تونس تستنسخ استراتيجية الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب

صادق أمس ”مجلس الأمن القومي” التونسي على استراتيجية وطنيّة لمقاومة التطرّف والإرهاب، وذلك بعد يومين من مقتل جندي قرب الحدود مع الجزائر في هجوم تبناه تنظيم ”داعش” الإرهابي.يضم المجلس وزراء الدفاع والداخلية والعدل وكبار القادة الأمنيين والعسكريين في تونس ويشرف على اجتماعاته رئيس الجمهورية، ويحضرها رئيسا الحكومة والبرلمان.وقالت رئاسة الجمهورية في بيان إن المجلس صادق على ”الاستراتيجية الوطنيّة لمقاومة التطرّف والإرهاب” التي وقعها رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي. و”ترتكز هذه الاستراتيجية التي تم إعدادها عبر مراحل عديدة وبتشريك المجتمع المدني على أربعة أسس وهي: الوقاية، الحماية، التتبّع والردّ”، وفق نص البيان. وأول أمس قتل إرهابيون رقيبا في الجيش التونسي بمنزله في منطقة جبلية بولاية القصرين الحدودية مع الجزائر، في هجوم تبناه الأحد تنظيم داعش.وتأتي مصادقة المجلس عقب حصول الهجمات الإرهابية الكبرى سنة 2015 واستهدفت متحف باردو في العاصمة وفندقا في ولاية سوسة، وحافلة للأمن الرئاسي في قلب العاصمة. وأوقعت الهجمات الثلاث 72 قتيلا بينهم 59 سائحا أجنبيا وتبناها تنظيم ”داعش”.كما يتحصن عناصر مجموعة إرهابية مرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في جبال ثلاث ولايات تونسية حدودية مع الجزائر هي القصرين (وسط غرب) وجندوبة والكاف (شمال غرب). وخططت هذه المجموعة التي تسمي نفسها ”كتيبة عقبة بن نافع” لتحويل تونس إلى ”أول إمارة إسلامية في شمال إفريقيا” بعد الإطاحة ببن علي، وفق وزارة الداخلية التونسية. ومنذ الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي وحتى اليوم قتل في تونس 68 عسكريا و41 عنصر أمن و59 سائحا أجنبيا و20 مدنيا في هجمات لجماعات إرهابية أو في مواجهات بين هذه الجماعات وقوات الأمن والجيش، أو في انفجار ألغام زرعتها بمناطق جبلية.وذكر تقرير صدر في 2015 عن ”فريق عمل الأمم المتحدة حول استخدام المرتزقة” أن أكثر من 5500 تونسي، تتراوح أعمار معظمهم بين 18 و35 عاما، انضموا إلى التنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق وليبيا. وأشار إلى أن عدد المقاتلين التونسيين في هذه التنظيمات ”هو من بين الأعلى ضمن الأجانب الذين يسافرون للالتحاق بمناطق النزاع”. غير أن السلطات التونسية ترى أن تلك التقديرات مبالغ فيها، إذ تقول إن المعطيات التي بحوزتها تُقدر عدد الشبان التونسيين الذين التحقوا بالجماعات الإرهابية في بؤر التوتر لا يتجاوز 3 آلاف شخص، قُتل منهم خلال السنوات الخمس الماضية نحو 800 شخص في سوريا والعراق وليبيا. وتُقر في المقابل بأن أكثر من 600 منهم عادوا إلى تونس، منهم 95 شخصا رُفعت ضدهم قضايا عدلية، بينما لا يزال نحو 200 شخص يخضعون للتحقيق الأمني، في حين تم الإبقاء على البقية في حالة سراح، ولكن تحت الرقابة الأمنية اليومية.