ثورة تونس والأسئلة الملحّة

 ثورة تونس حرّكت الكثير من الأسئلة على الصعيدين المحلي والعربي. وهذا شأن كل ثورة حقيقية وأصيلة، لأنها تأتي بالجديد غير المألوف بعدما تكون قد قطعت مع القديم. والأشقاء في تونس أنجزوا هذه الخطوة الحاسمة والفاصلة والأساسية والضرورية، فكانت الرافعة التي نقلت تونس من الواحد الأحد إلى الكثرة والتعدد. وهذا هو جوهر الثورة في تونس. أما أصالتها فتكمن في طابعها الشعبي الذي يعني على الصعيد الفكري، تدخل الشعب مباشرة، وليس توكيلا، في صنع التاريخ. فتحول بذلك الفعل التاريخي الثوري، من موضوع للتاريخ إلى ذات صانعة له. ومن يصنع التاريخ يصبح ملكا له ولن يفرط فيه. وما له دلالة كبيرة أيضا توفر تونس على طبقة وسطى واسعة ومتعلمة من مصلحتها بناء الديمقراطية. هذه العوامل مجتمعة تعد أكبر ضمانة تاريخية لنجاح ثورة تونس وديمومتها.
لكن ذلك لا ينفي ظهور ممارسات عرضية، لكنها لا تؤثر على الجوهر، تعد حالة مؤقتة ملازمة للثورة، بخاصة في بدايتها، لأن الجديد لم يتأسس ويستقر بعد، والقديم لم يلفظ أنفاسه الأخيرة. وهذه ظاهرة عامّة عرفتها كل الثورات، بدءا بالثورة الفرنسية التي عرفت تجاذبا كبيرا كاد يقضي عليها. كما عرفتها الثورة البلشفية التي لاحقتها عمليات الاستقطاب والتجاذب سنوات طويلة. وقد عرفها الإسلام فيما نسميه في لغتنا الدينية بحروب الردة التي هي في حقيقتها تمرد على السلطة المركزية الفتية ومشروعها الجديد فكادت تعصف بالدين الجديد.
لكن يظل الجوهر الأصيل والمبدع، في أي ثورة، قادرا على رسم المعالم، ليس فقط على مستوى مسار التاريخ الخاص، بل يتخطاه إلى ما هو عام، فينقلها من حالة خاصة إلى حالة عامة فتعيد إنتاج نفسها على مستوى التاريخ العام. لكن الثورة ليست مغامرة ولا قفزة في المجهول، إنها درس تاريخي كبير، فهي تملك قوانينها ومسارها ودرسها الذي يجب أن يعيه الجميع. لهذا تطرح أسئلتها من أجل كشف الحساب التاريخي عما أنجز وما لم ينجز وما هو مطلوب إنجازه من أجل تهيئة الشرط التاريخي المناسب.
وفي تقديري، فإن ثورة الشقيقة تونس تتوجه بأسئلتها للجزائر وللجزائريين بشكل خاص، أكثر من غيرهم. وذلك يعود إلى أمرين اثنين، الأول تشابه المسار التاريخي، أما الثاني فيعود إلى السبق التاريخي. لقد كانت الجزائر سباقة قبل غيرها في تلبية نداء التاريخ في تاريخها المعاصر في حدثين تاريخيين كبيرين: ثورة التحرير، وأحداث أكتوبر .88 هذا يجعلنا وجها لوجه أمام أسئلة ملحة لا مفر من الإجابة عنها لأنها فرضت علينا فرضا ولسنا أحرارا أن نجيب أو لا نجيب. لأن ما أنجزته ثورة تونس في 2011 كان يجب أن تنجزه الثورة الجزائرية في بداية الستينيات وفي أسوأ الحالات في نهاية الثمانينات. وإذا أمعنّا أكثر، ضمن هذه الوضعية التاريخية، فإننا نجد أنفسنا أمام أسئلة أكثر إحراجا. لماذا حركة تحررية كبيرة بحجم الثورة الجزائرية أنتجت نقيضها، حركة أصولية؟ ولماذا أحداث أكتوبر أنتجت حركة ظلامية مسلحة أهلكت الزرع والضرع؟ في وقت نجد فيه ثورة تونس أنتجت حركة ديمقراطية؟ هل يعود ذلك لدهاء السياسة، أم لمكر للتاريخ؟ ولماذا نشهد في تونس اليوم تحالف قوى ديمقراطية، بينما عندنا نشهد تحالف قوى سياسية وصلت إلى حدودها التاريخية مع أخرى منتهية الصلاحية التاريخية لا يجمعها إلا شيء واحد، هو غياب المشروع الوطني الديمقراطي.
وإذا كنت لا أملك أجوبة على هذه الأسئلة، وأنا فعلا لا أملك ذلك. لكن إذا استمر هذا التحالف بين هذه القوى اللاتاريخية ولم يقع تعديل حاسم على هذا المسار التاريخي، فإن الأزمة حتما ستطول وتتعمّق أكثر. تكون الغلبة فيها للأفكار المعادية للديمقراطية والتقدم والتنوير، وينتج عنها وضع تاريخي بالغ التعقيد.