تونس قد ترفع أسعار المواد الإستهلاكية

قررت السلطات التونسية رفع أسعار بيع السجائر الوطنية والأجنبية وذلك في إجراء هو الأول من نوعه منذ تشكيل الحكومة الحالية بقيادة حركة النهضة الإسلامية. وذكرت الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد، ومصنع التبغ بمدينة القيروان التونسية في بيان نُشر أمس، أنه طبقا لقرار صادر عن وزارة المالية، "تم إدخال تغيير على أسعار بيع السجائر للمستهلكين، ابتداء من اليوم". ولم يوضح البيان نسبة الزيادات في أسعار بيع السجائر المصنوعة محليا والمستوردة.
ويأتي هذا الإجراء الأول من نوعه الذي تتخذه حكومة حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة الإسلامية التونسية، بعد ثلاثة أيام من إستقالة وزير المالية التونسي حسين الديماسي من منصبه بسبب السياسة المالية والنقدية للحكومة التي وصفها بالإعتباطية.
ورأى مراقبون أن هذا القرار قد يكون مقدمة لقرارات مماثلة قد تشمل رفع أسعار عدد من المواد الاستهلاكية الأخرى،وكذلك أيضا سعر المحروقات، خاصة وأن قانون المالية الذي أقرته الحكومة للعام الجاري،ينص على رفع أسعار المحروقات على دفعتين.
وكان محمد الأمين الشخاري وزير الصناعة والتجارة في الحكومة التونسية قد أشار في وقت سابق إلى إمكانية تعديل أسعار المحروقات خلال الأيام المقبلة لتحقيق التوازن بين ميزانية الدولة وارتفاع سعر برميل النفط في الأسواق العالمية.
وتحذر الأوساط السياسية والإقتصادية من تداعيات مثل هذه القرارات على القدرة الشرائية للمواطن التي سجلت تدهورا خطيرا خلال العام الجاري،فيما تبرر الحكومة الزيادات المرتقبة في أسعار بعض المواد الاستهلاكية بالحد من أعباء صندوق التعويض التي تُكلف الخزينة التونسية نحو 6 مليار دينار (3.82 مليار دولار) سنويا.