ثمّن قرارات توفير الضمانات لانتخابات نزيهةبلخادم يتوقّع للإسلاميين نسبة لا تتجاوز 40

فعقب النقاش الذي تلا عرض الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، قرر مجلس الوزراء من منطلق التضامن الوطني رفع منح المتقاعدين الأجراء منهم وغير الأجراء وذلك على النحو التالي:
- رفع كافة معاشات ومنح التقاعد التي تقل عن مبلغ 15 ألف دج إلى هذا المستوى.
- رفع منح التقاعد التي تعادل 15 ألف دج بنسبة 30 % .
- رفع معاشات ومنح التقاعد التي تتجاوز 15 ألف دج وتقل عن30 ألف دج بنسب تتفاوت درجاتها بين 28 % و24 % .
- رفع معاشات ومنح التقاعد التي تتجاوز 30 ألف دج وتقل عن 40 ألف دج بنسب تتفاوت درجاتها بين 22 % و20 % ورفع المنح التي تعادل أو تتجاوز 40 ألف دج بنسبة 15 % .
وسيستفيد من هذه التدابير التي ستكون محل شرح واسع من قبل الإدارة المعنية حوالي 000,400,2 متقاعد أجير وغير أجير وستدخل حيز التنفيذ ابتداء من أول يناير 2012 ويتم تمويلها من ميزانية الدولة بمبلغ سنوي يفوق 63 مليار دج.
للتذكير فإن هذه التدابير جاءت بمثابة ثالث تدخل على نفقة ميزانية الدولة لصالح المتقاعدين بقرار من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد اللذين تما في 2006 و2009 ومكنا على وجه الخصوص من رفع منح التقاعد الضعيفة إلى حد أدنى قدره 10 آلاف دج ثم إلى 11 ألف دج وإنشاء صندوق وطني لاحتياطات التقاعد يمول بنسبة 3 % من الجباية النفطية.

أقر مجلس الوزراء خلال اجتماعه، أول أمس، برئاسة السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية جملة من القرارات الجديدة لتسهيل إجراءات  عقد الصفقات العمومية وكذا تشجيع الاستثمارات التي ستنجز في مناطق الجنوب والهضاب العليا، وذلك من أجل إضفاء المزيد من الديناميكية على إنجاز مشاريع البرنامج الخماسي 2010-2014 الذي رصد له 286 مليار دولار.
ولإعطاء دفع جديد لإنجاز المشاريع في إطار البرنامج  الخماسي والتي تقتضي إبرام عدة آلاف من الصفقات العمومية على المستويين المحلي والمركزي، سيتم الترخيص لكل قطاع وزاري بإنشاء لجنة خاصة بالصفقات  تضم زيادة على ممثلي القطاع، ممثلين عن قطاعات أخرى لا سيما قطاع المالية.
وفي إطار هذا التنظيم الجديد ستخضع اللجان القطاعية بشكل كامل للتنظيم الذي يحكم الصفقات العمومية والتي ستكون مداولاتها قابلة لرقابة بعدية من قبل مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية.
وسيسمح هذا القرار الجديد بتمكين المقاولين الشباب أصحاب المؤسسات الصغرى من الاستفادة أكثر من الطلبات العمومية.
ويأتي هذا الإجراء مكملا للقرارات الهامة التي اتخذها رئيس الجمهورية بداية سنة 2011 لتشجيع الإدماج المهني والاجتماعي للشباب طلاب الشغل خاصة من خلال إنشاء المؤسسات الصغرى التي سيخصص لها 20 في المائة من الطلبات العمومية في مجال الدراسات والأشغال والخدمات التي لا تتجاوز قيمتها 12 مليون دينار.
وسيتم تخصيص حصة من القروض العمومية المحلية للمؤسسات المصغرة في إطار تثمين أجهزة المساعدة على استحداث النشاطات ومناصب الشغل من خلال الاستثمارات المصغرة. وتجدر الاشارة هنا إلى أن مجلس الوزراء كان قد اتخذ خلال شهر فيفري الماضي قرارات هامة موجهة لتثمين أجهزة المساعدة على استحداث النشاطات ومناصب الشغل من خلال الاستثمارات المصغرة.
وفي هذا الصدد، أوضح بيان مجلس الوزراء أنه ''علاوة على المزايا التي منحت لهم فإن المتقدمين بطلبات للحصول على استثمارات مصغرة في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة سيستفيدون من الآن فصاعدا من سلسلة من التحفيزات لا سيما تخصيص حصة من العقود العمومية المحلية''.
ويتعلق الأمر بإفساح المجال للحصول على صفقات عمومية صغيرة التي من المقرر أن تمنحها السلطات العمومية على المستوى المحلي لفائدة المؤسسات المصغرة.
ومن شأن هذا الإجراء أن يسمح للمؤسسات المصغرة التي لا يمكنها الاستفادة من الصفقات العمومية بسبب نقص التنافسية وغياب شهادة تأهيل من الاستفادة من حصة من العقود العمومية المحلية.
تجدر الإشارة إلى أن استحداث مناصب الشغل يأتي ضمن أولويات برنامج الحكومة الرامي إلى استحداث 3 ملايين منصب شغل جديد خلال الفترة 2010- 2014 .
من جهة أخرى، ونظرا لكون تنمية مناطق الجنوب الكبير تشكل انشغالا أساسيا للدولة التي كرست لهذه المناطق مشاريع هامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، حيث وضعت السلطات العمومية عدة آليات لترقية ودعم الاستثمارات في هذه المنطقة، فقد أقر مجلس الوزراء منح امتيازات خاصة للاستثمارات التي ستنجز في جنوب البلاد والهضاب العليا باستثناء قطاعي المحروقات والمناجم.
وقد وضعت السلطات العمومية عدة آليات لترقية ودعم الاستثمارات في الجنوب الكبير. وتعد كل القطاعات المحركة للنمو تقريبا ممثلة، لا سيما الفلاحة والصناعة والمحروقات والصناعة التقليدية والخدمات.
وفي هذا الإطار، ستستفيد هذه الاستثمارات من إجراءات النظام العام لقانون الاستثمارات وكذا من الإعفاءات الضريبية على ربح الشركات  ومن الرسم على النشاطات المهنية لفترة قد تبلغ عشر سنوات.
وفي تعقيبه على هذا الإجراء سجل رئيس الجمهورية أن كافة التدابير المتخذة في هذا السياق ''تقيم الدليل على عزم الدولة على بذل كل ما في وسعها في سبيل ترقية إنشاء الثروات خارج مجال المحروقات ومضاعفة عروض العمل''.
ونظرا لمدى اهتمام الدولة بعملية دفع عجلة التنمية الشاملة في هذه المناطق- التي يراهن عليها بأن تصبح خلال العشرية الحالية قطبا هاما في المجال الفلاحي نظرا لما تزخر به من موارد مائية جوفية هائلة وإمكانيات بشرية-  فقد طالب الرئيس بوتفليقة الحكومة بضرورة أن تتولى تسريع وتيرة تنفيذ التدابير التي اتخذتها الثلاثية في اجتماعها الأخير من أجل تحسين مناخ الاستثمار.


شكلت الإصلاحات السياسية والاقتصادية في الجزائر وفرص الاستثمار محور اللقاء الذي جرى، أمس، بين سفير الجزائر بإيطاليا السيد رشيد معريف ووفد برلماني إيطالي يترأسه النائب جينارومالجييري.
وذكر السيد معريف بهذه المناسبة بإدراج التعددية السياسية والديمقراطية وحرية التعبير سنة 1989 في الجزائر والتي أنهت فترة الحزب الواحد وسمحت باستحداث ستين حزبا سياسيا وتطرق إلى الإصلاحات السياسية الجذرية التي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. 
وأوضح في هذا السياق أن هذه الإصلاحات التي ترمي إلى تعزيز الديمقراطية ودولة القانون خصت مراجعة عدة نصوص قانونية حول الأحزاب السياسية ونظام الانتخابات والإعلام ودور المرأة في الحياة السياسية والجمعيات. 
وأكد السفير أن ''الجزائر على وشك استكمال هذه الإصلاحات في هدوء بحيث سيتم العمل بها خلال الانتخابات التشريعية المقبلة المزمع إجراؤها في ربيع ,''2012 معلنا عن قرار رئيس الدولة القاضي باستدعاء الهيئة الانتخابية فور اختتام الدورة الخريفية للبرلمان''.
وتطرق السيد معريف إلى الإصلاحات الاقتصادية في البلد لاسيما التسهيلات التي يمنحها التشريع الجزائري للمستثمرين، مذكرا بالبرنامج الخماسي الطموح 2010/2014 الذي يمس كل القطاعات. 
ودعا بهذا الخصوص المتعاملين الاقتصاديين بإيطاليا إلى انتهاز هذه الفرصة لتعزيز وجودها في الجزائر بالنظر إلى قرب المسافة بين البلدين وعلاقاتهما الممتازة في كل المجالات. 
كما دعا السفير إلى إقامة شراكة ''رابح- رابح'' بين البلدين اللذين تربطهما معاهدة صداقة وحسن جوار وتعاون منذ ,2003 مذكرا بالإجراءات الأخيرة المحفزة لفائدة المستثمرين في الجنوب والهضاب العليا المتعلقة بالصفقات العمومية.
من جهته، شدد النائب الإيطالي على العلاقات التاريخية والحالية ''الممتازة'' بين البلدين. مؤكدا أن إيطاليا تسعى إلى تعزيز تعاونها في كل المجالات مع الجزائر من خلال مرافقتها في مسارها التنموي. 

اختلفت مواقف الأحزاب السياسية من استدعاء مراقبين دوليين للإشراف على مراقبة الانتخابات التشريعية المقررة في ربيع ,2012 وفيما استحسنها البعض من الأحزاب تحفظت أخرى واعتبرتها مبادرة ''غير كافية لتجسيد النزاهة والشفافية''.
وفي هذا الصدد، أكد حزب جبهة التحرير على لسان أمينه العام السيد عبد العزيز بلخادم أن الانتخابات التشريعية القادمة ستكون نزيهة وشفافة وذلك لوجود اللجنة الوطنية المستقلة والإشراف القضائي والملاحظين الدوليين.
وأكد السيد بلخادم خلال ندوة صحفية عقدها، أمس، أن توجيه الدعوة لملاحظين دوليين من منظمات دولية وإقليمية سيضفي المزيد من الشفافية والنزاهة على هذه الانتخابات.
أما التجمع الوطني الديمقراطي فيرى بأن دعوة الملاحظين الدوليين خلال الاستحقاقات المقبلة هي عربون وفاء وإصرار من الدولة على تأكيد الشفافية الكاملة لهذه العملية.
ونوه الناطق الرسمي للتجمع السيد ميلود شرفي بتأكيد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بأن الانتخابات التشريعية المقبلة ستجري في كنف تعددية غير مسبوقة بمشاركة طبقة سياسية ستعزز بأحزاب سياسية جديدة تحقيقا ووفاء لتجسيد المشروع الإصلاحي الرامي إلى تجذير النمط التعددي الذي تتمتع به الجزائر.
وعلى صعيد مغاير، أكد رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم السيد نعمان لعور أن شفافية ونزاهة الانتخابات لا تتوقف على الملاحظين الدوليين وإنما تتوقف- يضيف المتحدث- على الإرادة السياسية الحقيقة للإدارة التي ستشرف على العملية.
وأوضح في هذا الإطار أن فكرة دعوة الملاحظين الدوليين مقبولة من حيث المبدأ إلا أن هؤلاء الملاحظين لا يمكنهم إضفاء المصداقية على الانتخابات لأنهم لا يستطيعون متابعة العملية من البداية إلى غاية نهايتها، لأن العملية الانتخابية -كما أضاف- لا تبدأ من يوم الاقتراع.  أما المكلف بالإعلام بحزب العمال السيد جلول جودي فاعتبر أن دعوة الملاحظين الدوليين لمراقبة الاستحقاقات التشريعية المقبلة في الجزائر تدخل في إطار سد باب التأويلات فحسب، لأن إجراء انتخابات شفافة ونزيهة يقوم أساسا على توفر الإرادة السياسية والشعور بالمسؤولية لدى جميع الأطراف المعنية.
وأضاف السيد جودي أن تواجد الملاحظين الدوليين لن يضيف الكثير في مسار الانتخابات مثلما برهنت عليه التجربة السابقة في الجزائر
والتجارب التي مرت بها دول أخرى، معتبرا أن تحقيق الشفافية والنزاهة يضمنه القانون وتضمنه مساهمة الأحزاب السياسية المعنية في المراقبة.  أما رئيس حركة النهضة السيد فاتح ربيعي فأكد من جهته أن الجزائريين أنفسهم هم من يعطون مصداقية للانتخابات وليست الجهات الأجنبية التي تقوم بهذا العمل...''، مشددا على أنه لابد من توفر الإرادة السياسية في هذا الاتجاه من خلال إجراءات ملموسة تضمن شفافية ونزاهة الانتخابات.
وبدوره يرى رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية السيد موسى تواتي أن الملاحظين الدولين ليسوا هم من سيعتمد عليهم لتصحيح المسار الانتخابي بل هم مجرد شهود وليسوا منظمين أو مؤطرين كما قال.
وانطلاقا من ذلك، أكد السيد تواتي أن استدعاء هذه الهيئة ليس هو الحل، داعيا إلى إصدار الحكومة قوانين ونصوصا تنظيمية تقضي بمعاقبة التجاوزات التي قد تصدر عن الإداريين المشرفين على العملية الانتخابية.
وكان الرئيس بوتفليقة قد أعلن، أول أمس، خلال ترؤسه لمجلس الوزراء أن الجزائر ستوجه الدعوة للملاحظين الدوليين لمراقبة الانتخابات التشريعية التي ستنظم في ربيع 2012 .

ثمّن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني السيد عبد العزيز بلخادم القرارات التي تضمنها مجلس الوزراء المنعقد أول أمس بخصوص اعتماد أحزاب جديدة وتوفير الضمانات من أجل سير الانتخابات التشريعية المقررة خلال الربيع المقبل بكل نزاهة، في حين توقّع حصول التيار الإسلامي بأحزابه مجتمعة على نسبة تتراوح مابين 35 و40 بالمائة من مقاعد البرلمان.
ولم يبد السيد بلخادم مانعا في فوز التيار الاسلامي بالانتخابات، مشيرا في ندوة صحافية عقدها امس بمقر الحزب بالعاصمة انه يحترم الارادة الشعبية سواء فاز فيها الاسلاميون أو غيرهم ، غير انه استبعد  في نفس الوقت ان يحقق التيار الاسلامي فوزا ساحقا انطلاقا من التجربة التي عاشتها الجزائر في مرحلة سابقة، حيث منح الشعب اصواته لهذا التيار في بداية التسعينيات، الى جانب ان هذا التيار يشارك حاليا في الحكم والمعارضة.
واعتبر الامين العام للأفلان ان التكهنات التي ترى بأن التيار الاسلامي سيحقق فوزا ساحقا خلال هذه الانتخابات هي تكهنات ''سابقة لأونها ولا تستند الى معطيات واقعية'' وذلك في اشارة الى التصريحات التي ادلى بها رئيس حركة مجتمع السلم السيد أبو جرة سلطاني الذي يرى ان فوز الإسلاميين في تجارب انتخابية عربية حديثة، مقدمة لانتصار الإسلاميين بزعامة ''حمس'' في الانتخابات التشريعية المنتظرة في ماي المقبل.   
وفي هذا السياق أشار السيد بلخادم الى وجود توقعات بتحقيق التيار الاسلامي النسبة المذكورة في مختلف الدول الاسلامية وهذا ما بدأ يتجسد -كما قال- في عدة دول اسلامية في المدة الاخيرة.
وفيما يتعلق بوجود العديد من التائبين ومناضلي الحزب المحل في صفوف حزب جبهة التحرير الوطني، أوضح السيد بلخادم ان مناضلي هذا الحزب موجودون حاليا في كل الاحزاب السياسية وان هذه الظاهرة ''لا تنطبق على حزب جبهة التحرير الوطني وحده''، في حين جدد الدعوة  لمناضلين آخرين من الحزب المحل للانضمام الى الافلان إن أرادوا ذلك.
من جهة اخرى اشاد السيد بلخادم بقانون الاحزاب باعتباره يعطي تسهيلات جديدة لإنشاء تشكيلات سياسية جديدة قائلا في هذا الصدد: ''نحن نرحب بأية تشكيلة تدخل الافق السياسي الجزائري شريطة احترام الخطوط الحمراء وعدم تجاوزها والمتمثلة في وحدة التراب الوطني ووحدة الشعب والنظام الجمهوري والاسلام واللغة.
 اما بخصوص قانون الانتخابات المعدل، فقال بشأنه انه يضيف المزيد من الضمانات من اجل ضمان شفافية الانتخابات، في حين رحّب باستقدام مراقبين اجانب خلال الانتخابات من الاتحاد الافريقي والجامعة العربية والاتحاد الاوروبي ومنظمتي الامم المتحدة والمؤتمر الاسلامي. 
وبخصوص مستقبل التحالف الرئاسي، اشار الامين العام للحزب الى انه طوعي وأن إنشاءه كان من اجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، مضيفا ان الاختلاف في التطبيق متعدد لأن كل حزب يملك رؤية خاصة به.
وفيما يتعلق بمراجعة الدستور جدد السيد بلخادم  المطلب مع استشهاده بتأكيد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة خلال افتتاح السنة القضائية في 2008 عندما عبر عن إيمانه بالذهاب الى تعديل جذري له غير انه أقرّ بأن الظروف لا تسمح بذلك في الوقت الراهن.
وأوضح في هذا الصدد ان الافلان شكل فوج عمل لتحضير ارضية بهذا الخصوص، كون الصياغة الدستورية تخضع لأهل الاختصاص وتحتاج الى مراجعة وتحيين لعدة امور انطلاقا من انه لا يمكن اغفال ما يجري حولنا، مما يتطلب ''مواكبة هذه التموجات التي تشهدها الدول العربية''.
كما جدد الامين العام للأفلان ميله لنظام هجين يجمع بين النظامين البرلماني والرئاسي، انطلاقا من الرغبة في توسيع صلاحيات البرلمان التي تمكنه من أداء دوره التمثيلي ودوره القانوني في سن قوانين ودوره الرقابي في مراقبة أداء الحكومة. وقال النظام البرلماني مبني على وفاء الاحزاب ببرامجها، في حين جدد التأكيد على اهمية الابقاء ببعض الصلاحيات لرئيس الجمهورية كرئيس للسلطة التنفيذية في الدستور القادم.
وفي رده على سؤال بخصوص تصريح سابق له حول تجديد ترشيحه للرئيس بوتفليقة في استحقاقات 2014 اشار السيد بلخادم الى انه من الطبيعي ان يقدم كل حزب مرشحه وانه باعتبار السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الحزب فهو المرشح في هذه الانتخابات اذا قبل بذلك، أما إذا رفض فتجب العودة الى نصوص الحزب رغم اقراره بأن الوقت غير مناسب لطرح هذه القضية.
كما تحدث الامين العام للأفلان عن تحضيرات حزبه للانتخابات القادمة خلال اشغال اللجنة المركزية المنعقدة يومي 16 و17 ديسمبر الجاري والذي سبقه اجتماع مع امناء المحافظات، حيث طلب تقديم قوائم المناضلين لتأطير العملية الانتخابية وفق شروط متفق عليها.
أما بخصوص دعوة خصومه مما يسمى بحركة تقويم وتأصيل جبهة التحرير الوطني التي دعت الى جمع 10آلاف توقيع لسحب الثقة منه، فقد اشار بلخادم الى ان الهيئة الوحيدة المخولة لتغيير القيادة هو مؤتمر الحزب، وانه يوفر على خصومه جمع الـ10 آلاف توقيع باللجوء الى اللجنة المركزية والحصول على نصف موافقة أعضائها لسحب الثقة.