تونس.. حركة النهضة تقرر "الإنسحاب من تشكيلة حكومة الفخفاخ وعدم منحها الثقة"

أعلن رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني، أن الحركة (54 نائبا في البرلمان من أصل 217) قررت الانسحاب من تشكيلة حكومة إلياس الفخفاخ المرتقبة وعدم منحها الثقة.وقال الهاروني، في تصريح إعلامي في مقر الحركة بالعاصمة تونس، حسب وكالة الأنباء التونسية، "أمام إصرار المكلف بتشكيل الحكومة على رفض مطلب الحركة في تركيز حكومة وحدة وطنية لا تقصي أحدا، فإن الحركة قررت الانسحاب من التشكيلة الحكومية وعدم منحها الثقة".
وكان الفخفاخ عرض صباح يوم السبت بدار الضيافة بقرطاج، على الأحزاب والكتل البرلمانية المعنية بتشكيل الائتلاف الحكومي، التركيبة النهائية للحكومة، قبل تقديمها رسميا مساء اليوم إلى الرئيس قيس سعيّد.
والتقى في هذا الإطار، ممثلين عن حركة النهضة وحزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب وحركة تحيا تونس وكتلة الإصلاح الوطني. كما التقى بممثلين عن كتلتي ائتلاف الكرامة والمستقبل، لم يستجب حزبا قلب تونس والدستوري الحر للدعوة الموجهة لهما.
وكان رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، التقى إلياس الفخفاخ في ثلاث مناسبات خلال الأسبوع الجاري، كان آخرها الجمعة، حيث تناول اللقاء خر مستجدات مسار تكوين الحكومة، والخطوات المبذولة لتشكيل فريق حكومي يكون في مستوى انتظارات التونسيين ويحظى بقاعدة برلمانيّة واسعة.
ومن المنتظر أن يعلن الفخفاخ مساء اليوم عن تركيبة حكومته، بعد أن كان ذلك مقررا مساء يوم الجمعة، مبررا إرجاء الإعلان عن تركيبة الحكومة بالحرص على استكمال مسار تشكيلها في أفضل الظروف، ولمزيد التشاور والتدقيق في بعض المسائل.
ترقب للخيارات الدستورية قبل انقضاء المهلة المحددة
يعرف المشهد السياسي ومسار تشكيل الحكومة التونسية، تطورا جديدا ولده إعلان حركة النهضة انسحابها من التشكيلة الحكومية التي تم عرضها أمس السبت ورفضها منح الثقة بالبرلمان، وهو ما اعتبره رئيس الوزراء المكلف، إلياس الفخفاخ، أمر يضع البلاد في "وضعية صعبة تقتضي التمعن في الخيارات الدستورية والقانونية والسياسية المتاحة".
وجاء قرار انسحاب حركة النهضة بوقت قصير قبل الإعلان عن التشكيلة الحكومية وقبل أيام قليلة من انقضاء المهلة المحددة لعرضها على البرلمان من اجل نيل الثقة.
وعلى اثر هذا القرار وأيضا إعلان حزب قلب تونس، عدم المشاركة في الائتلاف الحكومي، أعلن رئيس الحكومة المكلف أنه "من باب المسؤولية الوطنية قررنا مع سيادة الرئيس (قيس السعيد) استغلال ما تبقى من الآجال لأخذ التوجه المناسب بما يخدم مصلحة البلاد العليا".
وعرض الفخفاخ في كلمة له أمس السبت عقب لقائه الرئيس، قيس سعيد، حكومته المقترحة والمكونة أساسا من أحزاب: حركة النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وحركة تحيا تونس وعدد من الوزراء المستقلين.
وبموجب الدستور التونسي، فإن الفخفاخ (48 سنة وشغل سابقا مناصب وزارية)، ملزم بعرض حكومته ونيل ثقة البرلمان في أجل لا يتجاوز الشهر منذ تكليفه من قبل الرئيس قيس سعيد في 20 يناير الماضي.
ونقلت وكالة تونس إفريقيا للانباء (وات) عن الفخفاخ، قوله أمس السبت أن انسحاب حركة النهضة، في اللحظات الأخيرة من التشكيلة ورفض منحها الثقة بالبرلمان "يضع البلاد أمام وضعية صعبة تقتضي التمعن في الخيارات الدستورية والقانونية والسياسية المتاحة".
وقال أن حركة النهضة التي وصفها ب"الشريك الأساسي"، "خيرت الانسحاب من التشكيلة المقترحة، ورفض منحها الثقة للحكومة، وذلك لعدم تشريك حزب قلب تونس في الائتلاف الحكومي".
يذكر أن حركة النهضة المتمثلة ب54 نائبا في البرلمان من أصل 217، أعلنت ظهر أمس السبت الانسحاب من تشكيلة حكومة إلياس الفخفاخ المرتقبة وعدم منحها الثقة.
وقال أمينها العام، علي العريض، أنه رغم الانسحاب فان حركته "لا تدفع باتجاه إعادة الانتخابات، حتى لا تكلف البلاد مزيدا من الوقت، والكلفة، غير أنها مستعدة لإجرائها"، مضيفا أن الحركة "تطالب بتشكيل حكومة جديدة تضم جميع الحساسيات السياسية على اختلاف توجهاتها، في أسرع وقت ممكن، وقبل انتهاء الآجال الدستورية في مارس القادم"، كما قال.
وأرجعت عدة أوساط سياسية وحزبية تونسية، انسحاب حركة النهضة من التشكيلة المقترحة وعدم منحها الثقة ل"عدم تشريك قلب تونس في الائتلاف الحكومي"، وهذا ما قاله الفخفاخ في رد فعله عن قرار الانسحاب الذي تأسف لحدوثه "رغم الجهود المبذولة" .
وعلى اثر قرار حركة النهضة وحزب قلب تونس، وجهت عدة أحزاب سياسية تونسية دعوة لرئيس الوزراء المكلف لمواصله العمل و"عدم التراجع أو الاستقالة".
حيث اقترح الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي "تغيير وزراء حركة النهضة بمستقلين، وتحميل البرلمان مسؤولياته التاريخية، بمنح حكومته الثقة من عدمها".
وحسب متتبعين للمشهد السياسي التونسي فان القرار الصادر عن مجلس شورى النهضة (الهيئة الأعلى في الحزب) من شأنه أن "يلقي بالمزيد من التعقيد في طريق الفخفاخ لنيل ثقة البرلمان"، وأن يدفع تونس نحو سيناريو حل البرلمان، وإعادة الانتخابات، وفق ما ينص عليه الفصل 89 من الدستور التونسي، خاصة بعد أن سقطت الحكومة السابقة المقترحة من الحبيب الجملي، وفشلت في نيل الثقة في يناير المنصرم.
النهضة تبرر موقفها ب"الإقصاء"
وبررت حركة النهضة قرارها ب"عدم استجابة رئيس الحكومة المكلف لمطالبها بتشكيل حكومة وطنية تشمل كل الأحزاب الممثلة في البرلمان، تماشيا مع وزنها البرلماني، ولا تقصي أحدا بما في ذلك حزب قلب تونس وائتلاف الكرامة"، حسب ما قالت.
ووصف الأمين العام لحركة النهضة، علي العريض، في تصريحات أن الحركة اشترطت تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها أغلب الأحزاب، وتدعمها أغلب الكتل البرلمانية، حتى تستطيع التصدي للأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، التي تعيشها البلاد منذ تسع سنوات، وتتمكن من الاستمرار والاستقرار، لينجح البرلمان في تنفيذ الإصلاحات التشريعية المطلوبة.
وأضاف العريض أن من الأسباب التي دفعت الحركة إلى سحب وزرائها من الحكومة، وعدم منحها الثقة، هو عدم إعطائها حجمها البرلماني، بعدم إسناد عدد وزراء كاف لقياداتها، حسب تعبيره.
قرار الحركة أثار انتقادات حادة لدى الأحزاب السياسية في تونس، إذ استنكر، الأمين لحزب لحركة الشعب، إصرار النهضة "على تشريك حزب قلب تونس في الحكومة، رغم أنه أعلن انضمامه إلى المعارضة".
من جانبه، حمل غازي الشواشي في تصريح له، حركة النهضة مسؤولية ما قد تؤول إليه الأحداث، التي "قد تجر البلاد إلى مرحلة خطيرة جدا في حال لم تحظى الحكومة بثقة البرلمان".
ودعا الشواشي، الفخفاخ إلى عدم التراجع أو الاستقالة، واقترح تغيير وزراء حركة النهضة بمستقلين، وتحميل البرلمان مسؤولياته التاريخية، بمنح حكومته الثقة من عدمها.
وكان من المفترض إعلان التشكيلة أول أمس الجمعة إلا أن الرئاسة التونسية قالت أنها "بحاجة إلى مزيد مشاورات" وتم تأجيل ذلك إلى السبت.
وبالفعل عرض رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ تشكيلة حكومته. وبعد قرار النهضة ألقى كلمة أوضح فيها انه "سيواصل التشاور مع الأحزاب".
وذكرت وكالة الأنباء التونسية أن الحكومة المعلنة كانت ثمرة مشاورات بين الأحزاب والكتل البرلمانية وتتألف من 31 عضوا، بين وزراء وكتاب دولة.
وتنتهي آجال التكليف لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ الخميس المقبل، فيما سيعقد مكتب مجلس النواب اجتماعا، لتحديد موعد عقد الجلسة العامة، وتحتاج الحكومة 109 أصوات للمرور النيابي.
وكان الحبيب الجملي، الذي كلفه الرئيس قيس سعيد بتكوين حكومة يوم 20 نوفمبر الماضي، لم يحض بنيل ثقة البرلمان بعد شهرين من المفاوضات.