ثلاثة وكلاء عبور يقاضون الإدارة في قضية الثغرة المالية تحقيق في ممتلكات إطارات من الجمارك بميناء وهران

قرر ثلاثة وكلاء عبور، تعرضوا للتوقيف التحفظي في قضية الثغرة المالية بميناء وهران، مقاضاة إدارة الجمارك بعد عودتهم لممارسة نشاطهم، بعد أن اتضح أن لا علاقة لهم بملف استيراد السلع المتجانسة الذي بات يؤرق مضاجع المديرية العامة، وتركها في مأزق، أمام إصرار مفجر القضية على رفض تسليم المهام لخليفته بالنيابة. ولا يزال القابض الرئيسي، الموقوف عن مهامه، يصر على رفض تسليم مهامه للإطار المعين بالنيابة إلى غاية استكمال التحقيق، لتخوفه من طمس معالم القضية وتضييع ملفات هامة. وتفيد شهادات من عين المكان بأن القابض يتردد يوميا على مكتبه بزيه الرسمي، ويلازم المحققين في عملية التحري في ملفات استيراد السلع المتجانسة غير المعالجة لسنة 2010، وتقرر تمديد التحقيق ليشمل الملفات التي تعود إلى سنة .2007 وهو ما يرشح قيمة الثغرة المالية المكتشفة المقدرة بحوالي 60 ملايير سنتيم للارتفاع. وعلمنا من نفس المصادر بأن أعوان الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للأمن الولائي بوهران، شرعوا في إجراء تحقيقات في ممتلكات كل إطارات الجمارك، من قابضين وإطارات وأعوان ووكلاء العبور الستة الذين لا يزالون رهن التوقيف التحفظي.