جاب الله

أكد رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن المشروع التهميدي المتعلق بتعديل الدستور "تضمن الكثير من الضمانات التي تحمي الحقوق والحريات من التجاوزات لكنها غير كافية".وقال السيد جاب الله خلال ندوة صحفية خصصت للمشروع التمهيدي لتعديل الدستور أن هذا المشروع "تضمن العديد من الضمانات التي تحمي الحقوق والحريات من مختلف التجاوزات, مثلما طالبت به القوى السياسية منذ بداية الانفتاح السياسي, لكنها تبقى غير كافية", مشيرا الى ان المشروع "أهمل الكثير من واجبات السلطة تجاه المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج".وفي رده عن سؤال حول العودة الى تحديد العهدات الرئاسية, رد السيد جاب الله ان "هذا الامر جيد لانه حق للشعب باعتباره صاحب السيادة", لكنه إنتقد ما أسماه"إستمرار تمركز الصلاحيات في يد رئيس الجمهورية وجعله فوق كل مساءلة أو متابعة" بالاضافة الى "تغييب طبيعة نظام الحكم التي لا تظهر صراحة إلا من خلال العودة الى صلاحيات مختلف السلطات".وفيما يخص دسترة الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات, إعتبر السيد جاب الله ان هذه الهيئة "بالغة الأهمية, لكن ما جاء في التعديل لا يفي بالغرض ويجعل منها هيئة مساعدة من الناحية العملية لوزارة الداخلية في تنظيم الاستحقاقات الانتخابية".كما أشار من جهة أخرى الى أن تشكيلته السياسية "لا تعترض على دسترة اللغة الامازيغية وترسيمها, لكنها تعيب في ذلك عدم الاشارة الى الحروف التي ستستعمل في كتابتها (العربية أم اللاتينية)".ويرى السيد جاب الله أن "كثرة التعديلات المقدمة في الوثيقة الجديدة, وان كان معظمها جزئي وبسيط ويمس بالتوازن الاجتماعي, فانه يتطلب الذهاب الى استفتاء شعبي حول هذا الدستور تحت اشراف هيئة مستقلة".ودعا السيد جاب الله في هذا الصدد السلطة الى "التجاوب بايجابية مع مطالب المعارضة من خلال تأجيل النظر في الدستور وفتح حوار حول الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات يكون متبوعا بحوار وطني واسع لوضع دستور توافقي".