تونس توجه سهام النقد لدول 'تتباطأ' في إعادة أموالها المهربة

عبر محافظ البنك المركزي التونسي مصطفى كمال النابلي عن "امتعاضه من تباطؤ عديد الدول في التعاطي مع ملف استرجاع الأموال التونسية المنهوبة" التي تم تهريبها إلى مصارف أجنبية في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن النابلي الذي يرأس "لجنة استرجاع الاموال المنهوبة بالخارج" (تابعة للبنك المركزي) قوله إن "تونس قامت بالعمل القضائي الخاص باسترجاع الاموال المنهوبة وأصدرت أكثر من 60 إنابة قضائية الى الجهات المعنية بالخارج غير أن الطرف المقابل لم يقم بواجبه على أكمل وجه".
وأشار النابلي إلى أن "التعاون القضائي بين تونس والدول المعنية (بإعادة الأرصدة التونسية المنهوبة) لا يسير في الاتجاه السليم" دون أن يسمي هذه الدول.
ونظمت تونس في 11 و12 حزيران/يونيو الحالي في بروكسل ببلجيكا وبالتعاون مع البنك الدولي والاتحاد الاوروبي ملتقى حول استرجاع الأرصدة التونسية المنهوبة.
وقال النابلي إن بلاده "احتجت بشدة" خلال مشاركتها في هذا الملتقى على "التباطؤ المقصود وعدم التعاون القضائي" من قبل دول هربت إليها أموال تونسية في عهد بن علي.
ولم تعلن تونس بعد بشكل رسمي قيمة الأموال التي هربها الرئيس المخلوع ومقربون منه إلى بنوك أجنبية.
لكن منظمة "الشفافية المالية" التونسية غير الحكومية قدرت حجم هذه الاموال بنحو 23 مليار دولار.
وفي تشرين الاول/اكتوبر 2011 أعلنت سويسرا تجميد أرصدة تونسية بقيمة 60 مليون فرنك سويسري (48.7 مليون يورو).
لكن الرئيس التونسي منصف المرزوقي اعتبر في تصريحات نشرتها وسائل إعلام سويسرية الشهر الجاري ان هذه المبالغ تشكل "فقط عشرة في المئة من الارصدة (التونسية) التي اودعت المصارف السويسرية".
وطلب المرزوقي من سويسرا أن تساعد بما لديها من "خبرات تقنية" تونس على استرجاع أموال هربتها "المافيا" الحاكمة في عهد بن علي.