جاء ضمن تجسيد أحكام الدستور الجديد

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، بالجزائر العاصمة على مشروع القانون المحدد لتشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره. وترأس جلسة التصويت رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة بحضور وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح ووزيرة العلاقات والبرلمان غنية الدالية كما عرفت الجلسة مقاطعة نواب جبهة القوى الاشتراكية. وعقب المصادقة أكد وزير العدل في كلمة له أن انشاء هذا المجلس يأتي في إطار تجسيد الاحكام التي تضمنها الدستور الجديد المصادق عليه في فيفري المنصرم . وذكر لوح بأهم الاحكام التي تضمنها نص القانون منها مراعاة تمثيل كل فئات المجتمع الجزائري واحترام مبدأ الشفافية في تعيين أعضاءه. ويتولى المجلس أساسا مهمة المراقبة والإنذار المبكر والتقييم في مجال احترام حقوق الإنسان وكذا رصد انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها وإبلاغ الجهات المختصة بها مشفوعة برأيه واقتراحاته. كما يتكفل بتقديم آراء وتوصيات ومقترحات وتقارير إلى الحكومة والبرلمان ولأي مسألة تتعلق بحقوق الإنسان وعلى إبداء الرأي والتوصيات حول مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية وتقييم السارية المفعول وإعداد التقارير التي تقدمها الجزائر دوريا أمام آليات وهيئات الأمم المتحدة والمؤسسات الإقليمية. ويقوم المجلس بإعداد تقرير سنوي حول وضعية حقوق الإنسان ويرسله إلى رئيس الجمهورية والبرلمان والوزير الأول ويتولى نشره وإطلاع الرأي العام على محتواه . وينص النص الجديد على استفادة رئيس المجلس وأعضائه من الضمانات التي تمكنهم من أداء مهامهم بكل استقلالية ونزاهة وحياد . للإشارة، فقد تم قبل البدء في عملية التصويت في اثبات عضوية النائب شريفة بن حمادي عن حزب جبهة التحرير الوطني التي استخلفت غنية الدالية بعد تعيينها وزيرة للعلاقات مع البرلمان.