ثلاثة أسباب لضياع المخزون وتراجع التحصيل

أكدت مديرية مؤسسة "الجزائرية للمياه" لمنطقة الجزائر أن هناك ثلاثة عوامل أساسية تؤثر على عملية توزيع مياه الشرب، وتساهم في عدم تحصيل مستحقات الاستهلاك، رغم أن الدولة تخصص مشاريع ضخمة لتوفير هذه المادة الضرورية، حسبما كشف عنه مدير الاستغلال والصيانة ب"الجزائرية للمياه" لمنطقة الوسط، السيد بوعلام بوريب، التي تضم عدة ولايات، هي البليدة والمدية، إلى جانب تيبازة والجزائر العاصمة، اللتين صار تسيير القطاع بهما لشركة "سيال".وقال محدثنا، إنه رغم أن الدولة تستثمر بشكل كبير في قطاع المياه، وتعمل جاهدة من أجل ربح "معركة المياه" مثلما وصفها وزير القطاع الحالي، من حيث إنشاء السدود والتحويلات الكبرى، لكن مؤسسة "الجزائرية للمياه" التي تتكفل بالتوزيع وتحصيل مستحقات الاستهلاك، تواجه عدة صعوبات في الميدان، تشكل نقاطا سوداء، يتعين القضاء عليها.وذكر مصدرنا أن تسيير قطاع المياه صار صعبا، أكثر مما كان عليه من قبل، وأن من بين المشاكل التي تواجهها المؤسسة قِدَم شبكات التوزيع، التي تزيد في ضياع هذه المادة الحيوية، حتى صار نصف الماء الموزع يضيع سدى، ولذلك تعمل الدولة على إطلاق مشاريع لتجديد الشبكات القديمة، وأضخمها بمدينة البليدة التي تنام على شبكة متآكلة، لا تصمد أمام قوة الضخ، خاصة أن المشاريع المستقبلية المتعلقة بدعم التوزيع بهذه المدينة ستزيد في هشاشة القنوات القديمة، مؤكدا أن المديرية أعلنت عن مناقصات لإنجاز مشاريع تجديد الشبكات، لكن لم تثمر بعد أي مناقصة، وسجلت "عدم جدوى"، مما يحتم إعادة الإعلان عنها مرة أخرى.وعن التذبذب الحاصل في تزويد بعض المدن بمنطقة الجزائر ومنها بلديات بشرق ولاية البليدة، أوضح السيد بوريب أن هذا المشكل سيحل نهائيا بعد تجسيد مشروع مركب بودواو لإنتاج الماء الشروب، مشيرا إلا أن الإسراع في إنجاز الأحياء السكنية الجديدة صار يفرض على الشركة وتيرة تفوق قدراتها، المادية والبشرية، ولذلك فإن عملية الربط صارت تتم "خارج المقاييس" المعمول بها.من جهة أخرى، كشف محدثنا أن تحصيل مستحقات الاستهلاك لا يزال منخفضا، حيث لا يتعدى بولاية البليدة 45 بالمائة، بينما يصل بولاية المدية إلى 50 بالمائة، وفي هذا الإطار أكد مدير الاستغلال والصيانة أن مؤسسة "الجزائرية للمياه" تقوم دائما بتنبيه الزبائن المتأخرين عن التسديد عن طريق الإعذارات، أو قطع التزويد وأنه لا حل خارج هذين الخيارين.ويعترف المصدر أن هناك عوامل تضر بعلمية التحصيل المالي، منها الفواتير الجزافية التي قد يكون أصحابها يستهلكون أكثر مما يدفعون إلى جانب عمليات القرصنة التي تطال شبكات المياه، وهي العملية التي يصعب اكتشافها.