تومي وبن مرادي يعلنان عن تطبيق المرسوم التنفيذي الأسبوع المقبل.. تغطية اجتماعية ل90 % من الفنانين الجزائريين

أكدت، خليدة تومي، وزيرة الثقافة، أمس الثلاثاء، أمام محمد بن مرادي، وزير العمل والضمان الاجتماعي، أن المرسوم التنفيذي المتعلق بتغطية الضمان الاجتماعي للفنانين والمؤلف، سيحل مشكلة 90 % من المبدعين الجزائريين، إلا أن هذا التنظيم ليس له أثر رجعي، ما أثار حفيظة الفنانين القدامى، مقابل تطيمينات الوزيرة التي قالت إن المادة 11 سينظر في أمرها بحر الأسبوع المقبل.اعترفت خليدة تومي، في كلمتها التفصيلية والشارحة، أمام جموع الفنانين الجزائريين، من ممثلين ومغنيين ورسامين وغيرهم، صبيحة البارحة بقصر الثقافة، أن "الدولة الجزائرية تعترف بالخطأ الذي ارتكبته في حق الفنان الجزائري"، وأن مصادقة الحكومة على المرسوم التنفيذي في 9 جانفي 2014، يعني أن الفنان سيتجنب مستقبلا طلب "الصدقة" أو يد العون من أي جهة كانت، لتلبية حاجاته الاجتماعية. "المرسوم يحفظ كرامته، والدولة وضعت حدا لمعاناة الفنانين التي دامت 5 عقود"، تقول الوزيرة. من جهته، اعتبر وزير العمل محمد بن مرادي، أن وصول هذا القانون الى هذه المرحلة المتقدمة من الاعتراف والتطبيق يعود "لاجتهاد وجهاد وزيرة الثقافة"، وأعلن بالقول: "سيوقع عليه الوزير الأول هذا الخميس"، وأن المرسوم هو بمثابة "إصلاح" الحكومة "لخطأ كبير في حق فئة وملف كان يجب أن يسوّى قبل اليوم".وأكدت تومي، أن النص القانوني الجديد، سيعطي الحق للفنانين والمؤلفين في التغطية الاجتماعية، ممن لم يسبق لهم وأن استفادوا من هذه الحماية، ويتعلق الأمر بمن لم يمارسوا نشاطهم الفني في إطار عقود العمل العادية مع أي جهة موظفة كفيلة بمنحهم حق دفع اشتراكاتهم في صندوق الضمان الاجتماعي، من لا يتمتعون بصفة الحرفي وغير حاصلين على البطاقة التي تمنحها غرف الحرف والمهن. وتضيف أن "غياب منظومة قانونية طوال هذه السنين هو ما جهل الفنانين والمؤلفين المستقلين لا يقدرون على دفع اشتراكاتهم للضمان الاجتماعي". علما أن المرسوم التنفيذي يبين نسب وآليات التصريح والانضمام ودفع الاشتراكات وفق نماذج التصريح المرفقة بالمرسوم. وهو ما شدّد عليه بن مرادي في تصريح جانبي، حيث قال إن القانون سيسعى الى مساعدة الفنان على حساب سنوات عمله، والدولة مستعدة لشراء سنتين من الخبرة على أن يشتري المعني ثلاث سنوات.ورغم الارتياح الذي أبداه الفنانون الحاضرون بقصر الثقافة، خاصة بالنسبة للجيل الصاعد، الذي بإمكانه جمع سنوات العمل ما يضمن لهم الحق في التقاعد والتغطية الصحفية، إلا أن الإشكال مطروح بالنسبة للذين تجاوزوا الستين عاما، كما الشأن بالنسبة لشافية بوذراع وفريدة صابونجي، وقاسي تيزي وزو، قريقش، وغيرهم ممن فضلوا التزام الصمت، خاصة أن المادة 11 من هذا المرسوم لا تعترف بالأثر الرجعي، وعلى أساس أن هذا القانون يحل بصفة نهائية وضعية الفنانين والمؤلفين الشباب والذين هم في بداية مشوارهم، أما فيما يتعلق بالفئة غير الشبابية منهم، فيبقى مصيرهم مؤجلا ومتروكا لمنظومة تكميلية تحل الإشكال، وهي رهينة قرار سيادي آخر قد يعود الى عبد المالك سلال، صاحب الفضل -حسب وزيرة الثقافة- في إطلاق سراح هذا النص بعد طول انتظار دام تسع سنوات متتالية. كما يبقى مصير الفنانين الذين رحلوا دون أن ينالوا حقهم، غير مطروح بالنسبة للمسؤولة الأولى على القطاع، التي قالت في ردودها على هامش الندوة، إن الأولوية هي إرضاء من هم على قيد الحياة، أما الذين عجّل بهم الموت، فتلك قصة أخرى.