تونس تحظر الدعاية السياسية وتعدُ بتشريعيات ناجحة

بدأت، أمس الاثنين، الفترة الانتخابية الخاصّة بالانتخابات البرلمانية التي دعا لتنظيمها الرئيس التونسي قيس سعيد، وذلك قبل أقل من 3 أشهر على إجرائها.الفترة الانتخابية، هي المدة التي تضم مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية، ومرحلة الحملة، وفترة الصمت الانتخابي، وتنتهي يوم الاقتراع، ويمنع خلالها الإشهار السياسي والدعاية الانتخابية لشخص أو برنامج أو حزب، كما يحظر فيها نشر نتائج سبر الآراء والتعليق عليها.
ووفقا للرزنامة التي ضبطتها الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، ستنتظم الانتخابات البرلمانية بتاريخ 17 ديسمبر المقبل، تسبقها حملة انتخابية تمتد على مدى 21 يوما، بينما ستكون فترة تقديم الترشحات من 17 إلى 24 أكتوبر.
كما ستجرى الانتخابات المرتقبة، وفقا للقانون الانتخابي الجديد الذي أقرّه الرئيس قيس سعيد، ويعتمد التصويت على حسب الأفراد بدلا من الانتخاب على أساس القوائم، مع إمكانية سحب الوكالة من النائب في صورة تقصيره بعمله.
وسيتكوّن البرلمان الجديد من 161 مقعد
يشار إلى أن الانتخابات البرلمانية المرتقبة، هي المحطّة الأخيرة من خارطة الطريق التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيّد منذ 25 جويلية من العام الماضي، وبدأها بتنظيم استشارة إلكترونية شعبية حول الإصلاحات السياسية والدستورية.
في السياق دعا رئيس الهيئة العليا للانتخابات التونسية فاروق بوعسكر، أمس الراغبين في الترشح للانتخابات الى الانطلاق في تجميع تزكياتهم والتعريف بالإمضاء ليتمكنوا من تجميع العدد المطلوب والمحدد ب 400 تزكية مناصفة بين النساء والرجال وربع المزكين من الشباب دون 35 سنة.
من ناحية ثانية، حظرت السلطات التونسية، الأحد، كل الأنشطة المرتبطة بالدعاية للانتخابات البرلمانية المقررة في ديسمبر المقبل.
وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس حظر كل الأنشطة المرتبطة بالدعاية السياسية واستطلاعات الرأي ذات الصلة بالانتخابات البرلمانية مع بدء الفترة الانتخابية.
ويحظر القانون الانتخابي خلال الفترة الانتخابية «الإشهار السياسي (الدعاية)»، كما يمنع بث ونشر نتائج استطلاعات الرأي التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والدراسات والتعليقات الصحفية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام.