جامعة بشار تضع شروطا ''تعجيزية'' أمام طلبات التحويل

تعرف إجراءات التنازل عن السكنات الوظيفية، لصالح أساتذة التعليم العالي بجامعة بشار، الكثير من التعقيدات والشروط التعجيزية، التي يصنفها هؤلاء ضمن ''البيروقراطية والتعسف في استعمال السلطة''.
حسب ما توفر ل''الخبر'' من معطيات، فإن إدارة جامعة بشار اشترطت على كل أستاذ راغب في التحويل إلى جامعة أخرى التنازل عن السكن ''وتسليم المفاتيح''، في انتهاك صارخ وغير مبرر، حسب الأساتذة، لمضمون المرسوم التنفيذي رقم 03-269، المحدد لشروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري المستلمة، أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول جانفي .2004 وبرزت هذه القضية إلى السطح في ظل الإشكال الذي يعاني منه الأساتذة القاطنون ب50 مسكنا، حيث كانت مديرية أملاك الدولة راسلت إدارة الجامعة بوقف عملية التنازل عن السكنات ''كإجراء مؤقت'' حتى اكتمال النظر في التظلمات التي تلقتها هذه الأخيرة، يأتي في مقدمتها شكاوى تقدم بها قاطنو أحياء على وضع مساو لتجمع 50 مسكنا، حرموا من حق التنازل الصادر في هذا المرسوم، أو في التعليمات الصادرة عن الحكومة فيما بعد.
واضطرت مفتشية أملاك الدولة إلى إجراء تحقيق موسع تطلب منها مراسلة الجامعة لوقف عملية التنازل، إلا أن التجميد، وحسب مصادر على صلة بالملف، تقرر رفعه، والمقرر أن يتم وضع اللمسات الأخيرة لتسليم العقود النهائية للتنازل إلى الأساتذة الذين أنهوا دفع قيمة المسكن، سواء فورا أو بالتقسيط. إلا أن الأساتذة المتضررون يقولون إن إدارة الجامعة متمسكة في قرارها باشتراط وضع تعهد كتابي لعدم التصرف في المسكن بأي صيغة، أو تسليم المفاتيح لإدارة الجامعة.
وحسب رئيس الدائرة، فإن هؤلاء الأساتذة استفادوا من مقررات الاستفادة، بعد الاجتماعات الدورية.وهو الإجراء الذي حولت بموجبه الملفات إلى مديرية أملاك الدولة، التي باشرت عملية التقويم الخاصة بالسكنات، حيث لم يتبق سوى تسليم العقود النهائية للتنازل إلى الأساتذة .
و تعتبر إدارة الجامعة أن القضية لا تخص جميع الأساتذة، على اعتبار أن أحدا لم يتقدم بشكوى أو تظلم، باستثناء أستاذ واحد، في الوقت الذي قام 14 أستاذا، بالاستجابة لشرط الجامعة، حيث تعتبر هذه الأخيرة أن إجراءات التنازل لم تنته بعد، وأنها في مراحلها النهائية، لأنه لا يعقل أن ''يسلب'' سكن مملوك بصيغة نهائية من صاحبه.
وتشهد محكمة بشار نزاعا حول الموضوع بين أحد الأساتذة الذي قضى قرابة 20 سنة عمل بجامعة بشار، قبل أن يقرر التحول إلى جامعة بومرداس، حيث اضطر هذا الأستاذ ''ب.س'' إلى رفع قضيته لدى المحكمة، بعد أن وافقت إدارة الجامعة على التحويل فور تلقيها الطلب، ثم جمدت تحويل الملف الإداري عندما غادر الأستاذ مدينة بشار، ليبقى ملفه محجوزا لدى إدارة جامعة بشار، التي اشترطت عليه تسليم المفاتيح، أو تقديم تعهد كتابي بعدم التصرف في المنزل، وهو ما رفضه هذا الأخير، على اعتبار أن هذا الإجراء تعسفي، فضلا عن أنه غير مشروع، لأنه يخص مسكنا اشتراه وسدد مبلغه .
ولم تقدم جامعة بشار أي تبرير قانوني حول هذا الشرط، سوى قولها إن فتح الباب لاستفادة هذا الأستاذ سيدفع الأساتذة، الذين هم في نفس وضعيته، إلى مغادرة الجامعة، بعد أن تحصلوا على المسكن، وإدخال الجامعة في أزمة تأطير.
ووصل الحد بإدارة الجامعة إلى عدم امتثالها لمراسلة من الوزارة الوصية تطالبها فيها بتسوية وضعية هذا الأستاذ، ليظل ملفه عالقا ومحجوزا في أدراج مسؤولي إدارة جامعة بشار، وهو يعاني من الحرمان من أجرته الشهرية لمدة 9 أشهر، مع ما يعانيه من تأثير سلبي على وضعه ووضع أسرته.