ثاني احتجاج في أقل من أسبوع للحرس البلدي بالطارف المطالبة بضمانات مقابل تسليم السلاح

جدد أعوان الحرس البلدي بولاية الطارف اعتصامهم يوم أمس أمام مقر الولاية، بعد أقل من أسبوع من التجمع الأول، أين استقبلهم الوالي ووعد بتبليغ انشغالهم للحكومة ووزارة الداخلية، وهو الأمر الذي شكك فيه المعتصمون وطالبوا بتقديم ضمانات من السلطات المحلية وكذا الوزارة الوصية، قبل أن يقوموا بتسليم أسلحتهم.
وقد تمحورت مطالب أعوان الحرس البلدي حول قرار رئيس الحكومة بحل هذا الجهاز دون تدابير تضمن حقوقهم المادية والاجتماعية، خاصة ما تعلق بعدم استفادتهم من تدابير المصالحة الوطنية، وقد طالب أعوان الحرس البلدي المحتجون بتسوية مستحقاتهم المالية للساعات الإضافية وأيام الراحة والعطل السنوية الملغية بسبب عمليات مكافحة الإرهاب، والتي كانت شبه متواصلة سنوات العشرية الحمراء، منذ سنة 1994 إلى يومنا هذا، إضافة إلى التعويضات عن الأمراض المزمنة التي لحقت بأعوان الحرس، والتي لا تصنف قانونيا على أنها مهنية كالروماتيزم والحساسية والأعصاب، ونظرا لعدم وجود قانون وطني خاص بالحرس البلدي، فقد طالب المحتجون بدفع مستحقات نظام التعويضات على أساس الأجر القاعدي ما بعد جانفي 2008 والمنصوص نعليها في المادة 19 من المرسوم الرئاسي 07/ 304، هذا كما انتقدوا عمليات إعادة الانتشار التي لم تراع الأقدمية والمستويات التعليمية المختلفة للأعوان، وأهم مطلب نادى به أعوان الحرس البلدي هو إدماجهم في مناصبهم وترسيمهم، وذلك بعد 17 سنة قضوها موظفين بالتعاقد، إضافة إلى استفادتهم من التقاعد المسبق كما هو حال الأجهزة الأمنية الأخرى، هذا وقد هدد المعتصمون بتصعيد احتجاجهم إن لم تأخذ مطالبهم بعين الاعتبار من قبل السلطات المحلية والوزارة الوصية.