جاؤوا من عدة ولايات للمطالبة بإعادة جدولة ديونهم الأمن يفرّق اعتصام صيادي السردين أمام الوزارة

  حاول خمسون بحارا من صيادي السردين قدموا من ولايات تلمسان، عين تيموشنت، مستغانم، وهران، تيبازة، بجاية، جيجل، الاعتصام أمس، أمام مقر وزارة الصيد البحري، للمطالبة بإعادة جدولة ديونهم المترتبة عن قروض حازوا عليها في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، خاصة وأن عددا منهم حجزت قواربهم بعد أن عجزوا عن دفع مستحقات الديون. محاولة الاعتصام التي قادها البحارة للدفاع عن قضية زملائهم الذين يصل عددهم إلى نحو 250 بحار، تصدت لها عناصر الأمن، ومنعت اقترابهم من مقر الوزارة، حيث انتشرت على طول المدخل المؤدي من قصر الحكومة إلى وزارة الصيد مشكلة حزاما أمنيا يحول دون حدوث أي انزلاق. وقال عمور لبيب، صاحب قارب لصيد السمك، وهو أحد ممثلي البحارة ''إننا جئنا لمقر الوزارة للمطالبة بتطبيق القانون، ولاسيما المرسوم 03/01 الصادر سنة 2001، الذي يمنحنا الحق في الاستفادة من إعادة جدولة الديون المترتبة عن القروض التي تحصلنا عليها في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وكذا مسح مستحقات الفوائد المترتبة عن هذه القروض، مع منحنا مهلة 10 سنوات لدفع مستحقات الدين''. وبحسب المتحدث، فإن المرسوم المذكور، يصنف أصحاب قوارب صيد السمك، في خانة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمعيار المحدد لذلك، أن يكون عدد البحارة المشغلين يتراوح بين بحار إلى 09 بحارة، بينما يعترف بعضهم أن بين هؤلاء من أصحاب هذه القوارب من يوظف بين 12 إلى 14 بحارا.