تولى مهامه رسميّا على رأس الوزارة الأولى

تولى السيد عبد المالك سلال أمس مهامه كوزير أول بعد مراسم تسليم المهام مع السيد يوسف يوسفي الوزير الأول بالنيابة. وأكد السيد سلال بالمناسبة، أنه سيتم العمل مع الجميع و”دون إقصاء” لفائدة الجزائريين، مشيرا إلى أن “أولوية الأولويات” هي تحسين الوضع الاقتصادي لخلق الثروة ومناصب الشغل للشباب.وأوضح الوزير الأول في تصريح للصحافة على هامش مراسم تسليم المهام من الوزير الأول بالنيابة يوسف يوسفي، أن أولوية الحكومة التي “ستعمل دون إقصاء”، هي “تحسين الوضع الاقتصادي، وتسهيل الاستثمار وخلق الثروة ومناصب الشغل لفائدة الشباب”.وأضاف السيد سلال الذي جدّد فيه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الإثنين ثقته لمنصب الوزير الأول، أنه “سيعمل جاهدا بكل انفتاح ودون إقصاء مع كل أفراد المجتمع، لتحسين الوضع الاجتماعي، وتحسين أداء الإدارة الجزائرية”.وعبّر بالمناسبة عن عرفانه للرئيس بوتفليقة، الذي كلّفه بهذه المهمة التي اعتبرها “تكليفا وليست تشريفا”، مضيفا أن العمل الميداني سيبدأ ب “تجسيد التعهدات التي التزم بها رئيس الجمهورية”.ومن أهم هذه التعهدات، كما أكده خطاب الرئيس بمناسبة أدائه اليمين الدستورية أول أمس، الحفاظ على استقرار الجزائر، ودعم المصالحة الوطنية، فضلا عن مواصلة مكافحة الإرهاب؛ باعتبارها أولويات برنامج العهدة الرابعة.يضاف إليها فتح ورشة الإصلاحات السياسية، التي ستتوَّج بمراجعة الدستور بصفة توافقية، وذلك بمساهمة القوى السياسية وأهم ممثلي المجتمع المدني والشخصيات الوطنية، بما يسمح بتحقيق أهم ملامح التغيير الذي يريده رئيس الجمهورية، والتي تتعلق خاصة بتعزيز الفصل بين السلطات، وتدعيم استقلالية القضاء والبرلمان، وتأكيد مكانة المعارضة. كما تمس ورشة الإصلاحات الحكامة والبيروقراطية والعدالة ومكافحة الفساد وحماية الإطارات المسيّرة.وفي الجانب الاقتصادي، فإن تعهدات الرئيس تشير إلى العمل على بناء اقتصاد متنوع، يكون مكملا للمحروقات، ومواصلة الجهود لتنمية الفلاحة والسياحة والمناجم، ودعم المؤسسات والمستثمرين العموميين والخواص، وإشراك الأجانب في التنمية الوطنية على أساس المصلحة المتبادَلة ونقل الخبرات.أما على الصعيد الخارجي، فإن الرئيس تعهّد بمواصلة بناء الصرح المغاربي، والمساهمة الدائمة في المنظمات الجهوية والدولية، وترقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والوفاء لمبادئها في صداقاتها مع كل بلدان العالم.