ثلاثة فلاحين من بسكرة أمام القضاء بتهمة حمل أسلحة بيضاء محظورة

عرضت أوّل أمس غرفة الدليل بمحكمة سيدي أمحمد الابتدائية قضية ثلاث شبان فلاحين في العقد الثاني من العمر قدموا من ولاية بسكرة إلى الجزائر العاصمة قصد السياحة، إلا أن الأقدار شاءت أن تكون فسحتهم الأولى إلى المؤسسة العقابية بسركاجي وهم مهددين بقضاء مدة عام حبس فيها مع دفع غرامة مالية تقدر قيمتها ب 20 ألف دينار جزائري، جراء تورّطهم في قضية حمل سلاح محظور دون سبب شرعي.
وقائع القضية بحسب ما استقيناه من جلسة المحاكمة تعود إلى الأسبوع المنفرط أين تعرض الشبان الثلاث ويتعلق الأمر بكل من "وليد"، "عبد الباسط"، "ب" إلى تفتيش من طرف مصالح الضبطية القضائية الذين عثروا بحوزة كل واحد منهم على سكين. وللإشارة، فإن هؤلاء الشبان تم تفتيشهم على مستوى محطة تافورة لنقل المسافرين أين تم إلقاء القبض عليهم، ومن ثم اقتيادهم إلى مركز الشرطة من أجل التحقيق معهم، ليتم إحالتهم بعدها إلى الحبس المؤقت بأمر من وكيل الجمهورية إلى غاية موعد تقديمهم للعدالة بغرض المحاكمة. المتهمين الثلاث عند مثولهم أوّل أمس أمام قاضي محكمة سيدي أمحمد الابتدائية اعترفوا بالجرم المنسوب إليهم، مؤكدين عدم علمهم بأن القانون يعاقب من يحمل سكين لاسيما ولأنه في بسكرة الجميع يحمل هاته السكاكين لأنهم يعملون بها كونهم فلاحين ومزارعين، ليلتمسوا لأنفسهم البراءة، مطالبين من القاضية العفو والسماح.
من جهته، ممثل الحق العام التمس إنزال عقوبة عام حبسا نافذة و20 ألف دينار جزائري كغرامة مالية عقوبة لكل واحد من المتهمين الثلاث المتورطين في القضية، ليدخل ملف القضية قيد المداولة إلى غاية الأسبوع المقبل أين سيتم النطق بالحكم الفاصل فيها.