ثلاثية تُردد خطاب الحكومة عن تدعيم الشراكة وتأهيل المؤسسات

اتفق المشاركون في إجتماع الثلاثية على ضرورة التعجيل بتجسيد التزامات العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو وترقية الاقتصاد الوطني، معربين عن ارتياحهم لقرار إلغاء المادة 87 مكرر من القانون رقم 11.90 المتعلق بعلاقات العمل والعودة من جديد إلى العمل بالقرض الاستهلاكي.وأوصى اجتماع الثلاثية ال17 بمواصلة السياسة الاجتماعية للحكومة عبر ترشيد التحويلات الاجتماعية ودعم الطبقات المحرومة وإيلاء عناية خاصة للتكوين ونوعية الموارد البشرية من خلال تشجيع وترقية تكوين الأطر واليد العاملة المؤهلة من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية المسطرة. واتفقت أطراف الثلاثية أيضا على مواصلة جهد مكافحة البطالة وتشجيع الاستثمار المنتج المحدث للثروة ومناصب العمل وإيلاء عناية خاصة للتنمية الفلاحية والريفية، بسبب مساهمتها في الأمن الغذائي وترقية ودعم الأنشطة الاقتصادية القائمة على المعرفة وذات القيمة التكنولوجية القوية ودعم المؤسسات المصغرة التي يبادر بها الشباب من حاملي الشهادات وترقية المناولة. وتحدثت توصيات أخرى عن تحسين مناخ الأعمال بتبسيط إجراءات إنشاء المؤسسة ولاسيما توفير العقار والحصول على القرض وعلى خدمات عمومية جيدة وعصرنة الإدارة الاقتصادية ومكافحة السلوكيات البيروقراطية وإضفاء الطابع اللامركزي على القرار من أجل ضمان خدمة عمومية جيدة. وعبر المشاركون في الثلاثية عن ارتياحهم للعودة من جديد إلى العمل بالقرض الاستهلاكي وحماية الإنتاج الوطني وترقيته حيث دعوا إلى تنفيذ الترتيبات التنظيمية التي تحكم هذا القرض ابتداء من مطلع 2015. ونوه المشاركون بقرار إلغاء المادة 87 مكرر من القانون رقم 11/90 المتعلق بعلاقات العمل وهو قرار يسمح "بتحسين محسوس للقدرة الشرائية للعمال ولاسيما الفئات المهنية الدنيا" واتفقوا على وضع ترتيبات تنفيذية من أجل تطبيقه اعتبارا من الفاتح جانفي 2015. وأكد وزير المالية محمد جلاب، أن هذه المادة سيتم تعويضها بمادة أخرى سيتم تحديدها في إطار مشاورات مع جميع الشركاء. وصرح الوزير عقب اللقاء أن "الثلاثية أقرت إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل وأن تحديد مادة جديدة سيتم عن طريق القانون بعد نقاش مع الشركاء". وتقرر إجراء لقاءات دورية للتقييم بغية متابعة أفضل لمدى تجسيد القرارات المتخذة في إطار الاجتماعات. وكان الوزير الأول قد أكد خلال إفتتاح الإجتماع على ضرورة التوزيع العادل والمنصف للثروات، مضيفا أن الدولة ستواصل سياسة دعم المنتجات الواسعة الاستهلاك من أجل مساعدة الفئات المحرومة. وأوضح أن التوزيع العادل للثروة بين الجزائريين هو"تعهد التزم به رئيس الجمهورية خلال حملته الانتخابية ويعد أحد مبادئ ثورة أول نوفمبر". وأشار الوزير الأول إلى أن 30 بالمائة من الناتج المحلي الخام للجزائر يوجه سنويا الى التحويلات الاجتماعية، علاوة على تمويلات معتبرة تجندها الدولة للقطاع الاقتصادي على شكل دعم غير مباشر لتسعيرة الماء والطاقة.