عدم مطابقة شهادة البكالوريا للتكوين المتمثلة في شعبة تقني، رغم أن ذات المجلس كان قد وافق سابقا على تحويلها إلى فرع الإعلام الآلي والتسيير.
ولأن كل الأبواب أغلقت في وجهها، توجهت الضحية للقضاء، حيث رفعت دعوى قضائية لدى محكمة الشلف التي أنصفت الطالبة وأصدرت حكما في جويلية 2008 يلزم الإدارة بمنحها شهادة النجاح في الإعلام الآلي والتسيير، غير أن قرار المحكمة لم ينفّذ من طرف إدارة الجامعة إلى يومنا هذا.
ولاستقصاء الأمر لدى إدارة الجامعة، نقلنا انشغال الطالبة إلى عميد الجامعة السيد بن نافلة قدور، الذي أكد أن التحويل تم عن طريق نيابة رئاسة الجامعة ولا دخل للمعهد فيه، مضيفا أن الطالبة تمامرة وهيبة ناجحة ومن حقها الحصول على الشهادة حسب الملف الذي كشفه لـنا بمكتبه. 
ومن جهته صرح لنا نائب رئيس الجامعة المكلف بالبيداغوجيا السيد فكرمي، أن الطالبة ضحية خطأ إداري من إدارة البيداغوجيا، لكنه أكد أن شهادتها لم تصله، ولواستلمها لأمضاها على الفور، مواصلا: ''أن الطالبة مسجلة بقسم الإعلام الآلي والتسيير، وأنهت دراستها ونجحت بشهادة الجميع، حسب الوثائق الممضاة من مصالحنا، فالخطأ خطؤنا وعلينا أن نتحمله''.