‏ تيزي وزو ‏46 مدرسة ابتدائية مغلقة بتيزي وزو

سجل الدخول المدرسي الجديد بولاية تيزي وزو بقاء 46 مدرسة ابتدائية مغلقة عبر مختلف بلديات وقرى الولاية، حسبما ذكره مدير التربية للولاية، الذي أكد أن هذه المدارس ظلت مغلقة منذ 2004 بسبب نقص عدد التلاميذ، منها 13 مدرسة بمدينة أزفون، موضحا أن المدارس التي فتحت أبوابها بالولاية تحوي ما بين 9 إلى11 تلميذا مثلما هو الحال ببلدية بوزقان وأعزازقة، في حين أشار إلى أن نسبة الولادات تراجعت بالولاية حيث قدرت بـ 0,1 بالمائة والتي تعد السبب الرئيسي لتراجع ونقص عدد التلاميذ بالمدارس، إضافة إلى بعد بعض المؤسسات التربوية عن القرى، الأمر الذي دفع بالعائلات إلى النزوح نحو المدن بحثا عن ظروف وإمكانيات أحسن من شأنها تقريب أبنائها المتمدرسين من المؤسسات التربوية،
مشيرا إلى أن معدل التلاميذ في القسم بالطور الابتدائي يقدر بـ 19 تلميذا، وكذا بـ27 تلميذا بالطور المتوسط و31 تلميذا في الأقسام النهائية، مما سمح بتسجيل معدلات نجاح كبيرة ومتفوقة في مختلف الأطوار التعليمية خاصة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط.
مشروع سكني بمكيرة يبحث عن مؤسسات إنجاز
يواجه مشروع إنجاز 146 مسكنا اجتماعيا ببلدية مكيرة (60 كلم جنوب شرق ولاية تيزي وزو) مشكل غياب مؤسسات الإنجاز، مما ترتب عنه تأخر كبير في تجسيده واستمرار متاعب المستفيدين منه الذين يعيشون وضعية سكنية غير مريحة بالحي القصديري بقرية تمضيقت.
وأوضح رئيس بلدية مكيرة، السيد فاهم محند الشريف لـ ''المساء''، أن المشروع واجه عدة عراقيل في بداية الأمر، حيث كانت هناك معارضة من طرف أصحاب الأرض التي يقع بها الحي القصديري، هؤلاء طلبوا من المسؤولين تعويض هذه القطعة الأرضية التي سلبها منهم الاستعمار، رغم أن سكان تمضيقت أكدوا أن فرنسا دفعت حق تلك الأرض لأصحابها، مشيرا إلى أنه تم الإعلان عن مناقصة لاختيار المؤسسات التي تتولى الانجاز، فيما أوكل مشروع إنجاز 18 مسكنا اجتماعي لمؤسسات محلية، تبقى حصة 128 مسكنا اجتماعيا آخرا تبحث عن مؤسسات الانجاز، ما أثار استياء المستفيدين منها.
وذكر رئيس البلدية أن هيئته بذلت مجهودات من أجل ضمان انطلاق المشروع ككل ودعت مسؤولي ديوان الترقية والتسيير العقاري للعمل على الدفع به، لكن لا شيء تغير وظلت الأمور على حالها، وتظل العائلات القاطنة بهذا الحي القصديري تعيش عزلة تامة، وأشار مصدرنا أن ما زاد الطين بلة هو أن العائلات لا يمكنها الاستفادة من برنامج السكنات الريفية، نظرا لعدم توفرها على شهادة الحيازة أو الملكية التي تعد شرطا أساسيا للاستفادة من المساعدة المقدرة حاليا بـ 70 مليون سنتيم، وبقي بذلك الحل الوحيد السكن الاجتماعي الذي ينتظر الإفراج ليضع حدا للأوضاع السيئة والمتدهورة التي تتخبط في وسطها العائلات التي تعيش على أمل الترحيل إلى سكنات لائقة.